في ضوء عملية التحديث والتطوير وإعادة هيكلة بنك اليمن والخليج التي جرت مؤخرا والتي شملت مجالات كثيرة في البنك، أطلق بنك اليمن والخليج هويته الجديدة تحت شعار (رؤية جديدة لتنمية مستدامة) وفي هذا السياق تحدث الدكتور مروان خالد، رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج، عن مضامين وأبعاد هذه الرؤية وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال وبرامج التطوير والتحديث وخطط البنك المستقبلية خلال المرحلة القادمة، فإلى التفاصيل:
- أطلق بنك اليمن والخليج هويته الجديدة تحت شعار "رؤية جديدة لتنمية مستدامة" ما هي مضامين وأبعاد هذه الرؤية الجديدة؟
-- المقصود من هذا الشعار هو الإعلان عن بدء مرحلة جديدة في مسيرة عمل البنك لتحقيق مكانة متقدمة له في الساحة المصرفية، كما أن إطلاق هذه الهوية الجديدة هو تجسيد لرؤية ورسالة البنك الهادفة إلى دعم وتنمية مشاريع العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الحلول التمويلية والمصرفية لقطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق لدراسات الجدوى الاقتصادية، سواء كانت هذه المشاريع ناشئة أوقائمة وتطمح للتوسع وتطوير أنشطتها الإنتاجية بحيث تستطيع هذه المشاريع الحفاظ على ديمومتها وخدمة نفسها من مردودها.. كل هذه الخدمات والتمويلات سيتم تقديمها من أجل تحقيق هدف الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلد.
- في تصريحات حديثة لكم تحدثتم عن تحديثات جديدة في البنك شملت العديد من المجالات ما هي أبرز هذه التحديثات؟
-- نعم هناك عملية تطوير وتحديث وإعادة هيكلة تمت في البنك وتم التركيز فيها على البناء المؤسسي والعمل على إيجاد بيئة عمل محفزة على الإبداع والتطوير وقد شملت عمليات التحديث والتغيير مجالات الموارد البشرية والمجال التكنولوجي والبنية التحتية للبنك والمجال الإداري والمؤسسي والمالي وإدخال مساهمين جدد ورفع رأس مال البنك، كما شملت هذه التحديثات أيضا إدخال خدمات إلكترونية وتقنيات مصرفية جديدة سيتم إطلاقها خلال الستة أشهر القادمة، سنقدم من خلالها خدمات مصرفية ومالية بتقنية حديثة منها خدمة الموبايل بانكينج والمحفظة الرقمية الإلكترونية وخدمات البطائق الإلكترونية التي تدعم التجارة الإلكترونية، ولدينا أيضا العديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة وسنعلن عن كل خدمة في حينها.
- هل شهد البنك دخول دماء جديدة وذات خبرة مصرفية خاصة مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي؟
-- طبعا الكوادر التي تم استقطابها تتمتع بخبرة مصرفية رائعة ولها تجارب في مجال التمويل والاستثمار، كما تم استقطاب كوادر متخصصة ومتمرسة في الخدمات التكنولوجية الحديثة، وذلك سيساعد البنك في الدخول بقوة في قطاع الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تشهد تنافسا كبيرا داخل القطاع المصرفي لاستقطاب العملاء.
- ماذا عن بنية البنك التحتية، وهل ترون أنها كافية لتحقيق الآمال والطموحات المستقبلية ؟
-- للبنك بنيته التحتية اللازمة لممارسة عمله المصرفي بالشكل المطلوب، ولا شك أن خطط البنك أعطت أولوية قصوى للاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية للبنك بما فيها شراء نظام بنكي جديد يواكب العصر الذي نعيشه ويعزز قدرة البنك التنافسية وسيتم تشغيله خلال الأسابيع القادمة بما من شأنه تحقيق هدف توسيع قاعدة العملاء والانتشار أكثر من خلال شبكة الفروع والمكاتب ونقاط الخدمة التابعة للبنك والتي نسعى إلى توسيعها وتطويرها مستقبلا.
- ماذا عن الخدمات التنافسية التي ستقدمونها للعملاء، والتي تحدثتم عنها مؤخرا.. ما نوع هذه الخدمات؟
-- الخدمات التنافسية كثيرة ومتنوعة وستشمل الخدمات الإلكترونية التي سنعمل على إطلاقها خلال المرحلة القادمة كما أشرت سابقا، ومنها خدمة الموبايل بانكنج، وهي خدمة حديثة ومتميزة من شأنها أن تسهل للعملاء إدارة حساباتهم وتسديد فواتيرهم وعملية التسوق، إضافة إلى خدمات ومنتجات تنافسية سيتم الإعلان عنها فور تجهيزها.
- في تصريحكم لوسائل الإعلام مؤخرا، قلتم أن البنك سيعمل في الاقتصاد الحقيقي.. ماذا تقصدون بذلك، وما هو نوع الدعم الذي ستقدمونه لدعم الاقتصاد الحقيقي؟
-- ما من شك في أن القطاع المصرفي اليمني ، هو أحد أهم أركان بناء الاقتصاد الوطني ، وبالنظر إلى طبيعة الواقع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه البلد بكل ما فيه من صعوبات وتحديات وإشكاليات، فقد حرصت رؤية وهوية بنك اليمن والخليج الجديدة على إدماج أهداف التنمية المستدامة في أعمال وأنشطة وبرامج البنك القادمة والإسهام في دعم وبناء الاقتصاد الحقيقي باعتبار البنك أحد مؤسسات القطاع المصرفي اليمني، ودعائم الاقتصاد الوطني>
وسيتم الاهتمام الكبير والتحرك الجاد نحو الخدمات المصرفية والتمويلية الخضراء وتقديم مجموعة من المنتجات كالبطائق الائتمانية والخدمات الرقمية من خلال التكنولوجيا المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، وكذا تكوين المحافظ الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والمجالات الصناعية والتعليمية والدوائية والاتصالات والإعمار ومشاريع التطوير العقاري والمدن الحضرية ومشاريع القطاع السمكي ومشاريع القطاع الزراعي وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما نطمح في خططنا الاستراتيجية أن يكون لنا دور فاعل في إنشاء الصناديق الاستثمارية، التي تهدف إلى تجميع الموارد المالية واستثمارها في شركات أو مؤسسات قائمة أو إنشاء شركات جديدة ومن هذه الصناديق على سبيل المثال لا الحصر. (الصندوق السمكي، الصندوق الزراعي، صندوق التعدين، صندوق الإسكان، الصندوق التجاري، صندوق النقل، الصندوق التكنولوجي وغيرها من الصناديق التي تتخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للنهوض الاقتصادي ببلدنا الحبيب.
