قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الجمعة 18 مارس ان مجلس الدفاع الوطني أعلن حالة الطواريء
وهو ما يعني عملياً تعليق العمل بالدستور، ومنع المدنيين اليمنيين من حمل السلاح.
وهذا بعدما قتل اطلاق نار عشرات المحتجين في صنعاء بعد صلاة الجمعة لكنه أكد ان الشرطة لم تشارك في العنف.
وقال في مؤتمر صحفي ان الشرطة لم تكن موجودة ولم تفتح النار. وأضاف ان الاشتباكات حدثت بين مواطنين والمتظاهرين. وتابع ان من الواضح ان عناصر مسلحة موجودة بين المتظاهرين.
وفي ذات الصدد قتل 41 متظاهرا على الأقل في صنعاء بعد إطلاق النار عليهم من قبل موالين للسلطة عند خروجهم للتظاهر عقب صلاة الجمعة للمطالبة بإسقاط النظام.
وقال محمد الصبري القيادي في المعارضة اليمنية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح: إن حصيلة القتلى مرشحة لترتفع وقد تصل إلى أربعين قتيلا، فيما اكدت مصادر طبية ان عدد الجرحى في الهجوم وصل إلى مائتين.
وأضاف الصبري «انها مذبحة ومجزرة» و «جريمة مخططة وواضحة» مشيرا الى ان «الاطفال هم الذين قتلوا» .
«واكد أن » هذه الجريمة لن تديم النظام ... وهذا النظام سيرحل « كما ان » هذه الجريمة لن يفلت منها المجرمون وعلي عبدالله صالح وأولاده «، مشددا على أن » الشعب اليمني سيواجه القتلة ... والناس جميعا لديهم الاستعداد للشهادة حتى يرحل هذا النظام.
وشوهد عشرات المتظاهرين المضرجين بالدماء يتلقون العلاج داخل خيام العناية الصحية الخاصة باعتصام المعارضين للنظام في ساحة جامعة صنعاء.
«واكد أحد الاطباء أن » غالبية الجرحى اصيبوا في الرأس والعنق والصدر.
وذكر شهود عيان أن اطلاق النار من المباني المجاورة لساحة الاعتصام امام جامعة صنعاء، استمر حوالى ساعة ونصف.
«وكان المتظاهرون يهتفون: » الشعب يريد اسقاط النظام « وكان عدد كبير منهم يحملون شارات التزاما بتعليمات الداعين للتظاهر في هذا اليوم الذي اطلقوا عليه اسهم » يوم الانذار للرئيس اليمني الذي يحكم منذ 32 عاما.
وبدأ الرصاص ينهمر على المحتجين عندما حاول بعضهم تفكيك حاجز نصبه مناصرون للنظام من أجل قطع احد الشوارع الذي يؤدي الى ساحة جامعة صنعاء، حيث يعتصم مناوئو النظام منذ 21 فبراير.
واشارت مصادر إعلامية أن الشرطة اطلقت بدورها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
«وكانت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء » اللقاء المشترك اتهمت النظام الخميس بارتكاب جرائم ضد الانسانية في عمليات قمع المتظاهرين.
