وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2009م بشان السياحة ووجه باستكمال
الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.
ويحتوي المشروع على 139 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والسياحة وفقا لمواردها المتوفرة والجاذبة وأغراض الزيارات السياحية وأنواعها سواء كانت الترويجية أو الطبيعية والبيئية الأثرية والتاريخية والبحثية وسياحة الاستشفاء والمغامرات والغوص والمؤتمرات للندوات والمعارف والمهرجانات وغيرها ، والمناطق والمواقع السياحية وتصنيفها وتخصيصها لأغراض التنمية السياحية بحسب خصائصها مع تحديد قواعد ومعايير شغل إي منطقة سياحية أو جزء منها.
