تتمثل أبرز مخاطره في الآتي:
شلل أدوات السياسة النقدية والمالية: تواجه البنوك المركزية معضلة صعبة؛ فرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يعمّق الركود ويزيد البطالة، بينما خفض الفائدة أو ضخ السيولة لتحفيز النمو يغذي التضخم ويزيد من تدهور قيمة العملة.
تآكل القوة الشرائية والدخول الحقيقية: يؤدي التضخم المستمر مع جمود الرواتب أو انعدام زيادتها إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للأفراد، مما يضغط بشكل مباشر على الطبقات المتوسطة والفقيرة ويزيد معدلات الفقر.
تراجع الاستثمارات وتوسع إفلاس الشركات: يدفع ارتفاع تكاليف الإنتاج (المواد الخام، الطاقة، والأجور) وتراجع الطلب الاستهلاكي الشركات إلى تقليص استثماراتها، وإغلاق خطوط الإنتاج، أو التعثر المالي والإفلاس.
تفاقم أزمة الديون العامة والخاصة: ترتفع كلفة خدمة الديون على الحكومات والشركات والأفراد، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أو تراجع الإيرادات الضريبية وعوائد المبيعات.
تراجع الإنتاجية وتدهور قيمة العملات المحلية: يؤدي انكماش الأنشطة الصناعية والتجارية إلى نقص المعروض السلعي، ما يضاعف الضغوط على العملة الوطنية ويزيد كلفة الاستيراد الخارجي.
الاضطرابات والتوترات الاجتماعية: تسهم زيادة معدلات البطالة مع غلاء المعيشة في خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاحتجاجات، ما يضغط على الاستقرار الاقتصادي العام.
