اقتصاد خليجي نُشر

إطلاق الإصدار الأول لدليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في سلطنة عمان

يتضمن 84 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة.

إطلاق الإصدار الأول لدليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في سلطنة عمان

أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إصدارها الأول من “دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة”، سعيا للتسويق لهذه المؤسسات، والتعريف بها في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وشرائح المجتمع والمستثمرين، وخطوة نحو فتح الطريق أمام هذه المؤسسات لوصول المستثمرين والمتعاقدين المحتملين لها، والأخذ بها نحو العالمية، ويتضمن في إصداره الأول 84 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة.

يقدم دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من أبرز العلامات التجارية العُمانية المختصة في قطاعي الصناعة والتقنية التي تجسّد التنوع في الأنشطة من حيث المنتجات التي تصنعها أو تنشئها، والخدمات التي تقدمها للأفراد والمؤسسات. الجدير بالذكر، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي تشكل ما نسبته 4.1%، ويُعد هذا الدليل فرصة سانحة لهذه المؤسسات للتوسع في أعمالها داخل وخارج سلطنة عمان؛ لكونه مرجعـًا قيّمـًا للأفراد أو المؤسسات أو المستثمرين الراغبين بالتعاون أو التعاقد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية أو التقنية بتنوع أنشطتها بما يوفره من نبذ تعريفية، وبيانات التواصل مع تلك المؤسسات.

يضم الدليل عددا من المؤسسات مصنفة وفقـًا لنوع النشاط كالجملة والتجزئة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخمات الدعم، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والتعدين واستغلال المحاجر، وصنع المواد الكيميائية لإطفاء الحرائق، ومشاريع التقنيات المالية، والتقنيات الطبية، والمنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والتجارة الإلكترونية، والصناعات الإبداعية الرقمية، والتقنيات الحيوية، وتقنيات التعليم، والطائرات بدون طيار، والفضاء والتكنولوجيا الحديثة، وتقنيات السفر، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات اللوجستية، وغيرها.

ومما يجدر الإشارة إليه، الحرص المتواصل لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توجيه هذه المؤسسات للنمو والاستدامة عبر إطلاق حزمة من الخدمات والمبادرات الرامية إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة كخدمات التمويل والاستشارات، والتسويق والأراضي بحق الانتفاع وغيرها من الخدمات.

كما استطاعت الهيئة عبر التنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة توفير فرص أعمال وعقود توريد ضمن برامج القيمة المحلية المضافة، بجانب مجموعة من الامتيازات الممنوحة للمؤسسات التي تحمل بطاقة ريادة الأعمال، وأكدت الهيئة أنه سيجري التحديث بشكل دوري على هذا الدليل عبر إدراج مؤسسات أخرى في الإصدارات القادمة من الدليل.

 

 

عمان اليوم

مواضيع ذات صلة :