وقال البنك في تقرير له اليوم الاثنين إن: “النمو الاقتصادي في العراق؛ يتعافى تدريجيًا بعد الانكماش المرتبط بالوباء في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع النشاط غير النفطي”، متوقعًا أن: “يؤدي تحسن ظروف سوق النفط العالمية؛ إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط وتحويل أرصدة المالية العامة والخارجية إلى فوائض من عام 2021، وسينعكس الارتفاع الأخير في الديون”.
وأضاف أن: “الناتج المحلي الإجمالي للعراق؛ نما في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 0.9% على أساس سنوي (سنويًا)، ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من: 21% في النصف الأول من عام 21، (على أساس سنوي)، بسبب الأداء القوي في قطاعات الخدمات”، مشيرًا إلى أن: “هذا الانتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع النفط، بانخفاض بنسبة: 10%، في النصف الأول من عام 2121، حيث تكيف العراق مع حصته في (أوبك+) في وقت مبكر من العام”.
وأشار إلى أن: “آفاق الاقتصاد العراقي تحسن مع الانتعاش في أسواق النفط العالمية، لكن انتشار متغيرات (COVID-19) الجديدة وتحديات تغير المناخ هي رياح معاكسة كبيرة”، متوقعًا أن يتعافى الاقتصاد تدريجيًا على خلفية ارتفاع أسعار “النفط” وحصص إنتاج (أوبك+)، التي من المقرر إلغاؤها تدريجيًا، في عام 2022، وبالتالي سيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيس للنمو على المدى المتوسط”.
وتوقع البنك أن: “يتعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في العراق، لكنه يظل أقل من: 3% في المتوسط، في 2021 – 2023، بسبب تأثير متغير (COVID-19 Delta) الجديد؛ إلى جانب نقص المياه والكهرباء الذي يؤثر على الزراعة والصناعات، في ظل هذا السيناريو، ومن المتوقع أن يظل رصيد المالية العامة في فائض على المدى المتوسط؛ مما يؤدي إلى تحسن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد”.
وكالات
