آخر الأخبار

الرئيسية > معلومات > وزارة الزراعة والري

وزارة الزراعة والري

الاستثمار نت    9/3/2007 10:53:39 AM

تهدف وزارة الزراعة والموارد المائية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة ‏في مجال الزراعة والموارد المائية استناداً إلى الدستور والقوانين والسياسة العامة ‏للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتتولى على وجه الخصوص ‏المهام التالية :‏

 
  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والمشاريع في مجالات الإنتاج ‏الزراعي والتنمية الريفية واستغلال الموارد المائية ووسائل تنفيذها ومتابعة ‏الاتجاهات والبرامج التي تقر ها الدولة في هذه المجالات ومراجعة وتقييم مستوى ‏ٌٌٌٌٌإنجازها .‏
  2. اقتراح التشريعات التي تنظم القطاع الزراعي وإعداد ومتابعة إقرار كافة ‏الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة تنفيذ القوانين والنظم ‏الأخرى النافذة .‏
  3. اقتراح السياسات والتشريعات المائية والمساهمة في إعداد الدراسات المائية ‏ووضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغلال وإدارة مصادر المياه وحمايتها ‏وتطويرها وترشيد استخداماتها بما يحقق تغطية متطلبات النمو السكاني والزراعي ‏والصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.‏
  4. العمل على تشجيع وتنمية الأشكال الاقتصادية المختلفة في القطاع الزراعي ‏وتشجيع القطاع الخاص والاقتصاد المنزلي من خلال إيجاد التسهيلات ‏والامتيازات وتقديم الدعم المناسب لها .‏
  5. العمل على تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بكافة ‏أشكاله وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك . ‏
  6. العمل على تلبية حاجة المواطنين من المنتجات الزراعية وتوفير الخامات ‏الزراعية للصناعة وزيادة الصادرات وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة .‏
  7. إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ‏للمشاريع الزراعية والإشراف على مراحل الأعداد والتنفيذ .‏
  8. وضع السياسات التسويقية والتخزينية والمشاركة في اقتراح الأسعار ‏للمنتجات الزراعية .‏
  9. تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات والمدخلات الزراعية ‏ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  10. اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة باستغلال الأراضي الزراعية والعمل على ‏استثمارها وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتوفير الدعم والتسهيلات ‏لها وذلك حسب الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‏
  11. إقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير البحوث الزراعية ‏والأجهزة التي تخدم الإنتاج الزراعي والعمل على تعميم نتائجها عبر الأجهزة المختصة بهدف تطوير الإنتاج كما ونوعا والعمل على حمايته من الآفات ‏والأمراض والأوبئة والحد من انتشارها وتقليل الفواقد منها .‏
  12. توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنشاء شبكة متكاملة للمشاتل ‏وخدمات الإكثار للبذور والتقاوى وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمنتجين في إكثار ‏الشتلات في المشاتل الخاصة .‏
  13. وضع خطط متكاملة للإرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المزارعين ‏ومربي الماشية وتحسين أدائهم وتطوير وسائل إنتاجهم. ‏
  14. التوجيه والإشراف على إدارة وتشغيل المزارع الحكومية ومحطات التأجير ‏وورش الصيانة والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارة وفقا للقوانين ‏والقرارات المنظمة لها . ‏
  15. استصلاح وتسوية الأراضي الزراعية ووقايتها من السيول والعوامل ‏الطبيعية.‏
  16. حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والقيام بالمسوحات الطبوغرافية ‏ووضع الخرائط المختلفة لها بهدف الحفاظ على خصوبتها ورفع إنتاجيتها ‏والاستخدام الأفضل لها وحمايتها من عوامل التعرية والتصحر.‏
  17. إنشاء وتشغيل وصيانة منشات الري الرئيسية وتقديم المشورة الفنية حول ‏تشغيل وصيانة المنشات الفرعية.‏
  18. العمل على إدخال وتعميم استخدام الآلات والمعدات الزراعية الحديثة بهدف ‏زيادة الإنتاج وخفض التكاليف .‏
  19. إقامة الغابات والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما يضمن حماية ‏البيئة من التصحر وتنمية الثروة الحيوانية . ‏
  20. المشاركة في إعداد الكادر الفني والتخصصي الزراعي والمساعدة في وضع ‏الخطط وبرامج ومناهج التعليم الفني الزراعي والأشراف على المعاهد والمراكز ‏التدريبية الزراعية التابعة للوزارة .‏
  21. إقامة وتعزيز العلاقات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية ‏وتمثيل الجمهورية في مجال الزراعة والموارد المائية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة .‏
  22. عقد اتفاقيات المشاريع الزراعية المقرة مع الدول الشقيقة والصديقة ‏والمنظمات والصناديق العربية والدولية بعد موافقة السلطة المختصة والجهات ‏ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. ‏

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها ‏وإداراتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .‏

* يتبع الوزير مباشرة ما يلي :‏

  1. الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة .‏
  2. بنك التسليف الزراعي والتعاوني .‏
  3. المستشارون .‏
  4. مجلس الوزارة .‏
  5. مكتب الوزير .‏
  6. فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات .‏

* يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية ‏التالية :

 أ- قطاع الإنتاج النباتي والحيواني . ويتكون من الإدارات العامة التالية :

  1. الإدارة العامة للإنتاج النباتي .‏
  2. الإدارة العامة للثروة الحيوانية . ‏
  3. الإدارة العامة لوقاية النباتات .‏
  4. الإدارة العامة للتسويق الزراعي .‏
  5. الإدارة العامة للغابات والمراعي .‏

‏ ب - قطاع الموارد المائية ‏‏ويتكون من الإدارات العامة التالية :‏

  1. الإدارة العامة للموارد المائية .‏
  2. الإدارة العامة للري وصيانة المنشآت المائية .‏

‏ ج - قطاع الشئون المالية و الإدارية: ويتكون من الإدارات العامة التالية :‏

  1. الإدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب . ‏
  2. الإدارة العامة للشئون المالية .‏
  3. الإدارة العامة للسكرتارية والخدمات الإدارية .‏

‏ د - الإدارات العامة التالية : ‏

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. ‏
  2. الإدارة العامة للشئون القانونية .‏
  3. الإدارة العامة للإحصاء والتوثيق الزراعي.‏
  4. الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الزراعي.‏
  5. الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات. ‏

* يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام .‏

‏* يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات ‏العامة ، وبعد موافقة وزارة الخدمة المدينة والإصلاح الإداري . ‏

* يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد ‏اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير .

 

مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 4 1 / نوفمبر/ 1992 م. ‏

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20) لسنة 1991م

بشأن مجلس الوزراء.‏

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة1990 م بتشكيل مجلس الوزراء .‏

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.‏

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.‏

قـــرر

الباب الأول

المهام العامة

مادة (1) تسمى هذه اللائحة لائحة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية . ‏

مادة (2) تهدف وزارة الزراعة والموارد المائية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة ‏في مجال الزراعة والموارد المائية استناداً إلى الدستور والقوانين والسياسة العامة ‏للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتتولى على وجه الخصوص ‏المهام التالية :‏

  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والمشاريع في مجالات الإنتاج ‏الزراعي والتنمية الريفية واستغلال الموارد المائية ووسائل تنفيذها ومتابعة ‏الاتجاهات والبرامج التي تقر ها الدولة في هذه المجالات ومراجعة وتقييم مستوى ‏ا نجا زها .‏
  2. اقتراح التشريعات التي تنظم القطاع الزراعي وإعداد ومتابعة إقرار كافة ‏الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة تنفيذ القوانين والنظم ‏الأخرى النافذة .‏
  3. اقتراح السياسات والتشريعات المائية والمساهمة في إعداد الدراسات المائية ‏ووضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغلال وإدارة مصادر المياه وحمايتها ‏وتطويرها وترشيد استخداماتها بما يحقق تغطية متطلبات النمو السكاني والزراعي ‏والصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.‏
  4. العمل على تشجيع وتنمية الأشكال الاقتصادية المختلفة في القطاع الزراعي ‏وتشجيع القطاع الخاص والاقتصاد المنزلي من خلال إيجاد التسهيلات ‏والامتيازات وتقديم الدعم المناسب لها .‏
  5. العمل على تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بكافة ‏أشكاله وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك . ‏
  6. العمل على تلبية حاجة المواطنين من المنتجات الزراعية وتوفير الخامات ‏الزراعية للصناعة وزيادة الصادرات وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة .‏
  7. إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ‏للمشاريع الزراعية والإشراف على مراحل الأعداد والتنفيذ .‏
  8. وضع السياسات التسويقية والتخزينية والمشاركة في اقتراح الأسعار ‏للمنتجات الزراعية .‏
  9. تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات والمدخلات الزراعية ‏ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  10. اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة باستغلال الأراضي الزراعية والعمل على ‏استثمارها وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتوفير الدعم والتسهيلات ‏لها وذلك حسب الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‏
  11. إقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير البحوث الزراعية ‏والأجهزة التي تخدم الإنتاج الزراعي والعمل على تعميم نتائجها عبر الأجهزة المختصة بهدف تطوير الإنتاج كما ونوعا والعمل على حمايته من الآفات ‏والأمراض والأوبئة والحد من انتشارها وتقليل الفواقد منها .‏
  12. توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنشاء شبكة متكاملة للمشاتل ‏وخدمات الإكثار للبذور والتقاوى وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمنتجين في إكثار ‏الشتلات في المشاتل الخاصة .‏
  13. وضع خطط متكاملة للإرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المزارعين ‏ومربي الماشية وتحسين أدائهم وتطوير وسائل إنتاجهم. ‏
  14. التوجيه والإشراف على إدارة وتشغيل المزارع الحكومية ومحطات التأجير ‏وورش الصيانة والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارة وفقا للقوانين ‏والقرارات المنظمة لها . ‏
  15. استصلاح وتسوية الأراضي الزراعية ووقايتها من السيول والعوامل ‏الطبيعية.‏
  16. حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والقيام بالمسوحات الطبوغرافية ‏ووضع الخرائط المختلفة لها بهدف الحفاظ على خصوبتها ورفع إنتاجيتها ‏والاستخدام الأفضل لها وحمايتها من عوامل التعرية والتصحر.‏
  17. إنشاء وتشغيل وصيانة منشات الري الرئيسية وتقديم المشورة الفنية حول ‏تشغيل وصيانة المنشات الفرعية.‏
  18. العمل على إدخال وتعميم استخدام الآلات والمعدات الزراعية الحديثة بهدف ‏زيادة الإنتاج وخفض التكاليف .‏
  19. إقامة الغابات والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما يضمن حماية ‏البيئة من التصحر وتنمية الثروة الحيوانية . ‏
  20. المشاركة في إعداد الكادر الفني والتخصصي الزراعي والمساعدة في وضع ‏الخطط وبرامج ومناهج التعليم الفني الزراعي والأشراف على المعاهد والمراكز ‏التدريبية الزراعية التابعة للوزارة .‏
  21. إقامة وتعزيز العلاقات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية ‏وتمثيل الجمهورية في مجال الزراعة والموارد المائية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة .‏
  22. عقد اتفاقيات المشاريع الزراعية المقرة مع الدول الشقيقة والصديقة ‏والمنظمات والصناديق العربية والدولية بعد موافقة السلطة المختصة والجهات ‏ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. ‏

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزير ‏

(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية : ‏

  1. الإشراف على شئون وزارته وتوجيه قطاعاتها وإداراتها وفروعها والهيئات ‏والمؤسسات التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة ‏للحكومة في وزارته وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة كما يتولى على وجه ‏الخصوص ما يلي :‏
  2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا ‏لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية، ويتحمل ‏المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .‏
  3. يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل ‏قرارات وأوامر ولوائح تنفيذية وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته ويطلب ‏من مرؤسيه تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لهم والعاملين في ‏الوزارة .‏
  4. يشرف ويوجه ويراقب مرؤسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على ‏تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ، ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له ، كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم ‏إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافدة أو لتحسين تنفيذ المهام .‏
  5. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ‏، ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النظام ، كما ‏يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة ‏لوزارته ويتابع ويقيم تقارير إنجازها .‏
  6. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند ‏الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظام .‏
  7. يصادق على قرارات مجالس  الإدارة في المرافق التابعة له أو إلغاءها أو ‏تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة .‏
  8. يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام ‏الدولة وسياستها وفقا للقانون .‏
  9. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا أو تنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات‏ أخرى . ‏
  10. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات ‏وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد ‏علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد ‏خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام ‏الحكومية.‏
  11. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .‏
  12. يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح ‏والقرارات النافذة.‏

الفصل الثاني

مهام واختصاصات

نائب الوزير

مادة ( 4) أ- يتولى النائب المهام والاختصاصات التالية :‏

  1. يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته
  2. يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات ‏مجلس الوزراء .‏
  3. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.‏

‏  ب - كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة الأولى من المادة ما يلي.

  1. التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق ‏على مستواه. ‏
  2. يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة ‏عملية التنفيذ. ‏
  3. ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.
  4. يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري ‏الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .‏
  5. يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة وإبداء رأيه بشأنها إلى ‏الوزير .‏
  6. يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين ‏علاقات العمل . ‏
  7. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات ‏ا لنافذ ة .‏
  8. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه.‏

الفصل الثالث

وكيل الوزارة

‏ مادة ( 5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية :‏

  1. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في حدود ‏القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .‏
  2. التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه ‏
  3. يتابع يوميا تنفيذ مهامه وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .‏
  4. ينسق بين أعمال الإدارات العامة و الإدارات التابعة له .‏
  5. ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة و الإدارات التابعة له .‏
  6. يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب‏ الوزير .‏
  7. يصدر التعليمات التنفيذية و الإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح .‏
  8. يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة ‏‏.‏

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

‏ مادة (6) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه : أولا - تشكيل المجلس : ‏

  1. يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون من الأعضاء التاليين . ‏
  • نائب الوزير                 نائبا للرئيس
  • وكلاء الوزارة                  أعضاء
  • مستشارو الوزارة              أعضاء
  • مديرو الإدارات العامة         أعضاء
  1. للوزير استدعاء أي شخص مختص يري ضرورة حضوره اجتماعات ‏المجلس .‏

‏ ثانيا: مهام المجلس: ‏

يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور ‏التالية : ‏

  1. خطط العمل السنوية للوزارة.‏
  2. خطط التنمية الاقتصادية للوزارة.‏
  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.‏
  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .‏
  5. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على ‏مجلس الوزارة .‏
  6. تقارير الإنجاز وتقييمها . ‏
  7. مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة لنشاط الوزارة .‏

‏ ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته ‏بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .‏

‏ رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حلب النموذج المطلوب وترسل في ‏نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .‏

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها ‏وإداراتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .‏

مادة (8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي :‏

  1. الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة .‏
  2. بنك التسليف الزراعي والتعاوني .‏
  3. المستشارون .‏
  4. مجلس الوزارة .‏
  5. مكتب ا لوزير .‏
  6. فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات .‏

‏ مادة (9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية ‏التالية :

أ- قطاع الإنتاج النباتي والحيواني . ويتكون من الإدارات العامة التالية :

  1. الإدارة العامة للإنتاج النباتي .‏
  2. الإدارة العامة للثروة الحيوانية . ‏
  3. الإدارة العامة لوقاية النباتات .‏
  4. الإدارة العامة للتسويق الزراعي .‏
  5. الإدارة العامة للغابات والمراعي .‏

ب - قطاع الموارد المائية ‏

ويتكون من الإدارات العامة التالية :‏

‏ ا -  الإدارة العامة للموارد المائية .‏

‏ 2-  الإدارة العامة للري وصيانة المنشآت المائية .‏

ج - قطاع الشئون المالية و الإدارية: ويتكون من الإدارات العامة التالية :‏

‏ ا -  الإدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب . ‏

‏2-  الإدارة العامة للشئون المالية .‏

‏3-  الإدارة العامة للسكرتارية والخدمات الإدارية .‏

د - الإدارات العامة التالية : ‏

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. ‏
  2. الإدارة العامة للشئون القانونية .‏
  3. الإدارة العامة للإحصاء والتوثيق الزراعي.‏
  4. الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الزراعي.‏
  5. الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات. ‏

مادة ( 10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام .‏

‏مادة ( 11 ) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات ‏العامة ، وبعد موافقة وزارة الخدمة المدينة والإصلاح الإداري . ‏

مادة (12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد ‏اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير .

الفصل الثاني

مهام واختصاصات ‏الإدارات العامة

مادة (13)  الإدارة العامة للإنتاج النباتي وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بالإنتاج ‏النباتي في إطار الخطة العامة للوزارة.‏
  2. المشاركة في جمع وتحليل المعلومات والبيانات الزراعية للاستفادة منها في ‏صياغة السياسات ووضع الخطط وإعداد المشروعات المتعلقة باختصاصاتها ‏وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تنمية الإنتاج النباتية .‏
  4. دراسة وتحديد الاحتياجات السنوية من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي النباتي وفي ضوء نتائج التجارب البحثية والتطبيقية ومتابعة تنفيذها بعد ‏إقرارها استنادا للنظم والقواعد الخاصة بمنح تراخيص الاتجار والاستيراد ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  5. الإشراف الفني على الإنتاج النباتي في الجمهورية وتشجيع المزارع المحمية ‏الدائمة وتقديم مقترحات لإنشاء مزارع جديدة .‏
  6. اقتراح الوسائل الكفيلة باستخدام الأراضي الزراعية الحكومية وتشجيع ‏المزارعين والمستثمرين في هذا .‏
  7. متابعة تعميم نتائج الأبحاث الزراعية في مجال الإنتاج النباتي في الظروف ‏البيئية المختلفة .‏
  8. تنظيم الإشراف على أعمال إنتاج تقاوى المحاصيل الزراعية واستخدام ‏البذور المحسنة والنقية والمشاركة في اعتماد البذور المكاثرة محليا والرقابة على ‏المستوردة منها من الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  9. وضع الخطط التي تهدف إلى التوسيع في زراعة أشجار الفاكهة ذات الجودة ‏العالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ‏
  10. دراسة نوعية الآلات والمعدات الزراعية وإعداد المعايير الفنية لها ‏والإشراف على تشغيل وصيانة ما يتبع الوزارة منها وتقديم المشورة الفنية ‏للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال.‏
  11. الإشراف الفني على تشغيل المحطات والورش التابعة للوزارة وتشجيع ‏وتطوير تصنيع قطاع الغيار فيها .‏

مادة ( 14 )  الإدارة العامة للثروة الحيوانية وتختص بما يلي :‏

  1. المشاركة في وضع السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف تنمية الثروة ‏الحيوانية وحمايتها .‏
  2. القيام بالدراسات التطبيقية الميدانية في المجالات المتعلقة بتربية وتغذية ‏الحيوان والدواجن والطيور والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية في صناعة ‏العلائق الغذائية محليا .‏
  3. وضع الاستراتيجية اللازمة لدراسة الأغراض التي تصيب الثروة الحيوانية‏ الداجنه، وكذلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعمل الدراسات ‏لمعرفة مسبباتها واختيار أفضل الطرق للوقاية منها أو معالجتها والعمل على ‏حماية منتجاتها .‏
  4. حصر ودراسة الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور البرية وحمايتها ‏وتحديد أماكن تواجدها وتكاثرها ومواسم تحركاتها وعلاقتها بالتوازن البيئي ‏والعوامل المؤثرة عليها بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  5. ‏الأشراف الفني على أنشطة تشغيل الإنتاج الحيواني و الداجني في الجمهورية ‏وإقامة محطات نموذجية لإرشاد المزارعين لطرق التربية السليمة .‏
  6. تحديد احتياجات البلاد من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الحيواني و الداجني ‏كما ونوعا ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها في ضوء النظم والقواعد الخاصة بمنح ‏تراخيص الاتجار والاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  7. الرقابة الصحية البيطرية المباشر على تصدير واستيراد الحيوانات الحية ‏والطيور ومنتجاتها وتشغيل محطات ومراكز الحجز البيطرى وتحرك الحيوانات ‏داخل الجمهورية .‏
  8. الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات الاقتصادية لمشروعات ‏الإنتاج والصحة الحيوانية والدواجن التي يطلبها الاستثمار والعمل على تشجيع ‏القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. ‏
  9. اقتراح توزيع الكوادر المتخصصة والفنية في مجال الإنتاج والصحة الحيوانية ‏والدواجن على الهيئات والمشاريع والمكاتب والمراكز البيطرية بالمشاركة مع ‏الجهات المختصة. ‏
  10. الإشراف والمتابعة لأنشطة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وإصدار ‏التصاريح بإقامة المراكز الخاصة بها ومزاولة أعمالها.‏
  11. تنظيم عملية التفتيش الصحي البيطرى على الحيوانات والدواجن قبل وبعد ‏الذبح والإبلاغ عن الحالات الوبائية والإمراض المعدية والتخلص السليم من ‏الحيوانات ولحومها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتنسيق مع الجهات ذات ‏العلاقة . ‏
  12. العمل مع الجهات ذات العلاقة على نشر وتوعية المواطنين للحفاظ على‏ الحيوانات والطيور النادرة من الانقراض وإعطائها العناية الكاملة وتنظيم ومراقبة ‏عملية صيدها لما لها من أهمية وفوائد للجوانب العلمية والترفيهية والسياحية ‏والحفاظ على التوازن البيئي . ‏

مادة (15)  الإدارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بوقاية النباتات والإشراف على تنفيذها .‏
  2. تقديم المقترحات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث الناتج ‏عن استخدام المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  3. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال وقاية النباتات ومتابعة ‏تنفيذها بعد إقرارها .‏
  4. الإشراف على أعمال رقابة النباتات في مختلف مناطق الجمهورية .‏
  5. اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الإقليمية لرقابة النباتات في المناطق البيئية ‏المختلفة وتزويدها بالعناصر المتخصصة و الإمكانيات اللازمة والإشراف على ‏أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  6. إنشاء وتشغيل المعامل والمختبرات وحدائق العزل النباتي والمحطات ‏الخاصة بوقاية النباتات .‏
  7. التنظيم والإشراف على تداول مبيدات الآفات النباتية من خلال تطبيق قانون ‏المبيدات ولوائحه التنفيذية .‏
  8. تقدير وتحديد حاجات البلاد السنوية من المدخلات والوسائل الوقائية ودراسة ‏طلبات تراخيص الاستيراد والتصدير في ضوء نتائج التجارب البحثية والتطبيقية ‏ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها استنادا للنظم والقواعد الخاصة بمنح تراخيص الاتجار ‏والاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  9. المشاركة في تطوير وتحسين طرق ووسائل الوقاية بما يضمن فعالياتها ‏وحماية البيئة من التلوث . .‏
  10. المشاركة في إجراء التجارب التطبيقية على مبيدات الآفات وآليات المكافحة ‏لاختيار أكثرها فعالية واقتصادية وأمانا .‏
  11. مراقبة صلاحية المكافحة والمخازن الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من ‏إجراءات لتحقيق شروط السلامة العامة والمحافظة على البيئة .‏
  12. القيام بأعمال المسوحات الدورية والحصر التصنيفي للآفات النباتية وتوثيق ‏أماكن انتشارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  13. تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل في مجال وقاية النباتات بالتنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة . ‏
  14. الإسهام في الدراسات والتجارب الخاصة بالمكافحة المتكاملة للآفات بغرض ‏الحد من التوسع في استخدام المبيدات.‏
  15. الحد من تسرب وانتشار الآفات النباتية المحصورة ضمن الإرساليات ‏النباتية المستوردة أو الكابوه ( توانويت ) من الخارج وتطبيق إجراء الحجز ‏الزراعي الداخلي للحد من انتشار الآفات النباتية الخطرة من منطقة لأخرى وذلك من خلال ‏تطبيق قانون الحجر الزراعي ولوائحه التنفيذية .‏
  16. الإسهام في حملات مكافحة الآفات المهاجرة كالجراد والجدمي بالتنسيق مع ‏الدول المجاورة والمنظمات الدولية .‏
  17. الاشتراك في حملات المكافحة الوقائية العامة للآفات الزراعية وإعداد ‏الكتيبات والنشرات الإرشادية والوسائل الإيضاحية الخاصة بوقاية النباتات ومتابعة ‏نتائج البحوث المحلية والعالمية للاستفادة منها .‏

‏ مادة ( 16 )  الإدارة العامة للتسويق الزراعي وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح السياسات التسويقية المناسبة للمنتجات الزراعية داخل الجمهورية ‏وخارجها.‏
  2. أجراء الدراسات والبحوث لتوفير البيانات والمعلومات التسويقية الخاصة ‏بالمنتوجات الزراعية المحلية والمستوردة والمصدرة ومنح رخص التصدير ‏والاستيراد للخضروات والفواكه بناء على ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .‏
  3. إعداد الضوابط والشروط الفنية الخاصة بتداول المنتوجات الزراعية في ‏الأسواق المحلية والخارجية ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.‏
  4. الإشراف الفني على النشاط التسويقي الزراعي في الجمهورية .‏
  5. تقديم النصح والمشورة للمعنيين من القطاعات العام والخاص والمختلط حول ‏شروط إقامة وسائل تخزين المنتوجات الزراعية .‏
  6. تشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم النصح لها لمساعدتها ‏في أداء مهامها بما ينسجم مع متطلبات النظام التسويقي في الجمهورية.‏
  7. توعية المزارعين والعاملين بتسويق المنتجات الزراعية من القطاعات العام ‏والخاص والمختلط لأتباع الأساليب والطرق المناسبة لعمليات تداول المنتوجات ‏الزراعية من قطف وتعبئة ونقل وتدريج وتخزين وإنضاج وغيرها .‏
  8. القيام بالدراسات الخاصة بإنشاء أسواق الجملة للمنتوجات الزراعية وتقديم ‏النصح حول تنظيمها وإدارتها .‏
  9. تنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية ‏عن طريق إصدار النشرات وإقامة المعارض التي تخدم هذا الهدف وتنظيم ‏المشاركة في المعارض .‏
  10. إقامة العلاقات مع المؤسسات والأجهزة المحلية والخارجية ذات العلاقة ‏بهدف التنسيق والتعاون المشترك في مجالات تطوير أنظمة التسويق الزراعي ، ‏والمشاركة في مباحثات الاتفاقيات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية مع الدول ‏الأخرى .‏

‏ مادة (17 )  الإدارة العامة للغابات والمراعي وتختص يما يلي :‏

  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج التي تستهدف مكافحة التصحر ‏وتنمية الثروة الحراجية والمراعي الطبيعية ومكافحة التصحر .‏
  2. الإشراف والمشاركة في تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالغابات والمراعي ‏الطبيعية.‏
  3. حصر وتصنيف الغابات والمراعي الطبيعية والقيام بالدراسات الفنية ‏والاقتصادية الخاصة بها بهدف تنميتها والمحافظة عليها .‏
  4. وضع وتقدير برامج التدريب في مجال الغابات والمراعي بالتعاون مع ‏الجهات ذات العلاقة .‏
  5. العمل على إكثار وتعميم الأنواع والأصناف الحراجية والرعوية الملائمة ‏للظروف البيئية المختلفة والمشاركة في تحديد جودة البذور والشتلات المستوردة ‏بناء على التوصيات من الأجهزة البحثية والجهات ذات العلاقة.‏
  6. العمل على تطوير تربية النحل وإنتاج العسل عن طريق تشجيع استخدام ‏الخلايا والسلالات والتغذية المناسبة وتقديم الرعاية لها وتنظيم عملية الاستيراد ‏الخارجي للنحل ومستلزماته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

‏ مادة (18)  الإدارة العامة للموارد المائية وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح وتنفيذ السياسات والتشريعات المائية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة ‏باستغلال وإدارة مصادر المياه وترشيد استخداماتها بما يحقق تغطية متطلبات ‏النمو السكاني والزراعي والصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏
  2. المشاركة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمصادر المياه وأساليب ‏استخداماتها وحمايتها وتطويرها. .‏
  3. دراسة المقننات المائية والأساليب الحديثة للري بالتنسيق مع الجهات البحثية.
  4. تحديد الحد المسموح من المياه المستخرجة من أحواض المياه الجوفية ‏للأغراض المختلفة مثل الشرب ، الصناعة ، والزراعة .‏
  5. وضع المواصفات الفنية والتصاميم للآبار وتحديد المواقع الصالحة جيولوجيا ‏وهيدروجيولوجيا للحفر . ‏
  6. اقتراح المعايير المطلوبة لتحديد تكاليف استخدامات المياه وإصدار ‏التصريحات الخاصة بالمياه للجهات المستثمرة .
  7. إنشاء وإقامة وتشغيل ‏وصيانة محطات الرصد المائي ولمناخي والترسبات وتجميع المعلومات ودراستها ‏وتحليلها وخزنها وإعداد النشرات الدورية الخاصة بها والاستفادة منها في ‏المجالات المختلفة .‏
  8. تزويد الجهات المستفيدة من استغلال المياه الجوفية بالمعلومات ونتائج ‏الدراسات المائية وفقا للحاجة .‏
  9. إصدار النصائح الفنية اللازمة لإقامة مشاريع استغلال الثروة المائية ‏للأغراض المختلفة ووضع المقاييس والمعايير اللازمة لذلك . ‏
  10. وضع مخططات وبرامج في الأحواض المائية ونظام شبكات المراقبة الهيد‏رولوجيه والهيدروجيولوجيه والمترولوجيه . ‏
  11. نشر الوعي للاستخدام الاقتصادي للمياه بين صفوف المواطنين بالوسائل ‏المختلفة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة .‏
  12. وضع الشروط والضوابط الفنية والإجرائية لمزاولة مهمة الحفر وتسجيل ‏لم تراخيص مزاولة المهنة لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط القيمة والرقابة ‏الفنية على نشاطها.‏
  13. إصدار أذونات استيراد الآلات ومعدات ومستلزمات الحفر والمضخات .
  14. منح رخص حفر الآبار وتركيب المضخات طبقا للشروط والضوابط القيمة ‏والمنظمة لذلك ومنع الحفر العشوائي . ‏

مادة ( 19 )  الإدارة العامة للري وصيانة المنشات المائية وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح وتنفيذ السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالري وصيانة ‏المنشات المائية بما يتفق والسياسة العامة للدولة .‏
  2. المشاركة بالدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لمشاريع الري والمنشآت ‏المائية وإعداد التصميم التفصيلية لها .‏
  3. الإشراف على تنفيذ مشاريع الري وتقديم التقارير اللازمة حول مستوى ‏التنفيذ.‏
  4. الإشراف الفني على نشاط الري في جميع الأقاليم الزراعية وتقديم المشورة ‏الفنية في مجال المنشات المائية .‏
  5. العمل على تهديب الوديان وحمايتها من الانجراف من خلال دراسة طبيعة ‏الوديان الطبوغرافية ومجارى السيول بهدف تغذية المخزون الجوفي وتقليل ‏تصريف المياه إلى البحر .‏
  6. القيام بالمسح الطبوغرافي للمواقع والمنشات المائية وإعداد الرسومات ‏والخرائط المختلفة للأغراض الزراعية والري .‏
  7. إعداد البرامج اللازمة لصيانة المنشات المائية ومتابعة تنفيذها .‏
  8. إعداد الضوابط المتعلقة بشغل وصيانة المنشات المائية والرقابة على تنفيذها.
  9. الأشراف على صيانة تشغيل شبكات الري بالسيول وتنظيم عملية الاستغلال ‏والتصريف للمياه في القنوات الرئيسية والفرعية والتقليدية لري الأراضي ‏الزراعية . ‏
  10. القيام بعملية الفحص الدوري للمنشات المائية ومتابعة ومراقبة سير عملية ‏التشغيل والصيانة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لذلك من خلال وضع برامج ‏متكاملة لعملية التشغيل والصيانة للمنشات المائية ومتابعة تنفيذها . ‏
  11. فحص واختبار الموارد المستعملة في إقامة المنشآت المائية للتأكد من ‏جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة تعميم أساليب الري الحقلية الحديثة بما ‏يهدف إلى ترشيد استخدام المياه وتكثيف الإنتاج الزراعي .‏

‏ مادة ( 20 )  الإدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب وتختص بما يلي :‏

  1. تنفيذ السياسات العامة للإصلاح الإداري في رفع كفاءة الأداء الإداري بما ‏يسهم في تحقيق الأهداف في هذا المجال .‏
  2. اقتراح ووضع الخطط والبرامج المتكاملة للخدمات الإدارية ورسم الأهداف ‏المحددة والرئيسية والفرعية في مجال  الإدارة والخدمات بما يتفق مع القوانين‏ ‏ والأنظمة النافذة .‏
  3. إعداد مشروع خطط القوى العاملة للوزارة وما يتبعها حسب الخطة العامة ‏للدولة بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يكفل تلبية احتياجات القطاع ا‏لزراعي . ‏
  4. متابعة توفير احتياجات الوزارة وما يتبعها من القوى العاملة المتخصصة ‏بحسب الاحتياج وحلب الخطط المعدة وتنظيم وتنفيذ جميع إجراءاتها وفقا للأنظمة ‏والقوانين المعمول بها .‏
  5. وضع الخطط لتأهيل وتدريب القوى العاملة بالاشتراك مع الإدارات العامة ‏والمؤسسات والهيئات والمشاريع التابعة للوزارة ومعالجة المسائل المتصلة ‏بالتأهيل والتدريب داخل الجمهورية وخارجها والمساعدة في عملية التوزيع .‏
  6. اقتراح الخطط المتعلقة بأساليب تنظيم وتطوير العمل وأنظمة الأجور ‏والحوافز والأجازات ومعالجة القضايا المتعلقة بها لرفع كفاءة الإنتاج‏ وتحسين مستويا ت الأداء.‏
  7. الإشراف على المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ‏بالتعاون مع الإدارات المعنية الأخرى .‏
  8. الإشراف على أعمال شئون الموظفين وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح ‏الصادرة بهذا الشأن وتحديد الواجبات الأساسية للعاملين وتصنيف النظم المتعلقة ‏بالضبط الإداري .‏
  9. حفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالموظفين والاحتفاظ بمعلومات وافية  ‏وتقارير إحصائية لجميع العاملين وإعداد التقارير والإحصائيات عن تركيبها ‏وحركتها وتطورها . ‏
  10. اقتراح تبسيط إجراءات العمل وحسن سيرها والاستفادة الشاملة من القوى ‏العاملة لتغطية جميع أنشطة القطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات ‏العلاقة .‏
  11. تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي ‏كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإصابات العمل .‏
  12. دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما يلزم بشأنها من ‏استحقاقات وإجراءات هادفة إلى تطوير الأداء.
  13. رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية بما يؤدي إلى رفع الروح ‏المعنوية وانسجام علاقات العمل .‏
  14. معالجة أية قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .‏

مادة ( 21 )  الإدارة العامة للشئون المالية وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المالي ‏وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد المالية للوزارة وفروعها ومكاتبها ومشاريعها ‏وما يتبعها وإجراء الرقابة والمتابعة التي تكفل تنفيذ هذه الخطط والبرامج وذلك ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .‏
  2. إعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ومشاريعها وما يتبعها وفقا للأسس ‏والقواعد والتعليمات المنظمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات العامة ‏والجهات ذات العلاقة ومتابعة إقرارها وتحديد احتياجاتها من النقد المحلي ‏والأجنبي .‏
  3. إعداد مشروع الحساب الختامي للوزارة ومشاريعها وما يتبعها ومراجعة ‏المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وتقديم الحساب الختامي ‏في المواعيد المقررة.‏
  4. مراقبة ومراجعة الصرف لجميع النفقات الجارية والاستثمارية ومتابعة ‏عمليات استخدام القروض الهبات العينية الخاصة بالوزارة وما يتبعها بالتنسيق مع ‏ الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجهات ذات العلاقة .‏
  5. تنظيم ومتابعة وتحصيل الإيرادات العامة المركزية والمحلية للوزارة ‏وما يتبعها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها المنظمة للعلاقات المالية ‏وإعداد التقارير الدورية بذلك .‏
  6. تنفيذ الأنظمة المحاسبية المالية وفقا للقوانين واللوائح النافذة وإدارة ‏وتصريف الشئون المالية اليومية للوزارة .‏
  7. إدارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات ‏وتطبيق نظام العلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في ضوء ‏القوانين والأنظمة والقرارات النافذة . ‏
  8. الإشراف على استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستثمارات ‏والسجلات والمستندات المحاسبية التي يتم تعميمها واعتمادها مركزيا من قبل ‏وزارة المالية أو فروعها .‏
  9. الاشتراك في تحديد احتياجات الوزارة وفروعها وما يتبعها من مختلف ‏أصناف المستلزمات والسلع على أساس الاحتياج الفعلي وموقف المخزون ‏والموجود من الأصناف ومتابعة توفيرها ‏
  10. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد على أعمال الشراء والبيع واستلام ‏الأصناف وفحصها ومطابقتها للمواصفات وبموجب القوانين والأنظمة واللوائح السارية .‏
  11. إتباع إجراءات سليمة وآمنة للتخزين وتحديد المستويات الدنيا والعليا ‏للمخزون وفقا للاحتياج ومتابعة ذلك والقيام بكافة أعمال الشراء والتخزين ‏وبموجب القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.‏
  12. الاحتفاظ بسجلات وبيانات ووثائق كاملة لجميع ممتلكات الوزارة‏ وما يتبعها من الأراضي والمباني والأصول المختلفة وغيرها وإجراء الرقابة ‏الكاملة عليها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ‏ذات العلاقة .‏
  13. استخدام السجلات المالية والحسابات التي تنظم عملية تخزين الأصناف ‏وضمان سلامتها وإجراء الرقابة الصارمة عليها حلب القوانين والأنظمة ‏السارية . ‏
  14. تلقي طلبات وأوليات المناقصات المختلفة من المشاريع الخاصة بالوزارة لم ‏ومناقشتها وفقا للإعتمادات المخصصة لتمويلها وترتيب وتحديد مدتها ومتابعة ‏استكمال إجراءاتها في الوزارة والجهات ذات العلاقة وبموجب القوانين ‏ والأنظمة والقرارات النافذة .‏
  15. المشاركة في لجان التحليل للعروض  وترتيب أعمال اللجان وإعداد ‏الاتفاقيات مع المقاولين والتوثيق والحفظ حسب القوانين والأنظمة السارية بالتعاون ‏والتنسيق مع الإدارات العامة المختصة والجهات ذات العلاقة .‏
  16. المشاركة في المفاوضات والمحادثات الرسمية المتعلقة بالجوانب المالية ‏مادة ( 22 )  الإدارة العامة للسكرتارية والخدمات الإدارية وتختص بالاتي:
  • المشاركة في تطوير وتنظيم الأعمال الإدارية والخدمات وتحسين ظروف ‏العمل وتحديد الموارد الكمية والنوعية والمجالات وطرق الأداء الإداري وقياس ‏نتائجها.‏
  • تنظيم وتنفيذ وتحسين أعمال صيانة وسائل النقل والاتصالات واستغلال ‏إمكانية الورش التابعة للوزارة في صيانتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏
  • تنظيم وتنفيذ وتطوير أعمال صيانة المباني والآلات والمعدات والأدوات ‏المكتبية الخاصة بالوزارة وفقا للأنظمة والإرشادات المركزية.‏
  • توفير خدمات الحراسة والأمن والتأمين على مباني الوزارة وممتلكاتها.‏
  • العمل على توفير وسائل المواصلات اللازمة لتحركات اللجان والوفود ونقل ‏الموظفين من والى مقر أعمالهم.‏
  • القيام بكافة المهام اللازمة للعناية بالوزارة وممتلكاتها وتجهيزها والمحافظة ‏على أمنها ونظافتها وتنظيم الخدمات العامة فيها.‏
  • اقتراح وتطبيق النظم والقواعد والخطة العامة لتنظيم السجلات وفهرستها ‏وقيدها وتداولها وحفظها وترحيلها على أن تكفل السرعة والكفاية في إنجاز الأعمال.‏
  • تطبيق قواعد وأسس تصنيف وفهرسة السجلات وترميزها والاحتفاظ ‏بفهارس الموضوعات والأسماء التي من واقعها تفتح سجلات الوزارة وتأخذ ‏رموزها.‏
  • الرقابة على تطبيق الخطة العامة للسجلات وطريقة استخدام الفهارس في ‏الوزارة وفروعها للتأكد من استمرار سلامتها وتطويرها طبقا لاحتياجات العمل.
  • استلام البريد الوارد والصادر وقيده وترقيمه وتحويله إلى المختصين في ‏الوزارة وخارجها. ‏
  • تصميم الاستمارات والبطاقات والقيود المختلفة بالبريد الوارد والصادر ‏وحركة تداول الملفات بالطرق العلمية الحديثة.‏
  • الإشراف على مخزن الحفظ والقيام بعمليات الفرز والترحيل بصورة ‏دورية طبقا لقواعد المدد العمرية للسجلات والملفات وتطبيق قواعد أمن وسلامة ‏وسرية السجلات والوثائق.‏
  • الاحتفاظ بإعداد كافية من التصاميم والمنشورات والمذكرات وغيرها ‏وفهرستها لتسهيل الحصول عليها عند الطلب.‏
  • القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير للمكاتبات والوثائق المتعلقة ‏بالوزارة والحفظ المنظم لأصول المسحوبات .‏
  • استقبال المراجعين وإرشادهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم ومتابعة ‏المختصين بشأنها.‏

‏ مادة ( 23 )  الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي:‏

  1. الإشراف على إعداد مشروعات الخطط والسياسات الزراعية بالتنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.‏
  2. الاشتراك في إعداد المشروعات الزراعية الهادفة إلى زيادة الإنتاج ‏الزراعي وتنمية الريف وحسن استغلال الموارد الطبيعية المراد تنفيذها من قبل الوزارة أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها.‏
  3. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الزراعية ‏والمراجعة الفنية للوثائق والدراسات التي تقدم إلى الوزارة بشأنها .‏
  4. التعاون مع الجهات المختصة في الوزارة في تحديد احتياجات القطاع ‏الزراعي السنوية من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي.‏
  5. تلقي وتنسيق الخطط السنوية للوزارة في مجال التنمية ومؤشرات الإنتاج ‏والخدمات الإنتاجية والاستيراد والتصدير المتعلقة بالقطاع ومتابعة إدراجها في ‏الخطط السنوية للحكومة بعد إقرارها في الوزارة. ‏
  6. الاشتراك في إعداد الميزانية الاستثمارية وبرامج العمل السنوية للمشاريع ‏الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها ومراقبة استخدام ‏المخصصات المالية للأغراض المحددة لها، ومراجعة التقارير الدورية عن ‏الإنجاز المالي والمادي ورفع الرأي بشأنها إلى قيادة الوزارة.‏
  7. تشجيع وتنظيم اتجاهات الاستثمار الغير حكومي في القطاع الزراعي وتقديم ‏التسهيلات اللازمة للمستثمرين بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بالتنسيق ‏مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.‏
  8. تحليل الإحصائيات والمعلومات عن القطاع الزراعي وأنشطة الوزارة ‏والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة منها ‏في وضع الخطط والسياسات الزراعية وتصميم المشروعات.‏
  9. إجراء الدراسات والتقييمات عن اقتصاديات الإنتاج الزراعي وكفاءة ‏ومستوى تحقيق أهداف الخطط المنفذة والقيام باجر الدراسات القومية الخاصة ‏بالقطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.‏
  10. إعداد المقترحات لتطوير علاقات التعاون في مجال الزراعة والموارد ‏المائية مع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإقليمية والدولية بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية في الوزارة وخارجها.‏
  11. التحضير وإعداد الوثائق للمفاوضات والمحادثات والمؤتمرات التي تشارك ‏فيها الوزارة مع الجهات الخارجية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات ‏ومحاضر التفاهم الموقعة معها.‏
  12. إعداد التقارير بشأن علاقات بلادنا في المجال الزراعي مع البلدان ‏والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وعن أهم التطورات فيها التي تهم الوزارة ‏‏.
  13. ضبط ومراقبة السحب من القروض والمساعدات الخارجية ، ومتابعة ‏سداد أقساطها وفوائدها مع الجهات ذات العلاقة ، ورفع التقارير الدورية عنها إلى ‏قيادة الوزارة . ‏
  14. مراجعة وقيد الإعفاءات الجمركية للمشاريع الزراعية الممولة من القروض ‏والمساعدات ، وفقا للقوانين والأنظمة النافذ ة بهذا الشأن .‏
  15. اقتراح شروط الاستقدام والتعاقد مع الخبرات في القطاع الزراعي ‏والمشاركة في اختيارهم ومراقبة سريان عقودهم ودراسة التقارير عن كفاءة ‏عملهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها .‏
  16. إبداء المشورة لقيادة الوزارة بشأن الاشتراك في المنظمات العربية ‏والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.‏
  17. المساعدة في تعميم استخدام الأساليب الحديثة في البرمجة والتخطيط ‏والمتابعة وفي عمليات نشاط الوزارة والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏

مادة ‏( 24)  الإدارة العامة للشئون القانونية: تختص  الإدارة العامة للشئون القانونية ‏بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى ‏على وجه الخصوص المهام التالية : .‏

  1. إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمؤسسات ‏التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏
  2. المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع المؤسسات ‏التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية.‏
  3. متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها.‏
  4. تمثيل الوزارة ومؤسساتها أمام القضاء وغيرها من الجهات وفقاً لقانون ‏قضايا الدولة. ‏
  5. تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها .‏
  6. شرح القوانين والأنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ‏والعمل على نشر الوعي القانوني بين أوساط العاملين .‏
  7. إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة وإصدارها وترقيمها وحفظ ‏أصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ .‏
  8. توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية ‏المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي ‏يسهل الرجوع إليها عند الحاجة . لم
  9. اعد الدراسات والأبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة ‏الوزارة والمؤسسات التابعة لها .‏
  10. الإشراف على أعمال القانونيين العاملين في الوزارة والمؤسسات والفروع ‏التابعة للوزارة .‏
  11. مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة ‏لها ورفع تقارير عن أية خروقات قانونية.‏

‏ مادة ( 25 )  الإدارة العامة للإحصاء والتوثيق الزراعي وتختص بما يلي :‏

  1. وضع نظام متكامل للمعلومات والإحصاءات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ‏ذات العلاقة في الوزارة وخارجها .‏
  2. القيام باجر الدراسات والبحوث الإحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي وتحديد ‏الأولويات والاحتياجات من البيانات وإتباع أفضل السبل الممكنة لتطويرها وتتبع ‏تنفيذ البرنامج الإحصائي في الميدان واتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن سير ‏العمل. ‏
  3. جمع وتبويب وجدولة المعلومات والبيانات عن أنشطة المؤسسات والهيئات ‏والمشاريع الزراعية للاستفادة منها لوضع الخطط العامة والبرامج السنوية بهدف ‏التنسيق بين مختلف الجهات في مجال ‏
  4. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إجراء التعدادات الزراعية الدورية ‏وتعميم نتائجها بعد إقرارها.‏
  5. العمل على تعزيز دور المركز الوطني للتوثيق الزراعي بالمراكز المناظرة ‏لها إقليميا ودوليا بهدف تبادل المعلومات.‏
  6. جمع وحفظ وفهرسة وتوثيق كافة الموضوعات العلمية الزراعية وتشجيع ‏حركة التأليف والنشر الزراعي والعمل على إنتاج وتوزيع المواد العلمية الزراعية ‏المختلفة، وتهيئة الظروف الملائمة أمام الباحثين ومتخذي القرار للحصول عليها ‏واستخدامها.‏
  7. تعتبر  الإدارة العامة للإحصاء الزراعي والتوثيق هي الجهة المسئولة عن ‏مصدر البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع الزراعي.‏

مادة (6 2 )  الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الزراعي وتختص بما يلي:‏

  1. المساهمة في إعداد المقترحات لتطوير علاقة الوزارة مع المنظمات ‏والصناديق العربية والإقليمية والدولية.‏
  2. المشاركة في التحضير للمفاوضات والمحادثات الرسمية والمؤتمرات ‏والاجتماعات التي تشارك فيها الوزارة في الداخل والخارج وتقديم المشورة حول ‏حجم ومستوى الوفود المشاركة.‏
  3. متابعة وفود الوزارة لتقديم تقاريرها عن مشاركتها في المؤتمرات والندوات ‏والاجتماعات والدورات التدريبية القصيرة التي تعقد في الداخل والخارج وإحالتها ‏الى الجهات المختصة وحفظ نسخ منها وتعميم نتائجها على الجهات المعنية ‏لمتابعتها أو الاستفادة منها. ‏
  4. القيام بكافة أنشطة العلاقات العامة والمراسيم للوزارة وترتيب برامج ‏ولقاءات الوفود الخارجية وممثلي السلك الدبلوماسي مع المسئولين في الوزارة ‏ومرافقتهم في زياراتهم الميدانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة ‏وخارجها.‏
  5. متابعة الجهات المعنية في الوزارة بشأن كافة القضايا المتعلقة بممثلي ‏الوزارة في المنظمات والصناديق الزراعية العربية والإقليمية والدولية والاحتفاظ ‏بالبيانات الضرورية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية للجمهورية في الخارج .‏
  6. التنسيق مع سفارات الجمهورية للحصول على التقارير عن سير دراسة ‏المبعوثين الى الخارج للتأهيل والتدريب في مجال الزراعة وموافاة  الإدارة العامة ‏لشئون الموظفين والتدريب في الوزارة والجهات التي بعثتهم بتلك التقارير.‏
  7. الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات عن البلدان والمنظمات والهيئات والصناديق‏ العربية والإقليمية والدولية وممثليها والهيئات والشخصيات ذات العلاقة في‏ ‏ الجمهورية. ‏
  8. المشاركة في إعداد التقارير بشأن علاقات بلادنا في المجال الزراعي مع ‏البلدان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وعن أهم التطورات فيها بالتنسيق ‏مع الجهات ذات العلاقة. ‏
  9. تسهيل مهمة وصول وإقامة وتنقل الخبراء الأجانب العاملين في الوزارة ‏والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها والاحتفاظ بالمعلومات الضرورية ‏عنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏
  10. التعريف بالمنجزات الزراعية والتغطية الإعلامية لأخبار وأنشطة الوزارة ‏وفروعها ومكاتبها والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها من خلال النشرات ‏ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية .‏
  11. تشجيع ودعم حركة التأليف والنشر التي تعالج قضايا الإنتاج الزراعي ‏ومصادر المياه والأراضي، من خلال تسهيل طباعة ونشر النتائج العلمي ‏للمتخصصين بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المختصة .‏
  12. دعم الترويج للمنتجات الزراعية الموجهة للتصدير والمساهمة في تشجيع ‏إقامة المعارض والمتاحف الزراعية في داخل البلاد وخارجها وتقديم التسهيلات ‏المتاحة لمختلف الجهات للمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏
  13. رصد ما ينشر حول القطاع الزراعي في الداخل والخارج وإعداد ‏الترجمات والملخصات اللازمة ، ومتابعة ما يتطلب الرد مع الجهات المعنية ، ‏وتنظيم نشر الردود .‏
  14. العمل على تسهيل المعاملات والإجراءات الخاصة بسفر الوفود المكلفة ‏بتمثيل الوزارة في مهام خارجية .‏

‏ مادة (27 ) الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات وتختص بما يلي :‏

‏ وتتولى المهام التالية وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات ‏العامة : ‏

  1. تقديم المشورة للوزير في رسم السياسات العامة للهيئات والمؤسسات‏ الزراعية المستقلة ماليا وإدارياً
  2. اقتراح مشروعات لإنشاء هيئات جديدة للتنمية الزراعية والريفية وفقا ‏لاحتياجات تلك المناطق .‏
  3. المشاركة في مراجعة الميزانية السنوية للهيئات والمؤسسات ومتابعتها لدى ‏الجهات ذات العلاقة .‏
  4. التعاون مع الهيئات والمؤسسات في متابعة أعمالها المرتبطة بديوان عام ‏الوزارة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة .‏
  5. المشاركة في مراجعة وتقييم تنفيذ مشروعات الهيئات والمؤسسات بالتعاون ‏مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .‏
  6. القيام بعملية التنسيق بين الهيئات والمؤسسات بما يحقق الترابط والتكامل في ‏الأعمال المناطة بها وفق خططها وبرامجها التنفيذية .‏
  7. دراسة وتلخيص محاضر مجالس الإدارات ورفعها إلى الوزير لاتخاذ ‏قرارات بشأنها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .‏
  8. المساهمة في إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئات ‏والمؤسسات بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها . ‏
  9. متابعة تقديم التقارير المالية عن أوضاع الهيئات والمؤسسات بالاشتراك مع ‏الجهات ذات العلاقة ومتابعة ردود واستفسارات أجهزة الرقابة المالية والإبلاغ ‏الفوري عن أية مخالفات .‏
  10. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تقييم الأصول للهيئات والمؤسسات الزراعية وتحديد رأسمالها. ‏
  11. جمع وإعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات للجهات ‏المختلفة. ‏
  12. المشاركة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة في ‏الهيئات والمؤسسات .‏

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارة العامة‏

مادة ( 8 2 ) تلتزم القطاعات و الإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي : ‏

  1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها ‏واختصاصاتها .‏
  2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى ‏تنفيذ خططها وبرامجها . ‏
  3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع ‏من هذا الباب .‏
  4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.‏
  5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على ‏صعيد الوزارة . ‏
  6. القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة.‏

الفصل الرابع

مبادئ التنظيم والأداء لمهام الوزارة‏

‏ مادة ( 29 )لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة على ما يلي من المبادئ ‏والأسس التنظيمية التالية :‏

  1. تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادراة نشاطها المبادئ الأساليب العلمية ‏في  الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من ‏خطط أو برامج أو نظم وفى معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في ‏محيط الإدارة. ‏
  2. تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج فصلية‏ وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها. ‏
  3. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أسس من التعاون والتشاور والتنسيق ‏المستمر.
  4. تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على ‏أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات ‏الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق ‏مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال .‏
  5. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها ‏بوحدات  الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور ‏ الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدى إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري .‏
  6. تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها بتنظيم الموضوعات لتنفيذ ‏مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تنظيميا وتنفيذا في علاقتها الداخلية ومع ‏وحدات  الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها ‏لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.‏
  7. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ ‏المهام وخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين ‏بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطو يرها.‏
  8. يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد ‏العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال ‏والتوجيه والرقابة.‏
  9. تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها ‏وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف ‏الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها. ‏
  10. تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة واعتمادا ‏على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظام.‏
  11. تعمل الوزارة على تطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية ‏منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في ‏التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.‏
  12. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات ‏والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط ‏وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.‏
  13. تولى قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على ‏تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .‏
  14. يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا ‏تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ‏ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .‏
  15. تحدد وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين ‏السلطة والمسئولية .‏
  16. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس ‏المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في التنظيم ‏المتعلقة بهذه التشكيلات . ‏

الفصل الخامس

المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة

مادة ( 30) تتبع الوزارة المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التالية : ‏

  1. مزارع الدولة النباتية .‏
  2. مزارع الدولة الحيوانية.‏
  3. محطات التأجير وورش الصيانة.‏
  4. الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.‏
  5. هيئة تطوير تهامة .‏
  6. هيئة تطوير دلتا تبن .‏
  7. هيئة تطوير دلتا أبين .‏
  8. هيئة تطوير المناطق الشرقية ‏
  9. الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية لمحافظات (صنعاء، صعده، حجه )
  10. المؤسسة العامة للدواجن.‏
  11. المؤسسة العامة للحفر.‏
  12. المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.‏
  13. المؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه.‏
  14. المؤسسة العامة لاستثمار واستصلاح الأراضي.‏
  15. شركة مأرب للدواجن .‏
  16. الشركة الزراعية اليمنية الإثيوبية .‏
  17. بنك التسليف الزراعي والتعاوني.‏
  18. ممثليه الجمهورية لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية .‏
  19. المعهد التعاوني .‏
  20. معهد هندسة الري .‏
  21. مركز التدريب الزراعي بجعار .‏
  22. مركز الشبيبة للتدريب المهني بالكود .‏
  23. أية مرافق أخرى تنص قرارات إنشائها على تبعيتها للوزارة .‏

‏ مادة ( 31) تقوم الوزارة بالإشراف على المرافق المذكورة وفقا لقوانين ونظم ‏وقرارات إنشائها .‏

  

الباب الرابع

أحكام عامة

‏ مادة ( 32) يولى الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين ‏تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته ‏لمرؤسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا ‏المبدأ في إطار وزارته.‏

مادة ( 33 ) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ‏في تحقيق أغراضها .‏

‏ مادة ( 34 ) يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظة بمستوى إدارة ‏أو إدارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها ‏المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشأنها من وزارة الخدمة المدنية و الإصلاح ‏الإداري.‏

‏ مادة ( 35 ) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع ‏في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري.‏

‏ مادة ( 36 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ‏

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتاريخ: 19 / شوال /1413‏

الموافق :  11/إبريل / 1993 م‏

حيدر أبوبكر العطاس                                                             الفريق /على عبدالله صالح ‏

رئيس مجلس الوزراء                                                               رئيس مجلس الرئاسة‏




 

القطاع الزراعي اليمني

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مابين (15-20)% ، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

وتمثل الموارد الطبيعية والموارد المادية والمالية أهم المرتكزات التي تقوم عليها البيئة الزراعية وتمثل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة.  وتشكل المساحة المزروعة نسبة 68% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة .  تتسم الزراعة اليمنية بتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودراجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي. كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.

لعبت الدولة دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي حيث ارتفع إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية والدعم والمساندة كسياسة للدولة خلال الفترة السابقة لحماية الإنتاج المحلي ، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولكن مع هذا المدى كان هناك انحسار في إنتاج الحبوب وخاصة القمح حيث انخفضت مساحته وإنتاجيته ولم يرافق ذلك تغيير نسبي في المحاصيل الغذائية الأخرى (ذرة رفيعة، ذرة شامية) وبالعكس ارتفعت النسبة في إنتاج الأعلاف (برسيم وشعير) وكان يفترض أن يرافق هذا الارتفاع تحسن نسبي في كمية ونوعية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من أنظمة فرعية بالرغم من ذلك لم يحدث سوى تغيير ضعيف في هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى ضعف ترابط حلقات الإنتاج الزراعي داخلها أولاً، ومع عوامل الإنتاج خارجها ثانياً وبالذات الاجتماعي فيها والاقتصادي.

أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل مابين (15-20)% من إجمالي الواردات . وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار ، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا  القطاع بانخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية ، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين كالإرشاد والبحوث ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية وبسبب تلك المعوقات والمشاكل أدت إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع  .

وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور هذا القطاع من خلال العديد من المعالجات التي قامت بها وفي مقدمتها انتهاج مبادئ هادفة لتحديد الأهداف وصياغة السياسات وتطوير ملامح الاستراتيجية الزراعية من خلال قالبين هما: المزارعين أولاً ، التدخلات ثانياً . ولتلبية قاعدة القالب الثاني (التدخلات) يجرى تنفيذ خطط تطوير القطاع من خلال  تحديد وتوزيع الأدوار بين أطراف العملية التنموية على المستوى التنفيذي والخدمي .

 

الإنتاج النباتي :

أ‌-محاصيل الحبوب : يتميز القطاع الزراعي اليمني بسيطرة الحبوب على معظم المساحات المزروعة وتكوِّن محاصيل الذرة والدخن الجزء الأكبر من الحبوب إضافة إلى الذرة الشامية والقمح وتعتمد زراعة الحبوب وبدرجة رئيسية على الأمطار مما يؤدي إلى تذبذب مستوى الإنتاج من سنة لأخرى ، ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها: ضعف الكادر الزراعي المؤهل وعدم اتباع خطة زراعية شاملة وكذلك بسبب الطفرة البترولية والتي أدت إلى طفرة اقتصادية في الدول المجاورة ثم اجتذاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في الزراعة إلى خارج البلد  كما أن من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض إنتاجية هذه المحاصيل ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع تكاليف العمالة والمستلزمات والآلات الزراعية دون تغيير مماثل في الأسعار لهذه المنتجات وكذلك زيادة الاتجاه إلى استبدال الحبوب بمحاصيل أخرى تُدِرُّ ربحاً أكثر والطلب عليها مرن مثل: الفواكه والخضروات والقات. والافتقار إلى التنسيق والتخطيط في مجال البحوث الزراعية بحيث تكون الأولوية في البحوث للحبوب الغذائية وبالذات الحبوب القابلة لمقاومة  الجفاف .

ب- محاصيل الخضروات : تتميز هذه المجموعة بكونها تعتمد على الري الدائم من العيون والآبار والسدود ، ولذلك فإن الإنتاج من الخضار قد اتسم بالنمو المستمر والاستقرار على عكس الحبوب التي تميزت بالتذبذب. وتعتبر البطاطس والطماطم  من أهم محاصيل الخضروات وأكثر نمواً من حيث الإنتاج والمساحات المزروعة وقد بلغت المساحة المزروعة للخضروات عام 1991م (48023)هكتار إلى أن وصلت (72364)هكتار عام 2004م.

أما بالنسبة للإنتاج فقد زادت من (616139) طن في عام 1991إلى(717414)طن عام 2004م ومن أسباب هذا النمو زيادة الكثافة السكانية ، وكذلك ارتفاع معدل استخدام السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية مما أدى إلى زيادة التوسع الرأسي بالتالي زيادة إنتاج الخضروات ، وزيادة الطلب على البصل والبطاطس من الدول المجاورة .

ج- محاصيل الفاكهة : تشتهر اليمن بزراعة أنواع مختلفة من الفواكه لعل أكثرها شهرة العنب اليمني ذو النوعية الممتازة .وتزرع الفواكه في المناطق التي تتوفر فيها المياه كالوديان أو بالاعتماد على الآبار والسدود . ارتفعت المساحة المزروعة للفواكه من (59065) هكتار عام 1991م إلى (80835) هكتار عام 2004م.

أما بالنسبة لإنتاج الفاكهة فقد تزايد من (316116) طن عام 1991م إلى (637792)طن عام 2004م لتغطية الزيادة في النمو السكاني وكذلك زيادة الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الإنسان اليمني وزيادة الدخل الذي أدى إلى رفع القوة الشرائية لدى الفرد مما أدى إلى زيادة استهلاك أنواع الفواكه المختلفة لتغطية هذه الزيادة في الاستهلاك أدى إلى زيادة إنتاج الفواكه وكذلك تطور وسائل النقل وأساليب التغليف والتخزين ليسهل عملية نقل وتسويق الفواكه إلى المستهلك بشكل أحسن وأسرع وذلك من خلال تنشيط أعمال الإتحادات التعاونية الزراعية .

د - المحاصيل النقدية : تضم هذه المجموعة كلاً من البن والقطن والمحاصيل الزيتية والتبغ وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذه المجموعة كمحاصيل نقدية وصناعية إلا أنها لم تحقق تطوراً يذكر من حيث المساحات المزروعة أوالإنتاج والإنتاجية حيث بلغت المساحة المزروعة للمحاصيل النقدية عام 1991م(53048)هكتار إلى أن وصلت عام 2004م (194429)هكتار.

أما الإنتاج فنلاحظ زيادة فيه حيث وصل  في عام 2004  (186553) طن في حين كان عام 1991م ( 27723 ) طن . وتطورت الإنتاجية في  عام 2004 إلى طن/هكتار. وتعود هذه  الزيادة إلى التوسع في زراعة القات بالرغم من أن معظم اليمنيين يتفقون على أن القات مشكلة كبيرة ومعقدة ومن مختلف الوجوه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والصحية.

هـ- الأعلاف : هناك مصادر محلية للأعلاف في الجمهورية اليمنية هي المراعي الطبيعية ،والمخلفات الزراعية -الأعلاف الخضراء المزروعة- المركزات العلفية .

أ‌-المراعي الطبيعية : تبلغ مساحة المراعي الطبيعية في الجمهورية اليمنية نحو 16مليون هكتار موزعة على مناطق بيئية شديدة التباين وتمثل المصدر الرئيسي لغذاء الثروة الحيوانية وتختلف طبيعة النباتات الرعوية المنتشرة وفقاً لطبيعة المناطق (منطقة تهامة - المرتفعات الوسطي مناطق السهول الوسطي والشرقية )حيث أن المناطق المشار إليها تتلقى معدلات مختلفة من الأمطار السنوية تترواح بين 100-400ملم لذلك فإن إنتاجية المراعي الطبيعية متباينة.

ب- مخلفات المحاصيل الزراعية والأعلاف الخضراء المزروعة: تعتبر مخلفات الذرة والدخن وقش القمح والشعير ومخلفات المحاصيل البقولية أهم المخلفات الزراعية التي تستغل في تغذية الحيوان وكذلك يعتبر القصب والذرة الرفيعة والشعير أحادي الغرض من الأعلاف الخضراء المزروعة .

ج- الأعلاف المركزة : وتمثل إنتاج الحبوب مثل الذرة والذرة الشامية والدخن والقمح والشعير. ويبلغ إجمالي إنتاج الحبوب وفقاً لإحصائية 2004  (384666)طن ولا يشكل إنتاج النخالة وكسب بذرة القطن وكسب السمسم معاً سوى نسبة قليلة من الإنتاج المحلي .

د - البقوليات : تتضمن هذه المجموعة كلاً من اللوبيا والعدس والفاصوليا والفول والحلبة وغيرها وعلى الرغم من أهمية هذه المجموعة لدى الشعب اليمني إلا أنها لم تحقق تطوراً كبيراً  في إنتاجيتها ويعود أسباب ذلك إلى زيادة إنتاج القات، وكذلك قلة الأمطار في تلك الفترة.

 

الإنتاج الزراعي الحيواني
يحتل هذا الجانب مكانة هامة في بنية الإنتاج الزراعي، حيث يساهم في توفير الغذاء لعدد كبير من سكان الريف وفي توفير فرص عمل لقطاع كبير من سكان الريف ، فالمزارع في ممارسة نشاطه الزراعي على الأراضي الزراعية المختلفة يقوم بزراعة الأعلاف لتلبية احتياجات حيواناته من الغذاء وبغض النظر أحياناً عما تنتجه هذه الأراضي من حبوب أو غذاء للأفراد، وتختلف طبيعة الماشية التي يحوز عليها المزارع باختلاف وتنوع البيئة الجغرافية والظروف البيئة الأخرى ، حيث يلاحظ أن حيازة الماعز والأغنام تسود في المناطق الشرقية وتنتشر تربية الأبقار والأغنام في المرتفعات الجنوبية والوسطي وسهل تهامة . وعلى الرغم من الفرص المتاحة نسبياً للنمو وزيادة تربية الماشية وبالتالي زيادة الإنتاج الحيواني ، إلا أن المستويات الإنتاجية تسير بمعدل منخفض لا تتفق كما في البيانات المتوفرة؛ ويعزي ذلك إلى عدم إعطاء الاهتمام الكافي لهذا القطاع الإنتاجي الحيواني من حيث الاستثمارات وإنشاء المزارع المتخصصة في تربية الماشية أو من حيث مجال ونوعية الخدمات البيطرية المتاحة والمقدمة للمحتاجين لها في مناطق تواجدهم بالإضافة إلى الإفراط في ذبح صغار الإناث ، وكذلك خطط التنمية وحجم الاستثمار الضئيل في هذا المجال يعكس حالة عدم الاهتمام الكافي للاستفادة الكاملة من الثروة الحيوانية والعمل على زيادة الإنتاج من المواد الغذائية الهامة كاللحوم والألبان ومشتقاته والبيض وغيرها . مما يظهر الحاجة الملحة في توفير سياسات محدودة وعملية هذا القطاع الهام ضمن إستراتيجية مدروسة يتم تنفيذ خططها على مراحل متتابعة ومترابطة ويحمل طابع الاستمرارية في النشاط البحثي والإنتاجي الهادف إلى تطوير الثروة الحيوانية وحسن استغلالها في توفير الاحتياجات الحقيقة للفرد من البروتين الحيواني والمساهمة في تحسين حياة الفرد في الريف والمدينة  .

محددات الإنتاج الزراعي في اليمن  
من المتعارف عليه أن أهم محددات النمو في الإنتاج الزراعي هي: عناصر الإنتاج الرئيسية الأرض ، العمل، ورأس المال وإضافة إلى الموارد المائية ومستوى التطور في استخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنتاج سواء الميكانيكية منها أو البيولوجية والخدمات البحثية والإرشادية اللازمة لنشر وتشجيع استخدام هذه الأساليب .
أولاً - الأرض : تعد الأرض من أهم محددات التوسع في القطاع الزراعي ، وأن حجم الإنتاج يتحدد بالمساحات المزروعة فعلاً خلال موسم معين أو سنة معينة .فإنه من خلال البيانات تبين أن إجمالي الأراضي المزروعة في الجمهورية اليمنية بلغت 1.133.480هكتار.

وعند فحص مكونات المساحة الإجمالية يتضح أن مجموعة الحبوب يتميز بدرجة عالية من التذبذب في مساحتها من سنة لأخرى كون زراعتها تعتمد على الأمطار  والتي تختلف كمية سقوطها من موسم لآخر.

توزيع أراضي الجمهورية اليمنية " جدول بدون "

البيان

المساحة النسبية

Item Area %

أراضي صخرية وصحراوية وحضرية

30,000,000

 

  54.05

 

أراضي مراعي

22,600,000

40.72

غابات وأحراش

1,500,000

2.70

أراضي مزروعة

1,133,480

2.04

ثانياً -الموارد المائية: وتعد اليمن من أفقر دول العالم في الموارد المائية، وتقع في أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي . إذ يتراوح المتوسط السنوي لكمية الأمطار بين 250- 400ملم .وتبلغ الحدود الدنيا بين 50- 100ملم وتصل إلى 800 ملم في الحدود العليا ، وتتميز الأمطار بعدم الانتظام والتذبذب وهو الأمر الذي ينعكس في تذبذب الإنتاج الزراعي لاسيما الحبوب التي تعتمد بدرجة شبه تامة على الأمطار.وتعتمد الزراعة المروية بدرجة أساسية على حفر الآبار الجوفية واستغلال المخزون المائي الجوفي المتجمع عبر العصور السابقة . لذا يجب وضع إستراتيجيه متكاملة للموارد المائية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازن بين الكميات المسحوبة من المياه والمخزون منها مما يضمن ترشيد استخدامات المياه والحفاظ على المورد للأجيال القادمة كما أن توزيع المياه على الاستخدامات المختلفة يجب أن يجري على أسس اقتصادية تضمن تحقيق أقصى مردود للمجتمع وسيلقي الضوء على مصدريين رئيسيين تعتمد بلادنا عليهما بشكل أساسي .

أ‌- الأمطار : تعتبر بلادنا من البلدان شحيحة المياه بسبب موقعها الجغرافي حيث تقع ضمن البلدان شبه القاحلة ويتراوح معدل سقوط الأمطار منها بين 50 ملم سنوياً في الشريط الساحلي إلى (00 5- 800 ملم) في المرتفعات الجبلية إلى أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية تترواح كمية الأمطار السنوية مابين( 67.11مليار متر مكعب إلى 93مليار متر مكعب) .

في السنة تستحوذ المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية والهضاب العليا على النسبة الأكبر من هذه الأمطار ثم تقل الأمطار تدريجياً بالاتجاه الشرقي والشمالي الشرقي وحتى ظهور المناخ الصحراوي على أطراف الربع الخالي وتبلغ نسبة هطول الأمطار إلى كمية التبخر حوالي 0.03الى0.25 وهو ما يميز المناخ القاحل إلى الجاف .

ب- المياه الجوفية : تبلغ كمية هذه المياه حوالي 10 بليون متر مكعب في حوض المسيلة، 205 بليون متر مكعب في حوض تهامة وتتوزع البقية من الاحتياطي الجوفي على بقية المناطق وتبلغ كمية السحب من المياه الاحتياطية 1.5بليون متر مكعب سنوياً عن طريق 55ألف بئر ارتوازية يتم سحبها من المياه الاحتياطية إذ يتم ضخ 3400 مليون متر مكعب من هذه المياه ومعظمه يذهب للنشاط الزراعي إذ يستهلك 90% من هذه الكمية و8%تذهب للقطاع المنزلي و2% للقطاع الصناعي ويمثل هذا الحجم من المياه المستخرجة ما يفوق معدل التغذية الجوفية بمقدار 900مليون متر مكعب؛ مما سبب في حصول انخفاض  متزايد في منسوب المياه الجوفية؛ إذ يصل مستوى هذا الانخفاض في بعض الأحواض مابين 2-6 أمتار سنوياً وقد تفاقم هذا الوضع مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات من القرن العشرين عندما بدأت أعمال حفر الآبار العميقة تتزايد بصورة كبيرة وبدأت مرحلة استنزاف كبيرة للمياه الجوفية عندما وجد المزارعون أن هناك مردوداً سريعاً لاستخدام هذه المياه في الزراعة .

ثالثاً - القوى العاملة: عند دراسة العلاقة بين مورد العمل والناتج الزراعي وبالنظر إلى كون الزراعة ليست مجرد عمل إنما أسلوب عيش وطريقة حياة.

جرت العادة على اعتبار إجمالي السكان النشطين اقتصادياً في القطاع الزراعي لمدى عمري معين يتراوح بين 15-65 تماماً هو المعبر عن القوى العاملة في القطاع الزراعي وينضوي تحت هذا التعريف نوعيات مختلفة من القوى  منها: النساء والأطفال وكبار السن فضلاً عن الذكور في سن العمل . وبالنظر إلى واقع القوى العاملة في الجمهورية اليمنية نلاحظ تمركز قوة العمل الأساسية في قطاع الزراعة والصيد والحراجة والتي احتلت المرتبة الأولى حيث استقطبت القسم الأكبر من قوة العمل والتي تبلغ حوالي 55.70%من إجمالي العاملين في مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية وبالنظر إلى توزيع النشطين اقتصادياً بحسب النوع والنشاط الاقتصادي - يلاحظ أن أعلى نسبة للذكور يعملون في الزراعة والصيد والحراجة حيث بلغت 45.77%من إجمالي الذكور العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجمهورية وبالنسبة للإناث فإن إجمالي الإناث الآتي يعملن في قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغت 85.81من إجمالي العاملات في جميع الأنشطة الاقتصادية في الجمهورية .

رابعاً- رأس المال : يعد رأس المال من أهم محددات التطور في الدول النامية ، إذ أنه العنصر الأكثر ندرة بين عناصر الإنتاج الرئيسة ولذلك فإن عدم كفاية وكفاءة الموارد المالية سواء كانت بالنقد الأجنبي أو النقد المحلي كانت أحد المعوقات الرئيسة في تطور ونمو القطاع الزراعي.

خامساً- أساليب الإنتاج : إن من أهم أسباب التخلف الاقتصادي وضعف النمو هو انتشار أساليب الإنتاج التقليدية ضعيفة الإنتاجية .ويعد إدخال الأساليب الحديثة من أهم عوامل النمو الاقتصادي وفي القطاع الزراعي تشمل التقنيات الإنتاجية الحديثة التقنية الميكانيكية التي تتجه نحو تشجيع التوسع الأفقي وهي أساليب موفرة للقوى العاملة ومكثفة لرأس المال والأرض والتقنية البيولوجية  والكيميائية والتي تتجه نحو تشجيع التوسع الرأسي والتكثيف الزراعي للقوى العاملة وزيادة إنتاجية الموارد المستخدمة من العملية الإنتاجية .في اليمن نلاحظ تقدم بطئ على طريق إدخال استخدام الأساليب الحديثة ونشرها سوى الميكانيكية أو البيولوجية والكيميائية ، وهذا يعني أن هناك فرصةً كبيرةً لزيادة الإنتاجية في الزراعة اليمنية عن طريق تكثيف استخدام الأصناف عالية الإنتاجية والأسمدة وغيرها ويمكن أن يعزى ذلك التقدم البطيء لعدة أسباب أهمها: الطبيعة الجبلية لليمن، علاوة على تفتيت الحيازات الزراعية، وعدم توفر مصادر كافية لتمويل نشر استخدام المكنة في القطاع الزراعي .

سادساً- البحث والإرشاد الزراعي: يعد الإرشاد الزراعي أهم العناصر في أي تنمية زراعية، ويتولى الإرشاد مسؤولية تحديث أساليب الإنتاج باكتساب المزارعين المعرفة والمهارة والقدرة على التغيير عن طريق نقل وتكييف التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، ومساعدتهم على إيجاد الظروف المناسبة لتبنيها والاستفادة من نتائجها وتعود بداية الإرشاد الزراعي في اليمن إلى أوائل السبعينات من القرن العشرين . حيث جرى إنشاء مراكز التدريب وتأهيل الكوادر الإرشادية في كل من تعز وحبار وقد تزامن ذلك مع إنشاء مشاريع أبحاث زراعية في كل من: زبيد وتعز وسيئون ولحج .وقد أنشئت عام 1960م دائرة الأبحاث والإرشاد الزراعي في عدن ،كما أنشئت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والتدريب في صنعاء عام 1984م فضلاً عن هيئة البحوث الزراعية في تعز وفي عام 1990م دمجت هذه الكيانات في إطار واحد هو الهئية العامة للبحوث والإرشاد: ذمار ، مأرب ، سردد ،أبين ويعاني الإرشاد الزراعي اليمني من ضعف في الإمكانيات والكوادر ومن ضعف برامج التأهيل والتدريب وضعف الحوافز ووسائل النقل والمواصلات اللازمة والوسائل الإرشادية أما البحوث الزراعية فتعاني من نقص في إعداد الباحثين ذوي الخبرة والمؤهلين تأهيلاً علمياً وغياب الخطط البحثية المناسبة والناجم من ضعف الترابط بين الأنشطة البحثية والإرشادية .

سابعاً- العلاقة بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي : من المعروف أن النمو الزراعي يعد حافزاً لقيام صناعات تعتمد على تصنيع المنتجات الزراعية كصناعات التعليب والغزل والنسيج والزيوت والأعلاف فضلاً عن صناعات أخرى تجد لها طلباً كمدخلات في القطاع الزراعي كالأسمدة والمبيدات والآلات والمعدات الزراعية ويمكن تلخيص أسباب ضعف العلاقة بين القطاعين إلى ما يأتي :

أ‌-     انخفاض الإنتاج الزراعي وعدم وجود فائض للتصنيع.

ب- ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.

ج- محدودية السوق.

د- معظم الإنتاج الزراعي يستهلك ذاتياً من قبل المزارعين ولا يجري تداوله في الأسواق.

هـ- انخفاض الإنتاج من المحاصيل الصناعية.

و- لا يقدم القطاع الصناعي أي شيء يذكر للقطاع الزراعي كالأسمدة والمبيدات وهو ماساهم في ضعف إنتاجية القطاع الزراعي .

المشاكل الرئيسية في القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية :
1- ضعف الإنتاجية ، وعدم استدامة الزراعة المروية : اليمن بلد جاف ويساهم الري بمعظم القيمة المضافة في القطاع الزراعي ، إلا أن عملية الري مهددة بالهوامش المتضائلة وبالموارد الطبيعة المعرضة للاستنزاف ، ويعاني من تدهور الخدمات العامة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن هناك أي تحسن في عوامل الإنتاج وذلك بالنسبة لمعظم المحاصيل .
حيث نلاحظ أن التوسع السريع في الري من المياه الجوفية أدى إلى زيادة كبيرة في الدخول مما أدى إلى تجاوز سحب المياه الجوفية في بعض المناطق وبالإضافة إلى ذلك فقد أدت التكلفة المنخفضة لاستخراج المياه إلى عدم تشجيع المزارعين لاستخدام تلك المياه بكفاءة
2- انخفاض الدخول في أنظمة الزراعة المطرية والثروة الحيوانية : كنظير للنمو السريع لقطاع الزراعة المروية ، حدث انحدار لأنظمة الزراعية المطرية التقليدية والثروة الحيوانية .غير أن هذه الأنظمة تقوم بدعم أفقر السكان الريفيين.
3- مشاكل طبيعية واجتماعية : طبيعية تتمثل في قلة الأرض الصالحة للزراعة ، شحة المياه ، تعرية الأراضي ، الزحف الصحراوي . واجتماعية تتمثل في تفتيت الحيازة الزراعية ، نمو سكاني مرتفع ، تدني مستوى الوعي بالنسبة للمزارعين.

4- مشاكل اقتصادية: عدم كفاية التسهيلات المالية ، نقص فرص العمل - ارتفاع الأسعار ، انخفاض الدخول ، تزايد الفقر .

ويمكن أن تكون مؤسسية تتمثل في ضعف البناء المؤسسي ، نقص المعلومات وانخفاض نوعيتها ، تدني القدرات المؤسسية للعاملين، تدني الفاعلية والكفاءة.

 



ادخل هنا للإشتراك معنا في قناة الاستثمار نت على التليجرام

طباعة