لاشك فى أن الاستثمار بشكل عام والاستثمار المباشر بشكل خاص بشقيه المحلى والأجنبى يعد من الاهداف الهامة التى يعول عليها الاقتصاد الوطنى, نظراً لما له من أهمية فى المساهمة فى عملية التطوير والبناء ونقل التكنولوجيا المتطورة وإدخال أساليب وابتكارات جديدة إلى داخل الاقتصاد والسوق اليمنية. هذا فضلا عن مساهمة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الاجمالى وتحسين متوسط دخل الفرد وخفض معدلات البطالة والفقر الأمر الذى يساعد على الانتعاش الاقتصادى وما يترتب عليه من تحسين مستويات المعيشة عملية جذب الاستثمارات الخاصة ولاسيما الاستثمارات الاجنبية تتطلب توفر بيئة جاذبة وملائمة, مثل توفر البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المناسبة كالطرق والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحى وشبكة اتصالات متطورة ويد عامله متعلمة ومدربه ومؤهلة تأهيل جيد. اضافة الى ضرورة وحتمية توفر الاستقرار الاقتصادى والسياسى وتوفر الامن العام وكذلك توفر المحاكم التجارية المتخصصة وسيادة القانون. وفيما يخص الاقتصاد الوطنى نلاحظ ان كثير من عوامل جذب الاستثمارات الخاصة غائبة وغير متوفرة الامر الذى جعل بيئة الاستثمار فى اليمن غير جاذبه وطاردة للاستثمارات الخاصة. وما يزيد الامر سوءا الانفلات الامنى الشديد وكثرة النزاعات المسلحة واختطاف بل وقتل الاجانب, وانتشار ظاهرة الفساد المالى والإدارى وكثرة المتنفذين وتعدد الجهات المشرفة على الانشطة الاقتصادية وطول الاجراءات الروتينية فى المعاملات الحكومية، اضافة الى ضعف الدور التمويلى للقطاع المصرفى فى الاقتصاد اليمنى. لذلك كله نجد ان الاستثمار الكلى فى الاقتصاد اليمنى مساهمته متواضعة للغاية, حيث لا تتجاوز نسبته الى الناتج المحلى الاجمالى الـ10% فى المتوسط سنويا وهى بلا شك نسبة متواضعة بل ومتدنية. هذا وتجدر الاشارة الى ان قانون الاستثمار فى اليمن يعد من افضل القوانين فى المنطقة من حيث الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات التى يمنحها للمستثمرين. لكن ورغم ذلك تعانى اليمن من شحة تدفق الاستثمارات الاجنبية الخاصة, الامر الذى يعنى بأن هناك عوامل جذب اكثر اهمية من ذلك القانون لعل اهمها من وجهة نظرى وجود الدولة المدنية ذات السيادة القانونية وتوفر سبل الامن والأمان.
• أستاذ الاقتصاد المشارك كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء
*مجلة الاستثمار العدد "49"
_thumbnail.jpg)
