وزع مندوبون عرب في الأمم المتحدة الاثنين مشروع قرار يطلب من الأمين العام بان جي مون تقديم تقرير للأمم المتحدة
يتحدث عن وقوع جرائم حرب في قطاع غزة إلى مجلس الأمن.وسيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة يوم الأربعاء تقرير الأمم المتحدة عن الحرب التي دارت في شهري ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني في قطاع غزة ويجري تصويتا بشأن مشروع القرار.
ويقول مشروع القرار العربي إن الجمعية العامة "تطلب من الأمين العام تقديم التقرير إلى مجلس الأمن". ويحث المشروع أيضا إسرائيل والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.
ويطلب المشروع من بان أيضا تقديم تقرير عن نتائج جهوده إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر من تنفيذ القرار.
وقال دبلوماسيون غربيون أن الولايات المتحدة ستصوت على الأرجح برفض مشروع القرار. وأضافوا قولهم إنه إذا لم يتم تعديله فإن معظم الوفود الأوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه.
وقرارات الجمعية العامة على خلاف قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الأمم المتحدة قالوا إن مثل هذا القرار سيزيد الضغط على إسرائيل لتفتح تحقيقا كاملا في أفعال جيشها خلال الحرب.
وانتقدت إسرائيل التقرير بوصفه متحيزا وقالت إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر بإعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية.
وانتقد مسئول إسرائيلي في نيويورك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له. وقال المسئول الذي طلب إلا ينشر اسمه "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فإن هذا لا يفيد أحدا".
وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحركات مجلس حقوق الإنسان ولطلبه تدخل مجلس الأمن.
غير أن مشروع القرار العربي استحسن تقريرا لمجلس حقوق الإنسان تضمن قرار المجلس. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن ذلك يعادل التأييد الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان.
وقال "إنه يؤيد قرار مجلس حقوق الإنسان ويكشف عن الكيل بمكيالين الذي يتبعه بعض أعضاء المجلس الأمن الدائمين تجاه قوة الاحتلال "إسرائيل" في فلسطين."
وقال عبد الحليم أن العرب كانوا قد رفضوا مشروع قرار أوروبيا سابقا قال أن الجمعية العامة "ستحاط علما" بتقرير جولدستون وتعيد المسألة إلى مجلس حقوق الإنسان.
