الرئيسية > استثمر في اليمن > سياحة

الاستثمار في قطاع السياحة

الاستثمار نت    6/25/2007 9:50:52 AM
وفي قطاع السياحة تتوافر الأنشطة الاستثمارية الواعدة في مجال الفندقة والقرى السياحية والمطاعم السياحية والخدمات، مع أن الظروف الخارجية والداخلية في السنوات الماضية كانت غير مواتية بسبب الأعمال الإرهابية إلا أن حاجة البنية التحتية السياحية كبيرة في السنوات القادمة لتطوير المنشآت والاستفادة من الفرص الإستثمارية في هذا القطاع الحيوي الهام ..
وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار رقم ( 22) لسنة 2002.
1 الإعفاءات: - إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية. - إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة. - إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
‌أ- المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات
‌ب- المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.
- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.
- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.
- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.
- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع. كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.

2 - الضمانات:

- عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.
- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-
1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .
2- الوكالة الدولية لضمان الإستثمار .
3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات .
- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.
- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.
- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .
- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .
- لايسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع إستثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.
- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار احد الاساليب التاليه لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون : ‌أ- الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
ب- الإتفاقية الدولية لفض منازعات الإستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى.
‌ج- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها.
‌د- قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.
هـ- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية.
3 التسهيلات:
- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.
- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.
- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية.
- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الإستثمارية وفتح فروع لها.
- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.
ادخل هنا للإشتراك معنا في قناة الاستثمار نت على التليجرام

طباعة