الرئيسية > استثمر في اليمن > نفط

نفط :الاستثمار في الغاز

الاستثمار نت    6/30/2007 10:19:48 AM
يمثل الغاز في حد ذاته مادة مهمة واساسية في اقامة كثير من الصناعات البتروكيماوية وفي توليد الطاقة الكهربائية وكوقود في الاستخدامات المنزلية . وتزامن اكتشاف الغاز في اليمن مع اكتشاف النفط من حوض مأرب – الجوف عام 1984م واخذ يتزايد بشكل كبير مع توسع العمليات الاستكشافية ليصل المخزون الغازي الى حوالي 17 ترليون قدم مكعب في العام 2006م .
وقد تبنت الوزارة سياسات واضحة لتشجيع استغلال هذه الثروة من الغاز محلياً وخارجيا ًوتوظيفها لتنمية الاقتصاد الوطني .

الغاز البترولي المسال LPG
يستخدم كوقود في المنازل و يتم توزيعه على السوق المحلي ويتم انتاجه من قطاع ( 18) من اربعة معامل . وللقطاع الخاص مشاركة في مجال الاستثمار المحلي لتسويق الغازحيث وصل عدد محطات التعبئة التي يمتلكها الى( 83 ) محطة ، إضافة إلى اسطول نقل يقدر بـ 450 قاطرة تتحرك بشكل يومي بمعدل 75 قاطرة تتوزع على محافظات الجمهورية حسب كثافة السكان .
ونظراً لتزايد الاستهلاك المحلي بمعدلات مختلفة فقد طرحت الشركة اليمنية للغاز فكرة اقامة وحدة جديده للانتاج تحققت ضمن مشروع الغاز الطبيعي المسيل عام 2005م حيث يتوقع الانتها منها عام 2008م والتي سوف توفر 800 طن من الغاز يومياً اضافة الى 1500 طن منتجة حالياً .. هذه الكميات بمجملها سوف تغطي احتياج السوق المحلي لعشر سنوات قادمة .

استراتيجية الشركة اليمنية للغازعلى المدى القريب
_ تخصيص الغاز البترولي المسال المنتج من مصافي عدن بالكامل لمواجهة الطلب المتزايد للاستهلاك المحلي.
_ تقييم الاحتياطيات للغاز البترولي المسال من شركة استشارية عالمية معتمدة.
_ تطوير وتحديث معمل الإنتاج الحالي بصافر ( CPU ) من خلال إضافة معدات وأجهزة مطلوبة لرفع القدرة الإنتاجية للمعامل لإنتاج أكبر قدر ممكن من الغاز البترولي المسال.
_ إقامة معمل جديد لإنتاج ومعالجة الغاز في مأرب على أن يأخذ في الاعتبار تصميم المعمل لإنتاج أكبر قدر ممكن من الغاز البترولي المسال بحيث لاتقل الطاقة التصميمية للمعمل عن 800 طن يومياً من الغاز البترولي المسال ( ضمن تنفيذ مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي ).
_ إقامة منشآت ومعدات لإنتاج الغاز البترولي المسال في القطاعات النفطية التي تحتوي على الغاز ( عدا القطاع 18) بحيث يتم التنسيق مع الشركات النفطية العاملة حالياً في مجال الاستكشاف والإنتاج في تلك القطاعات لتنفيذ مثل هذه المشاريع.
_ إعادة تقييم وتأهيل محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومعارض البيع في عموم محافظات الجمهورية والارتقاء بها الى مستويات نموذجية في العمل.
_ استخدام صناديق حديدية في نقل وتداول وتفريغ اسطوانات الغاز البترولي المسال في المحطات والمعارض.
_ إقامة مواقع تخزين إستراتيجي للغاز البترولي المسال في الجمهورية خصوصاً في مواقع الاستهلاك الرئيسية والموانئ البحرية ( كمرحلة أولى خمسة مواقع صافر ، صنعاء ، عدن ، الحديدة ، بروم ).

التكاليف المادية التقديرية لمواقع التخزين للمرحلة الأولى تقدر بحوالي 35 مليون دولار أمريكي. الكميات المتوقع تخزينها تكفي لمدة أسبوع فقط.
_ تأهيل خزانات الغاز في منشآت الحديدة ( 700 الف دولار امريكي ). استخدام الغاز الطبيعي للسوق المحلي
_ على المدى القريب :
القيام بعمل دراسات جدوى فنية واقتصادية للمشاريع في مجال الغاز الطبيعي وعلى وجه الخصوص:
- أ - تقييم الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية.
ب - مشـاريع استخدام الغاز الطبيعي كوقود :
- التوليد الكهربائي
- صناعة الاسمنت
- الاستخدام المنزلي
- تشغيل وسائل النقل
- صناعات ثقيلة
- صناعات خفيفة
- المجالات الخدمية والسياحية والزراعية.
ج – مشاريع استخدام الغاز الطبيعي كمادة خام:
- الأسمدة 
- البتر وكيماويات
د- - إقامة شبكة أنابيب رئيسية وفرعية.
هـ - تقدير التكاليف الاستثمارية وتحديد التكنولوجيات الحديثة للمشاريع واقتراح تسعيرة البيع بحسب المجالات المختلفة المشار إليها.

على المدى البعيد :
إقامة شبكة أنابيب رئيسية وفرعية لنقل الغاز الطبيعي:
المرحلة الأولى:
مد خط انبوب رئيسي صافر – معبر – الحديده وخط انبوبي فرعي معبر- صنعاء – عمران وخط الانبوب الرئيسي من صافر الى معبر تموينها موجود وضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال وهو التزام قدمة الشركاء في مشروع الغاز بالنسبة لليمن حتى يكون عندنا خط انبوب بطول 200كم بطاقة ضخ حوالي 250مليون قدم مكعب بقطر 26بوصة او انش .
وخط انبوب فرعي معبر – صنعاء - عمران. الهدف من الخط الفرعي هو احلال الغاز الطبيعي بدل الغاز المسال وهذا التوجه سوف يكون للعاصمة صنعاء للاستخدام المنزلي والسيارات وتوفير كميات من الغاز المسال للمناطق البعيدة التي لايصلها الانبوب في الارياف اضافة الى استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل المصانع ومدخط الانبوب الى مصنع اسمنت عمران والمصانع الأخرى القريبة من خط الأنبوب على امتداد الخط كما سيتم استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء من خلال انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز.
الاستخدامات المتوقعة كوقود :
_ التوليد الكهربائي.
_ الاستخدام المنزلي.
_ تشغيل وسائل النقل بالغاز.
_ الصناعات الخفيفة.
_ صناعة الاسمنت – ( مصنع عمران ).
المرحلة الثانية:
خط رئيسي من الحديده – المخا – عدن.
وخط انبوب فرعي المخا - تعز.
الاستخدامات المتوقعة كوقود :
_ الاستخدام المنزلي
_ التوليد الكهربائي .
_ تشغيل وسائل النقل .
_ صناعات المنطقة الحرة بعدن
الاستخدامات المتوقعة كمادة خامة :
_ تحويل الغاز إلى سوائل بترولية (GTL ).
_ بترو كيماويات.
_ أسمدة .

مشروع الغاز الطبيعي المسيل

تم انشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل في اغسطس 1995م وفي اغسطس 2005م التوقيع النهائي لاتفاقيات بيع الغاز اليمني . مراحل مشروع الغاز اليمني المسال
المرحلة الاولى :
المرحلة الابتدائية ( دراسات وتسويق ) من عام ( 1997م - 2005م ).
المرحلة الثانية:
تشييد وبناء منشآت المشروع من عام ( 2005 م – 2008م ).
المرحلة الثالثة:
مرحلة الانتاج التجاري من عام 2009م ولمدة 25 سنة.
ميناء التصدير بلحاف يتكون من :
_ منشاة تسييل الغاز
_ خزانات الغاز
_ منطقة المعدات
_ منطقة تحميل الغاز المسال

تسويق الغاز الطبيعي المسيل

اعتمد تسويق الغاز الطبيعي المسال على الحصول على مزيج من المبيعات بين الأسواق الآسيوية التي تعطي دخلاً جيداً ثابتاً و الاسواق الامريكية التي تعطي اسعار متغيرات اكبر لأنها اكثر عرضة للتغيرات نتيجة اعتمادها على الاسعار الفورية ..
وعليه تم توقيع اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال في عام 2005م مع كل من:-
_ شركة كوجاز ( 2 مليون طن )
-  السوق الكورية
_ شركة سويز ( 2.5 مليون طن ).
_ شركة توتال ( 2 مليون طن ).السوق الامريكية فقط.

نقــل الغاز الطبيعي المسيل

يحتاج المشروع الى أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسيل في مجال بيع الغاز الطبيعي المسيل . وقد وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل على عقد ايجار الناقلات مع كل من:-
_ MISC الماليزية ( 2 ناقلات بسعة m3 157,000( في 12/2005م.
_ ِAP MOLLER (٢ناقلات بسعة m3 165,000) في 1/2006م.
تمثل الناقلات استثماراً بالنسبة للشركة المالكة بحـوالي 200 مليون دولار امريكي لكل واحدة وسيتم تمويلها من قبل البنوك

أهم مزايا قانون الاستثمار رقم ( 22) لسنة 2002.

• الإعفاءات
- إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
- إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.
- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
‌أ- المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات .
‌ب- المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.
- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.
- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.
- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.
- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع.
كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.
• الضمانات
- عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.
- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-
1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .
2- الوكالة الدولية لضمان الإستثمار .
3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات .
- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.
- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.
- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .
- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .
- لايسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع إستثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.
- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار احد الاساليب التاليه لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون :
‌أ- الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. ‌
ب- الإتفاقية الدولية لفض منازعات الإستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى. ‌
ج- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها. ‌
د- قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة. ‌
هـ- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية.
• التسهيلات
- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.
- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.
- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية.
- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الإستثمارية وفتح فروع لها.
- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.

الفرص  الاستثمارية المفتوحة

• انشاء شركات في مجال تقديم الخدمات النفطية بمختلف نشاطاتها
• في مجال الشراكة في التنقيب وفق مبادئ وقوانين البلد
• في مجال الشراكة في الانتاج بحسب القطاعات المعروضة للمنافسة الدولية
• تصدير الغاز الطبيعي
• اقامة شبكة أنابيب مركزية للغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية لتكون بمثابة أساس لإقامة العديد من الصناعات لإستخدام الغاز الطبيعي كوقود وكمادة خام
• استغلال الغازالطبيعي محلياً كوقود للمصانع ووسائل النقل وكذا التوليد الكهربائي.
• إستغلال الغاز الطبيعي كمادة خام للصناعات البتروكيماويه والأسمدة.

الفرص المحددة

• القطاعات المعلن عنها المعروضة في سياق المنافسة الدولية كالتالي :
1ـ الترويج للقطاعات الاستكشافية : قامت وزارة النفط بناءً على كثير من المعطيات باجراء منافسات دولية للقطاعات الاستكشافية حيث تم الترويج لعدد من القطاعات في كل منافسة .
وقد شهد القطاع النفطي نتيجة لذلك اقبال عدد من الشركات النفطية العالمية للعمل في اليمن و من الاسباب الرئيسيه لهذا الاقبال الاستقرار السياسي والأمني والشواهد النفطية وبكميات تجارية في صخور الاساس .
_ قطاعات المنافسة الدولية الأولى :
قطاع المشف ، (69) قطاع عتق (70) ، قطاع القرن (71) ، قطاع العين (72) ، قطاع رأس حويرة (73) ، قطاع قوزة (74) .
_ قطاعات المنافسة الدولية الثانية :
قطاع البرقة (7) ، قطاع جيزع (34) ، قطاع مرعيت (37) ، قطاع دمقوت (39) ، قطاع شمال أنتوفاش(55) ، قطاع قوزة (74) ، قطاع مرخة (75)  .
_ قطاعات المنافسة الدولية الثالثة :
قطاع الخضراء (11) ، قطاع شمال سناو (12) ، قطاع عدن أبين (17) ، قطاع الجوف(19) ، قطاع أنتوفاش (23) ، قطاع شمال بالحاف (28) ، قطاع جنوب سناو (29) ، قطاع حبروت (30) ، قطاع الريان (57) ، قطاع شمال الخضراء (79) ، قطاع غرب سار (80) ، قطاع وادي عمد (82) ، قطاع وادي أرت (83) ، قطاع وادي البنين (84) .

• وهناك فرص محددة اخرى في قطاع النفط والغاز الانتاج للبتروكيماويات من الغاز الطبيعي
- توسعة مصفاة مارب
- تحديث وتطوير وتوسعة مصفاة عدن
- اقامة مصافي جديدة
- مشروع صيانة السفن وناقلات النفط
- مشروع خدمات صناعي - مشروع توزيع الغاز عن طريق الانابيب " مشروع الالمنيوم " .

خط انبوب نقل الغاز

-  هدف المشروع  : إقامة خط انبوب نقل الغاز من منطقة صافر بمحافة مأرب الى - العاصمة صنعاء لتسهيل استخدام الغاز في المجالات الصناعية والتجارية .
الطاقة الإنتاجية للمشروع : أنبوب قطر 500 ملم بطوب حوالي 200 كيلو متر .
مصادر المواد الخام :  " الغاز الطبيعي"  يتوفر في منطقة صافر بمحافظة مأرب .
الأيدي العاملة : الأيدي العاملة متوفرة ورخيصة ويمكن استقدام خبرات من الخارج .
الموقع المقترح : من منطقة صافر بمحافظة مأرب الى العاصمة صنعاء .
السوق المستهدف : العاصمة صنعاء المودن اليمينة . التكلفة الاستثمارية قدرت التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 65 مليون دولار امريكي .
لـمـزيــد مــن الــمــعــلــومــات يــرجــى الإتــصـــال بــ :
الهيئة العامة للإستثمار وزارة النفط والمعادن
ص . ب : 19022 – صنعاء ص . ب : 81 –     صنعاء
فاكس : 262964 – 1- 967+ فاكس : 202314 – 1-967+

ادخل هنا للإشتراك معنا في قناة الاستثمار نت على التليجرام

طباعة