سجلت معدلات التضخم ارتفاعا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بالحرب الروسية – الأوكرانية ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها التى أكملت ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات هيئات الإحصاء، تجاوزت معدلات التضخم 50 في المائة في تسع دول، فيما تغيرت المعادلة تماما في أوروبا التى كانت عادة ما تشهد معدلات تضخم قريبة من الصفر، بينما تتجاوز معدلاته حاليا 10 في المائة في 24 دولة.
وعليه بلغ معدل التضخم 9.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي نتيجة تأثر القارة الأوروبية بشكل أكبر في ظل العقوبات المتبادلة مع روسيا وأزمة الطاقة المتغلغلة، بينما يبلغ المعدل 9.9 في المائة في بريطانيا وهو الأعلى منذ 40 عاما.
كما يظهر تغير المعادلة جليا في معدل التضخم في اليابان الذي ارتفع إلى 2.6 في المائة، بعد أن عانت أعواما تضخما سالبا رغم كل المحاولات لرفعه عبر اعتمادها معدلات فائدة دون الصفر.
وبشأن معدلات التضخم التي تتجاوز 50 في المائة، تصدرت زيمبابوي بـ285 في المائة، تليها ثلاث دول عربية هي لبنان بمعدل تضخم 168 في المائة بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن عديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة.
وخلف لبنان، حلت سوريا بنسبة 139 في المائة بسبب الحرب الممتدة في البلاد منذ أعوام، وأيضا السودان بنسبة 125 في المائة في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة “بعد تعويمها جزئيا في فبراير 2021، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وخامسا فنزويلا 114 في المائة، وسادسا تركيا 80 في المائة مع الأوضاع الاقتصادية وخفض أسعار الفائدة والتضرر الكبير للعملة، ثم الأرجنتين 71 في المائة، وسريلانكا 64 في المائة مع انفجار الأسعار نتيجة إعلانها الإفلاس، وتاسعا إيران 52 في المائة في ظل الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات على البلاد.
ونظرا لتلك المعدلات المرتفعة تواصل البنوك المركزية في معظم دول العالم رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم وخفض الأسعار، وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل بلوغ التضخم 8.3 في المائة.
العالم العربي
على مستوى العالم العربي، تجاوز معدل التضخم 10 في المائة في ثلاث دول هي مصر 14.6 في المائة، وجيبوتي 11.6 في المائة، وموريتانيا 10.6 في المائة، بخلاف لبنان وسوريا والسودان التى يتجاوز المعدل بها 50 في المائة.
التضخم في الخليج
تشهد دول الخليج معدلات تضخم أقل عالميا، جاءت أعلاها قطر 4.8 في المائة، والكويت 4.2 في المائة، ثم البحرين 3.9 في المائة، والسعودية 2.7 في المائة، وعمان 2.6 في المائة، والإمارات 2.5 في المائة.
أوروبا
شهدت معدلات التضخم صعودا غير مسبوق منذ الحرب الروسية – الأوكرانية ليتجاوز المعدل 10 في المائة في 24 دولة على غير العادة، حيث بلغ المعدل 80 في المائة في تركيا، و34.3 في المائة في مولدوفا.
وبلغ المعدل 24.8 في المائة في إستونيا، وأوكرانيا 23.8 في المائة، ليتوانيا 22.4 في المائة، لاتفيا 21.5 في المائة، روسيا البيضاء 17.9 في المائة، بلغاريا 17.7 في المائة، وجمهورية التشيك 17.2 في المائة.
وسجل 16.8 في المائة في مقدونيا، و16.7 في المائة في البوسنة والهرسك، بولندا 16.1 في المائة، هنغاريا 15.6 في المائة، رومانيا 15.3 في المائة، الجبل الأسود 14.9 في المائة، روسيا 14.3 في المائة، سلوفاكيا 14.1 في المائة، صربيا 13.2 في المائة.
وفي كرواتيا بلغ التضخم 12.3 في المائة، وهولندا 12 في المائة، اليونان 11.4 في المائة، سلوفينيا 11 في المائة، إسبانيا 10.5 في المائة.
وبشأن أكبر الاقتصادات الأوروبية، بلغ التضخم 7.9 في المائة في ألمانيا، و5.8 في المائة في فرنسا، و8.4 في المائة في إيطاليا.
مفهوم التضخم
يعرف “التضخم” بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين خلال فترة زمنية معينة “شهر”، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أيضا انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد، التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات، التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.
