آخر الأخبار

الرئيسية > مؤشرات > جدل وتحقيقات

اتحاد المستشفيات الخاصة يدين استهداف مستشفى آزال التخصصي

اتحاد المستشفيات الخاصة يدين استهداف مستشفى آزال التخصصي

الاستثمار نت -          2017-10-22 06:10:59
أدان اتحاد المستشفيات الخاصة وبشدة التشهير الإعلامي الذي طال مستشفى آزال العضو في الاتحاد، والذي أضر بسمعة كل مؤسسات القطاع الصحي وأساء لها.
 وطالب الاتحاد في بيان صحفي, ينشر الموقع نصه كاملا, بإعمال القوانين النافذة التي تحضر النشر للقضايا محل التقاضي ومنها قانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم ( 25 ) لسنة 1990م  وذلك حتى يصدر بها احكام  باتة, وبعد استكمال كل درجات التقاضي.
مشيرا الى أن قيادة الاتحاد قامت وبمشاركة عدد من مدراء المستشفيات الخاصة بزيارة لمستشفى آزال والتضامن معه حيال ما تعرض له، وقد تزامنت هذه الزيارة مع زيارة معالي وزير الصحة العامة والسكان في حكومة الانقاذ بصنعاء,  الدكتور محمد سالم بن حفيظ، وخلال الزيارة تم الاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفى، وشرح حول القضية المثارة إعلامياً، حيث اتضح للجميع أن القضية المثارة إعلامياً لا زالت منظورة أمام القضاء وما صدر بشأنها ليس الإ حكما"  ابتدائيا" لم يستفذ درجات التقاضي المقررة قانونا  اضافة الى أن ذلك الحكم لازال مطعون فيه حالياً أمام محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
 
نص البيان
فوجئ اتحاد المستشفيات الخاصة كما فوجئت كل المؤسسات والمنشآت الصحية بالحملة الإعلامية التي طالت إحدى المستشفيات الأعضاء في الاتحاد بالإساءة والتشهير، وقد وقفت قيادة الاتحاد على مدى الثلاثة الأيام الماضية لبحث القضية المثارة في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الكترونية، كما تم اللقاء مع معالي وزير الصحة العامة والسكان والذي أكد على الدور الذي تقوم به مستشفيات القطاع الصحي الخاص إلى جوار المستشفيات الحكومية خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقد استنكر معالي الوزير التشهير الإعلامي باعتباره سلوك مرفوض ومخالف للقانون، كما دعا المجلس الطبي للقيام بدوره الذي حدده القانون كمرجع للقضايا الخلافية وإحالتها للقضاء بعد إبداء الرأي الفني حيالها وبعد الفصل في التظلمات وفقا لقانون إنشاء المجلس، كذلك التقت قيادة الاتحاد برئاسة المجلس الطبي لبحث هذا الموضوع، وصباح اليوم السبت 2017/10/21 قامت قيادة الاتحاد وبمشاركة عدد من مدراء المستشفيات الخاصة بزيارة لمستشفى آزال والتضامن معه حيال ما تعرض له، وقد تزامنت هذه الزيارة مع زيارة معالي وزير الصحة العامة والسكان د. محمد سالم بن حفيظ، وخلال الزيارة تم الاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفى، وشرح حول القضية المثارة إعلامياً، حيث اتضح للجميع أن القضية المثارة إعلامياً لا زالت منظورة أمام القضاء وما صدر بشأنها ليس الإ حكما"  ابتدائيا" لم يستفذ درجات التقاضي المقررة قانونا  اضافة الى أن ذلك الحكم لازال مطعون فيه حالياً أمام محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
إننا في اتحاد المستشفيات الخاصة نؤكد أن حقوق المرضى تأتي في مقدمة الاهتمام لدى قيادة الاتحاد والمستشفيات الأعضاء في الاتحاد، وأن خدمة المرضى بكل السبل هي الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه، وأننا في الاتحاد لن نألوا جهداً في الدفاع عن حقوق المرضى والحث على توفير الخدمات والرعاية الصحية لهم بأفضل المعايير، ولدينا جملة من البرامج التي نسعى لتنفيذها في مجال الجودة والمعايير الصحية، ونعتبر أن هذا الدور يندرج ضمن الواجب الوطني والإنساني للمنشآت الصحية الصامدة  في تقديم الخدمات الطبية للمجتمع رغم تعرض هذا القطاع لأضرار كثيرة وخسائر كبيرة وتكاليف زائدة في التشغيل وتوفير المستلزمات الطبية والاحتياجات، ومع ذلك لايزال القطاع الصحي الخاص  يغطي ما يقارب  80% تقريبا من الخدمات الطبية في البلد باعتباره  رديفا ومساندا للمؤسسات الصحية الحكومية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ ما يقارب الثلاث سنوات.
كما يؤكد الاتحاد  أنه ليس كل ما يثار في وسائل الإعلام صحيحا، وأنه يجب على الجميع أن يحترم القضاء وعدم التدخل في القضايا ذات الطابع المهني التي تحال إلى القضاء أو النشر الإعلامي للأحكام الابتدائية و ما يدور في أروقة المحاكم بما يؤثر سلبا  على سير العدالة، وحتى يصدر الحكم البات الحاصل على قوة الامر المقضي به و بعد أن تستكمل درجات التقاضي، وما يصدر عن القضاء على نحو ما ذكر فسيقف الجميع إجلالاً وامتثالا  لحكم القضاء.
إن اتحاد المستشفيات الخاصة وهو يقوم بدوره في تمثيل القطاع الصحي الخاص وحمايته من المخاطر التي تضر بهذا القطاع الحيوي الهام، يدين وبشدة التشهير الإعلامي الذي طال مستشفى آزال العضو في الاتحاد، والذي أضر بسمعة كل مؤسسات القطاع الصحي وأساء لها، كما يطالب بإعمال القوانين النافذة التي تحضر النشر للقضايا محل التقاضي ومنها قانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم ( 25 ) لسنة 1990م  وذلك حتى يصدر بها احكام  باته و بعد استكمال كل درجات التقاضي.
 
 
صادر في صنعاء – بتاريخ  21/10/2017

ادخل هنا للإشتراك معنا في قناة الاستثمار نت على التليجرام

طباعة