تتوالى المفاجآت الثقيلة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ففي شهر أبريل الماضي قبلت محكمة النقض المصرية، مراجعة الحكم الصادر عن محكمة
جنايات القاهرة، بإعدام كل من رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المغنية اللبنانية.
واستندت المحكمة في إعادة محاكمة المتهمين على الاختلاف في أقوال عيسى سعيد بن سالس، الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، والذي بيّن أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام، الأمر الذي يخالف ما ورد في محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009، حيث أوضح الشاهد ذاته وقتها أن الشخص الظاهر في الكاميرات “تقريباً” هو محسن السكري.
آخر فصول مفاجآت قضية سوزان تميم، كانت التكلفة المرتفعة المتوقعة لنسخ الصور ذات الصلة بالقضية، والتي قد تصل إلى 750 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 136 مليون دولار.
وبحسب “سي إن إن” فإن المفاجأة الجديدة حدثت في أعقاب قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، خلال الجلسة الماضية، بالسماح للدفاع عن المتهمين باستخراج نسخة من التسجيلات المصورة، التي تعرض لمشاهد التحركات المتعلقة بالسكري داخل فندق “الواحة” وبرج “الرمال”، في إمارة دبي، الذي وقعت فيه الجريمة، مع إلزام هيئة الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة.
هذا ويتضمن جهاز تخزين الصور تسجيلات لحوالي ثمانية آلاف و500 ساعة، وعلى اعتبار أن الثانية الواحدة تحتوي على 25 صورة، فإن مجموع الصور التي يطلب فريق الدفاع الحصول على نسخ منها، يبلغ حوالي 750 مليون صورة، تكلفة نسخ الصورة الواحدة جنيه واحد، بحسب الرسوم المتبعة في المحاكم المصرية.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن عاطف المناوي، محامي محسن السكري قوله بأنه سيتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف خلال الساعات القادمة، لمعرفة التكلفة الحقيقية لنسخ جهاز التخزين الموجود ضمن أحراز القضية، مؤكداً أنه “إذا كان المبلغ ضخماً، فإن هذا يدعو إلى الجلوس مع النفس، والتفكير مرة أخرى”.
وأشار المناوي إلى أن موكله لا يستطيع دفع مبلغ كبير كهذا نظراً لتحفّظ النيابة العامة على أمواله وأرصدته في البنوك، بينما أوردت صحيفة “اليوم السابع” تصريحات لوالد السكري قال فيها “إن أسرته لن تدفع أكثر من ألف جنيه كرسوم للحصول على مقاطع الفيديو والصور المسجلة لنجله.
من جانبه، قال فريد الديب، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا المبلغ، الذي قدر بـ750 مليون جنيه، ووصف تقدير الرسوم بهذه القيمة بأنه “كلام فارغ”، وأضاف أن دفاع السكري لم يطلب نسخ صور ورقية لجهاز التخزين، وإنما طلب تفريغه ونسخه في جهاز تخزين آخر، لتفريغه عن طريق خبير استشاري.”
