طالب عدد من سيدات الأعمال القطريات بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تطوير وتنمية القطاع الصناعي، وأشرن إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيساهم في بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع بما يحقق رؤية دولة قطر الوطنية.
وأضفن أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب زيادة تسهيلات منح الأراضي الصناعية وتخفيض قروض التمويل، مؤكدات قدرة سيدات الأعمال القطريات على تحقيق قفزة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وقلن إن إنتاجية المرأة تزيد عن الرجل بمعدل 45% وفقاً لأحدث الدراسات الصادرة مؤخراً، وأرجعن ذلك إلى قدرة المرأة الانضباطية وحذرها الشديد ما يزيد من قدرتها على إدارة استثماراتها بنجاح كبير.
وتؤكد أحدث التقارير الصادرة مؤخراً أن المرأة القطرية تمتلك 50 مصنعا على الورق فقط حيث يتولى إدارة تللك المشروعات جهات أخرى وتكتفي صاحبات المصانع بأخذ ريع الإيجار فقط.
وأشرن إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاديات العالمية فهي عصب الاقتصاد المغذي والمورد للمصانع الكبرى وتقوم بدور تكاملي يؤدي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وشددن على ضرورة تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشرن إلى أن منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة تتميز بقدرة تنافسية عالمية كما تتسم منتجاتها بسهولة التطويع والتوصية طبقاً لاحتياجات السوق اضافة الى انخفاض رأس مالها، وقلن إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر مازال ضعيفا ويحتاج إلى الدعم والمساندة.
وقلن : « رغم تراجع استثمارات سيدات الأعمال القطريات في القطاع الصناعي إلا أنها استطاعت أن تخترق مختلف القطاعات الاستمثارية الأخرى بنجاح كبير، ونتوقع أن تحقق سيدات الأعمال نجاحا مماثلاً بالقطاع الصناعي متى توفرت الظروف والإمكانيات اللازمة لذلك» .
وطالبت سيدات الأعمال بتفعيل دور جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيرالآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق.
ويركز جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030 والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع.
تعزيز الاستمثارات
في البداية قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن المرأة القطرية استطاعت أن تقتحم مختلف المجالات الاستثمارية كدخولها الاستثمار العقاري والمقاولات والتعليم والصحة وعالم الأزياء، مؤكدة أن المرأة القطرية استطاعت تحقيق النجاح في استثمارات كانت حكراً على الرجال في الماضي.
أضافت أن الاستثمارات القطرية لا تفرق بين الرجل والمرأة، مؤكدة ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي كأحد محاور التنمية العصرية بما يحقق التنوع الديناميكي في مصادر الدخل القومي.
وأوضحت ابتهاج الأحمداني أن قطر تستقبل الوفود الاقتصادية من جميع أنحاء العالم ما يعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرأة القطرية شريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة.
وقالت إن المرأة القطرية تلعب دوراً رئيسياً في النشاط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، وشددت على ضرورة تشجيع المرأة القطرية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية، إضافة إلى تبني قضايا التعليم التي تهدف إلى زيادة تأهيل المرأة لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت إلى أن سيدات الأعمال القطريات يحتجن إلى دراسة جدوى للسوق وإجراء دراسة علمية قبل البدء في المشروع الاستثماري بما يمكنهن من دراسة محاور السوق وكيفية تسويق منتجهن.
وطالبت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تعزيز استثمارات سيدات الأعمال القطريات، مؤكدة ضرورة تخفيض القروض الصناعية بما يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي الذي يعد أحد محاور التنمية الاقتصادية المعاصرة.
وتطرقت سيدات الأعمال إلى بعض التجارب الرائدة اقتصاديا حول العالم ومنها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان وماليزيا وسنغافورة، وأشاروا إلى أن تلك الدول لم تستطع النهوض باقتصادها إلا من خلال تطوير القطاع الصناعي، حيث تشكل الصادرات الصناعية محورا رئيسيا لاقتصاديات تلك الدول.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد الماليزي في مطلع الثمانيات كان ضعيفا جداً وبعد تولي مهاتير محمد مهام رئيس الوزراء استطاع تطوير القطاع الصناعي بالدولة حيث قفز بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الماليزي من 5% إلى 95% ، ما ساهم بدوره في جعل الاقتصاد الماليزي مثالاً يحتذي به عالمياً بفضل تطوير القطاع الصناعي.
معوقات الصناعة
«ومن جهتها قالت السيدة إيمان عافان البسطي عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات إن مشاركة المرأة في القطاع الصناعي تنقسم إلى شقين » إنتاجي ، تجاري حيث يوجد العديد من الأسر تعمل على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيوتهم ومن ثم يتجهون إلى تسويق تلك المنتجات بالسوق المحلي.
وأشارت إلى أن أبرز الاستثمارات التي تستقطب سيدات الأعمال تتمثل في صناعة العطور ومجال الأزياء والمواد الغذائية بالإضافة إلى المطرزات التراثية، في حين تتجه نسبة قليلة من سيدات الأعمال نحو قطاع المقاولات والعقارات.
أضافت أن المرأة القطرية تمتلك 50 مصنعا على الورق فقط حيث يتولى إدارة تللك المشروعات جهات أخرى وتكتفي سيدات الأعمال بأخذ ريع الإيجار فقط وذلك بحسب أحدث الدراسات، مؤكدة ضرورة بحث آليات وسبل تعزيز استثمارات المرأة القطرية قي القطاع الصناعي بما يحقق التنمية الشاملة.
وكشفت إيمان البسطي أن إنتاجية المرأة أعلى من الرجل بمعدل 45% بحسب أحدث الدراسات الصادرة مؤخراً، وأرجعت ذلك إلى الدقة المتناهية التي تتمتع بها سيدات الأعمال في إدارة المشروعات الاستثمارية.
«وأردفت قائلة:» لو توفرت الأراضي والرخص الصناعية وشروط تمويل ميسرة ستتمكن المرأة من الدخول في القطاع الصناعي وتحقيق نجاح كبير، ويجب أن تستغل الأراضي الصناعية بصورة أفضل وتتاح إلى مستحقيها فقط.
وأوضحت إيمان البسطي أن الأراضي الصناعية تستخدم بصورة خاطئة وتمنح إلى غير مستحقيها، وطالبت بضرورة إنشاء مباني بطريقة أفقية على أن يتم تخصيص كل دور لصناعة محددة بما يحقق الاستفادة القصوى من المساحات المخصصة للأراضي الصناعية.
وأكدت عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات على ضرورة تمويل مشروعات المبتدئين بشروط ميسرة ودعم مستثمرين جدد وعدم التركيز على شريحة بعينها، وشددت على ضرورة وضع ضوابط وشروط تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم بدوره في تنويع مصادر الدخل القومي.
تسهيلات الدولة
هذا وأكد عدد من سيدات الأعمال على ضرورة دعم القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأشرن إلى أن القطاع الصناعي ما زال يحتاج إلى دعم الدولة للنهوض به وتطويره بما يلبي طموحات دولة قطر الاقتصادية.
وأشرن إلى أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات عديدة أبرزها صعوبة الحصول على قطع الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الصناعية بالإضافة إلى شروط التمويل التي تفرضها مؤسسات التمويل.
وناشدن الجهات المختصة بضرورة تيسير عمليات تمويل المشروعات الصناعية، وأشرن إلى أن الدعم الحكومي هو اساس نجاح المشاريع،وشددن على ضرورة عدم المطالبة بضمانات تعجيزية.
وأوضحت سيدات الأعمال أن الدعم الحكومي يتمحور حول ثلاثة اتجاهات رئيسية : (الأول) : توفير مساحات الأرض اللازمة لإقامة هذه المشاريع بأسعار مناسبة ، (ثانياً) : توفير الإمدادات الكهربائية ، (ثالثاً) : الإعفاء الجمركي للمواد الخام المستوردة من الخارج .
وأكدن على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ، ونوهن إلى دورها في إحداث تنويع بمصادر الدخل القومي القطري ، خاصة في ظل توافر المواد الأولية لإنشاء هذه الصناعات .
وشددت سيدات الأعمال على ضرورة دعم الحكومة القطرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية التحتية، بالإضافة إلى قيام جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال من خلال توفيره البيئة المناسبة للنمو والازدهار .
وقلن إن جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يعمل لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطريق نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهن.
وتمنت سيدات الأعمال أن تحظى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدعم أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو التنوع الاقتصادي بما يخدم الرؤية الوطنية للاقتصاد القطري، الذي حقق نتائج مميزة خلال السنوات القليلة الماضية .
وتؤكد سيدات الأعمال على ضرورة تفعيل الخطط الإستراتيجية لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشددن على ضرورة توافر الأسواق الخارجية لاستيعاب المنتجات التي تطرحها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأرجعن ذلك إلى محدودية الأسواق المحلية.
الراية القطرية