الرئيسية > استثمر في اليمن > نفط

الاستثمار في القطاع النفطي باليمن

الاستثمار نت    6/28/2007 11:14:29 AM
يدرك الجميع أن جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في الجمهورية اليمنية تتطلب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ، ومن هذا المنطلق فقد تبنت الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن سياسة ترويجيه تهدف إلى استقطاب الشركات النفطية العربية والأجنبية تمثلت بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترويجيه. والتي حققت نتائج طيبه تمثلت بالحضور المتميز لمعظم كبريات الشركات النفطية العالمية وقدوم العديد من الشركات إلى اليمن بغرض الحصول 162.051النفط واستغلال المزايا الممنوحة للمستثمرين والغوص في أعماق هذا البلد الطيب – ذي الثروات المدفونة والطبيعية البكر التي تبشر بمستقبل مدهش وفرص ذهبيه للباحثين عن الفائدة الحقيقية ، والاستثمار الأكثر نجاحاً 
القطاعات المفتوحة وسياسة الترويج 
أ
ولا: مزايا اتفاقيات المشاريع في الإنتاج في الجمهورية اليمنية 
• تعتبر الأتفاقيه هي الإطار القانوني الكامل الذي يجري الاتفاق على شروطه واحكامه بشكل مشترك بين الوزارة والمقاول عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين ، حيث يقتنع الطرفان تماماً بكل ما يرد بها من نصوص فهي – أي الأتفاقيه – اتفاق رضائي يصنعه الطرفان ولا يفرضه أي طرف على الأخر ، وتتاح الفرصة الكافية للشركه البترولية لتقرير الدخول في إبرام الأتفاقيه ابتداءً من توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين – التي تكون سارية لفترة تتراوح مابين شهرين إلي ثلاثه اشهر – بعد أن يكون الطرفان قد حددا فيها أهم الشروط الاقتصادية للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة التي جرى اختيارها من قبل المقاول وخلال هذه المدة يبداء الطرفان بالمفاوضات لاتفاقية اقتسام الإنتاج والتوقيع عليها ومن ثم الشروع في إجراءات المصادقة عليها.
• تتم المصادقة على الأتفاقيه المبرمة بين الطرفين بقانون خاص يصدر طبقاً للإجراءات الدستورية النافذة في الجمهورية اليمنية توافق عليه المؤسسات الدستورية المعنية ( مجلس الوزارء – مجلس النواب ، ثم رئيس الجمهورية ) ، وتشكل ضمانه قانونيه نافذة تسود أحكامها على جميع القوانين والتشريعات النافذة وقت إبرامها والتي تتعارض مع أحكامها : باعتبارها قانوناً خاصاً صدر على أساس اتفاق الطرفين ، أي أن إرادة الطرفين كانت اساساً لإبرام العقد البترولي (الأتفاقيه ) وهو ما يمهد للطرفين تطبيقه فيما بعد بشكل مناسب .
• تعتبر اتفاقيه المشاركة في الإنتاج المبرمة على النحو المشار أليه هي الوسيلة القانونية المقنعة والمناسبة لوضوح ومرونة أحكامها والتي تشجع الشركات البترولية العالمية على المخاطرة بملايين الدولارات للاستثمار في اليمن على أمل اكتشاف البترول تجارياً بدلاً من العمل في ضوء تشريعات نافذه يجهل المستثمر في اغلب الأحيان أحكامها وغالباً ما يتردد في اتخاذ قرار بشأن الاستثمار كما هو الحال في كثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال .

ثانياً: المزايا والإعفاءات الخاصة
• يمنح المقاول حقاً حصرياً بالقيام بالعمليات البتروليه في المنطقة ( القطاع المعني ) ويتم تسهيل كافه الإجراءات له ومساعدته في حل كافة القضايا التي تعترضه والتي تكون موضع قوانين أخرى غير الأتفاقية .
• الإعفاء من كافة الرسوم والعوائد الجمركية والضرائب المتعلقة .
• الاتفاق على حسبه مناسبة لدفع ضرائب الدخل وكذا الاتفاق على ضريبة ثابتة فيما يخص ضرائب كسب العمل على العمالة الأجنبية خلال مرحلة الاستكشاف في صدر الأتفاقيه ، توفيراً للإجراءات الحكومية المعقدة التي كثيراً ما تتشعب بسبب تعدد الجهات .
• الاتفاق على أليه مناسبة لاسترداد التكاليف المتعلقة بنفقات ومصاريف الاستكشاف والتنمية في وقت قصير من خلال نفط الكلفة المتفق عليه بشكل مريح للطرفين .
• النص على شروط اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للطرفين بحيث يحصل المقاول على عائد اقتصادي معقول يتناسب مع الأحتياطيات المتوقع اكتشافها وتحصل الدوله ممثله بالوزارة على اتاوه ومنح وحصه من نفط اقتسام الإنتاج بشكل يتناسب مع حقها في السيادة على ثرواتها الطبيعية يكون المقاول قد وافق عليها طواعية وتضمنته أحكام الأتفاقيه .
• الاتفاق على الآليات المناسبة لإشراف الوزارة ومراقبة سلامة العمليات البترولية من خلال لجان الاستكشاف الاستشارية أثناء مراحل الاستكشاف يمثل الطرفان فيها بعدد متساوي والقيام بالعمليات من خلال لجان التشغيل المشتركة أثناء مرحلة التنمية والإنتاج والمشكلة بحيث يتم تكوينها بعد الاكتشاف التجاري وتعتبر وكيله للطرفين في الأشراف والرقابة على عمليات التطوير والإنتاج ويمول المقاول عملياتها المطلوبة ..، وقد جرى تحسين النصوص المتعلقة بها في الأتفاقيه بشكل مناسب للطرفين بما يحقق توفير النفقات وتطوير المهارات ونقل التقنيات الفنية وتجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعاني منها كثير من الشركات في دول أخرى .
• خضوع أي خلاف بين الطرفين قد ينشأ إلى التحكيم الذي يختاره الطرفان وغالباً ما يكون طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس وهي مسألة تطمئن لها الشركات البترولية ، واصبحت مألوفة لدى الجانب اليمني الذي يتفاعل باستمرار مع المعطيات العالميه. تلك هي أهم ملامح ومزايا التعاقد بشأن التنقيب عن البترول وانتاجه في الجمهورية اليمنية ، بالأضافه إلى المزايا النمطية الأخرى المعمول بها في الممارسات الصناعية البترولية العالمية والتي تتضمنها الأتفاقيات اليمنية وكذلك توفر المزايا الطبيعية والمهيئه للاستثمارالآمن كالمناخ البديع والطبيعة الفطرية للشعب اليمني المضياف، الذي يتعامل مع ضيوفه بروح حضارية وراقية يرتاح إليها من يحل ضيفاً عليه سواء كان زائراً أو مستثمرا أو مقيماً .

النفط والقطاعات النفطية :
النفـــــطـ :
بدأت عمليات اكتشاف النفط بكميات تجارية في المناطق الشرقية والوسطى وبلغ عدد الشركات في عام 2003 (14) شركة في مجال الإستكشاف، (9) شركات في مجال الإنتاج . DSC00050.JPG
وتحتل مناطق الإمتياز للإستكشافات النفطية مساحة شاسعة في الجمهورية تتوزع بين وسط وشرق اليمن وكذلك مساحة كبيرة من المناطق المغمورة والمجاورة في خليج عدن والبحر العربـــــي وجـــــزر سقطـــــرى،
حيـث بلغ اجمــــالي الإنتـــاج من الـــنفط فــي عــام 2003(157.27) مليون برميل ومتوسط الإنتاج اليومي 430.875برميل وتم تكرير (443.612) طن متري في مصفاة مــأرب ، 3.087.322 طن متري في مصافي عدن في عام 2003.
واجمالي الكمية المسحوبة من النفط الخام لمصفاتي عدن ومارب 32.867.402 برميل بقيمة 940.866.326 دولار. ويوضح الجدول التالي معدل الإنتاج اليومي للنفط في الجمهورية اليمنية خلال الأعوام 1986-2003  والدول التالي يوضح ما سبق ذكره .

DSC01885.JPG
السنة معدل الإنتاج اليومي / برميل
1986 7.254
1987 18.954
1988 162.051
1989 182.535
1990 189.179
1991 207.199
1992 178.830
1993 216.332
1994 337.363
1995 343.678
1996 346.795
1997 362.486
1998 369.219
1999 392.427
2000 37.697
2001 438.502
2002 38.162
2003 430.875

كما بلغت كميات النفط الخام المصدرة للخارج لصالح الدولة من كل القطاعات 63.271.334برميل عام 2003.
ومن أهم البلدان التي يتم تصديرالنفط اليها تايلند، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا، ماليزيا، سنغافورة، تايون، الفلبين، جنوب أفريقيا، اندونسيا واليابان. وبالنظر للخارطة النفطية لعام 2004 ملحق رقم ( 11 ) يمكن استخلاص المعلومات الأتية: 
- اجمالي عدد القطاعات االنفطية (84) قطاعا .
- عدد القطاعات المنتجة (9) قطاعات.
- عدد القطاعات الإستكشافية (20) قطاعاً.
- عدد القطاعات المفتوحة للإستثمار (32) قطاعا. 000011.JPG
- القطاعات التي وقعت بشأنها مذكرات تفاهم (5) قطاعات.
- القطاعات قيد التفاوض على مذكرات التفاهم (2)قطاعان .
- القطاعات التي يجري الترويج لها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة (4)


قطاعات.
والجدير بالذكر أن الإستثمار في هذا القطاع يُعتبر من الأنشطة غير المشموله بقانون الإستثمار رقم (22) لعام 2002 ويخضع لإتفاقيات خاصة مع الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن. غير ان هناك عدد من الفرص الاستثمارية ذات العلاقة بالمخرجات النفطية تخضع لقانون الاستثمار مثل مشروعات تكرير مصافي البترول ، مشروعات البتروكيماويات ..الخ .



ادخل هنا للإشتراك معنا في قناة الاستثمار نت على التليجرام

طباعة