قللت طهران الخميس من تأثيرات العقوبات الغربية عليها وذلك غداة إعلان مسؤولين أوروبيين توصلهم إلى اتفاق مبدئي يحظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن «كل الفاعلين الاقتصاديين جنود في مواجهة الأعداء (...) أن تلك العقوبات هي حرب اقتصادية ضدنا، لم يتمكن الأعداء من تقييد شعبنا فيحاولون تقييد اقتصادنا» .
«ونقلت وسائل الإعلام عن محسن قمشري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله » نأمل عدم استهداف النفط الإيراني لكن إذا فرضت علينا عقوبات فإننا اتخذنا الإجراءات الضرورية لمواجهتها.
«وأضاف » نظرا لتدني عرض (النفط) لا يمكن للغربيين فرض عقوبات على النفط الإيراني (...) إن وضع الاقتصاد العالمي لا يتحمل نفطا مرتفع السعر.
وتوصلت الدول الأوروبية الأربعاء إلى اتفاق مبدئي على حظر استيراد النفط الخام الإيراني إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي بشان برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه إن دول الاتحاد الأوروبي قد تعلن قرارا من هذا القبيل في الثلاثين من كانون الثاني خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية.
وجاء الإعلان الفرنسي رغم إبداء بعض الدول الأوروبية وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا وبلجيكا تحفظات على مثل هكذا عقوبات.
وقد تلحق العقوبات الأوروبية أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني لا سيما وانه يرزح أصلا تحت عقوبات دولية وغربية عديدة.
وتستمد إيران، وهي ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 80% من مواردها من العملة الصعبة، من صادرات النفط إي نحو مئة مليار دولار خلال السنة الإيرانية الجارية (آذار 2011 - آذار 2012).
لكن 18% فقط من صادرات إيران النفطية تباع في أوروبا، كما أن طهران تؤكد انه سيكون من السهل الالتفاف على العقوبات الأوروبية بالتوجه إلى الدول الأسيوية.
«وفي واشنطن رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالقرار الأوروبي وأعلنت أن الولايات المتحدة تريد إن تتخذ » دول العالم اجمع مثل تلك الإجراءات.
ويفترض أن يزور وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر الصين واليابان في العاشر والثاني عشر من كانون الثاني ليتناول خصوصا مسالة العقوبات التي صادقت عليها الولايات المتحدة وتستهدف النظام المالي والبنك المركزي الإيراني، علما أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي اكبر المستوردين الأسيويين للنفط الإيراني.
«وقد أعلنت الصين مسبقا معارضتها » العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وبعدما كانوا يشددون على أن العقوبات غير مؤثرة على الإطلاق، أبدى المسؤولون السياسيون والعسكريون الإيرانيون شيئا من التوتر خلال الأيام الأخيرة عبر التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في حركة نقل النفط العالمي ومطالبة الولايات المتحدة بعدم إرسال حاملة طائراتها إلى الخليج.
وأدت هذه التوترات الجديدة إلى ارتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية خلال الأيام الأخيرة.
وظلت سوق الصرف الإيرانية متقلبة الخميس في طهران حيث بلغ سعر صرف الدولار 15950 ريال غداة محاولة البنك المركزي فرض سعر 14 ألف ريال للدولار وهو ما لم يقنع صرافي العملات.
وأعلن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن «كل الفاعلين الاقتصاديين جنود في مواجهة الأعداء (...) أن تلك العقوبات هي حرب اقتصادية ضدنا، لم يتمكن الأعداء من تقييد شعبنا فيحاولون تقييد اقتصادنا» .
«ونقلت وسائل الإعلام عن محسن قمشري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله » نأمل عدم استهداف النفط الإيراني لكن إذا فرضت علينا عقوبات فإننا اتخذنا الإجراءات الضرورية لمواجهتها.
«وأضاف » نظرا لتدني عرض (النفط) لا يمكن للغربيين فرض عقوبات على النفط الإيراني (...) إن وضع الاقتصاد العالمي لا يتحمل نفطا مرتفع السعر.
وتوصلت الدول الأوروبية الأربعاء إلى اتفاق مبدئي على حظر استيراد النفط الخام الإيراني إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي بشان برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه إن دول الاتحاد الأوروبي قد تعلن قرارا من هذا القبيل في الثلاثين من كانون الثاني خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية.
وجاء الإعلان الفرنسي رغم إبداء بعض الدول الأوروبية وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا وبلجيكا تحفظات على مثل هكذا عقوبات.
وقد تلحق العقوبات الأوروبية أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني لا سيما وانه يرزح أصلا تحت عقوبات دولية وغربية عديدة.
وتستمد إيران، وهي ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 80% من مواردها من العملة الصعبة، من صادرات النفط إي نحو مئة مليار دولار خلال السنة الإيرانية الجارية (آذار 2011 - آذار 2012).
لكن 18% فقط من صادرات إيران النفطية تباع في أوروبا، كما أن طهران تؤكد انه سيكون من السهل الالتفاف على العقوبات الأوروبية بالتوجه إلى الدول الأسيوية.
«وفي واشنطن رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالقرار الأوروبي وأعلنت أن الولايات المتحدة تريد إن تتخذ » دول العالم اجمع مثل تلك الإجراءات.
ويفترض أن يزور وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر الصين واليابان في العاشر والثاني عشر من كانون الثاني ليتناول خصوصا مسالة العقوبات التي صادقت عليها الولايات المتحدة وتستهدف النظام المالي والبنك المركزي الإيراني، علما أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي اكبر المستوردين الأسيويين للنفط الإيراني.
«وقد أعلنت الصين مسبقا معارضتها » العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وبعدما كانوا يشددون على أن العقوبات غير مؤثرة على الإطلاق، أبدى المسؤولون السياسيون والعسكريون الإيرانيون شيئا من التوتر خلال الأيام الأخيرة عبر التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في حركة نقل النفط العالمي ومطالبة الولايات المتحدة بعدم إرسال حاملة طائراتها إلى الخليج.
وأدت هذه التوترات الجديدة إلى ارتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية خلال الأيام الأخيرة.
وظلت سوق الصرف الإيرانية متقلبة الخميس في طهران حيث بلغ سعر صرف الدولار 15950 ريال غداة محاولة البنك المركزي فرض سعر 14 ألف ريال للدولار وهو ما لم يقنع صرافي العملات.
أ ف ب
