قالت سلطنة عُمان إنها تلقت اهتماماً كبيراً من شركات الطاقة العالمية لإقامة مشروعين للهيدروجين الأخضر سيتم طرحهما أوائل العام المقبل وقد يتطلبان استثمارات بنحو 10 مليارات دولار.
تخطط الحكومة لاختيار الفائزين بحلول نهاية مارس بالمشروعين الواقعين بالقرب من ميناء الدقم.
وسيقوم المستثمرون بتطوير المناطق باستخدام الألواح الشمسية وتوربينات الرياح لتشغيل المحللات الكهربائية الضخمة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو وقود يُنظر إليه على أنه حاسم للانتقال العالمي إلى طاقة أنظف.
سلطنة عُمان واحدة من عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية ومصر والمغرب التي تسعى إلى أن تصبح من كبار المصدرين للهيدروجين الأخضر في العقد المقبل، لا يصدر هذا الوقود أي غازات تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند حرقه، على الرغم من أن إنتاجه لا يزال أغلى بكثير من تكلفة النفط والغاز الطبيعي.
اشترت أكثر من 40 شركة، بما في ذلك "توتال إنرجيز" و"بي بي" مستندات طلب التأهل لتطوير المشروعين العمانية، وهي خطوة مبكرة قبل تقديم العطاءات بشكل رسمي.
قال وزير الطاقة، سالم العوفي، في مقابلة في العاصمة مسقط: "كل الأسماء الكبيرة تقدمت"، ولفت إلى أن ما يجعل عمان جذابة هو "توافر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الشاسعة المتاحة، وهذا يجعل تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في عمان رخيصة بقدر الإمكان".
هدف 140 مليار دولار
كشف وزير الطاقة عن أن كل مشروع قد يتطلب استثمارات من 4 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار في المحللات الكهربائية- التي تقسم الماء إلى هيدروجين وأكسجين- ومنشآت الطاقة المتجددة، ومن المحتمل أن تزيد المرفقات السعة الإجمالية لتوليد الطاقة في السلطنة بمقدار 6-8 غيغاوات من 12 غيغاوات.
جولة أخرى من العطاءات ستنطلق في أبريل لبيع قطعة أرض لإقامة مشروع بالقرب من مدينة صلالة الجنوبية.
تهدف البلاد إلى إنتاج مليون طن على الأقل من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030، بحيث ترتفع إلى نحو 8 ملايين بحلول عام 2050، وتقدر الحكومة أن الأمر سيتطلب استثمارات بنحو 140 مليار دولار للوصول إلى هذا الهدف.
ستطلب عُمان منح ما لا يقل عن 20% من الطاقة المولدة في منطقة الدقم للشركات المملوكة للدولة التي تختارها الحكومة، وسيبدو الأمر إيجابياً أكثر للمستثمرين الذين يظهرون أن لديهم اتفاقيات سارية مع المشترين المحتملين، يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر لتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء والمركبات بما في ذلك الطائرات.
تريد الحكومة أيضاً استخدام بعض الهيدروجين من قبل الشركات المحلية لمساعدة البلاد على تحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وقال العوفي: "ستكون الأولوية لمن لديهم اتفاقيات شراء.. نحن نعتمد على المستثمرين والمطورين لنمو السوق. نحن بحاجة لبلوغ هذه الغاية".
الطاقة القصوى لإنتاج الغاز الطبيعي المسال
تعد سلطنة عُمان أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بعد قطر، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في ظل تطلع أوروبا إلى استبدال التدفقات التي قطعتها روسيا، وقال العوفي إن عُمان تنتج بطاقتها القصوى البالغة نحو 11 مليون طن سنوياً ومن المتوقع الاستمرار على هذا النحو طيلة 2023.
قد يتم النظر في بناء منشأة تسييل أخرى بجانب الثلاثة الموجودة بالفعل، وأشار وزير الطاقة إلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا تمكنت من ضخ المزيد من الغاز من حقولها أو جعل الصناعات المحلية تتحول إلى أشكال أخرى من الطاقة للسماح للبعض بالتصدير. ويتطلب تأسيس هذه المرافق عادةً مليارات الدولارات.
واختتم العوفي قائلاً: "إذا رأينا أن هناك قدرة إنتاجية تتطلب تأسيس منشأة إضافية، فبالتأكيد سننظر في الأمر.. ولكن لم يتم تأكيد أي شيء".
اقتصاد الشرق
