أشار تقرير للجنة الصناعة البرلمانية إلى عجز الاقتصاد اليمني استيعاب فائض إنتاج البلاد من الأسمنت موضحا أن استهلاك اليمن السنة المنصرمة 4 ملايين و 765 ألف طن فيما تجاوز إنتاج المصانع الحكومية والخاصة سبعة ملايين طن ذات السنة.
التقرير المتخصص عن زيارة ميدانية للجنة الى مصنعي أسمنت باجل وعمران الذي عرض اليوم الأحد في مجلس النواب تطرق لمشاكل تعترض المصانع الحكومية بينها تسرب الكوادر الفنية لمصانع خاصة بسبب فروقات في الحوافز المالية وكذا تأخر البت في المناقصات والتزامها باستخدام الديزل والمازوت مرتفعة الثمن داعيا الى تحويل الطاقة المستخدمة في تلك المصانع الى الفحم الحجري كما مصانع الأسمنت العالمية.
وبينت أن المصنع نشأ في عام 1973م ويعمل بخطين انتاجيين وبطاقه تصميميه 250 ألف طن سنويا وبلغ عدد العمال فية حوالي 685 عاملا ، أما مصنع عمران فقد تم إنشاؤه عام 1979م وبتكلفه اجمالية ( 118212901 ) دولار وبدأ الانتاج عام 1982م وبطاقه انتاجيه 500 ألف طن في السنة .
وبين التقرير أن المصنع حقق نجاحا من خلال جودة الاسمنت وتحقيق ارباح وإتاحة فرص عمل حيث بلغ عدد العاملين فيه 700 عامل عمالة يمنيه 100 بالمائة والماده الخام محليه 100 بالمائة.
وخلصت اللجنه إلى عدد من الاستنتاجات في هذا المضمار أشارت من خلالها إلى الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة المستخدمة ( المازوت و الديزل ) وكذا الكهرباء, الأمر الذي يشكل عبئا على المصنع وعدم وجود مرونة في قانون المناقصات والمزايدات حيث انه لم يضع في الإعتبار عامل الوقت للإسراع في متطلبات المصانع نتيجة لظروف المؤسسات الإنتاجيه واحتياجاتها من المشتريات من قبل اللجنه العليا للمناقصات, إضافة إلى ذلك تطويل إجراءات المناقصات, و أضافه اللجنة في إستنتاجاتها انه يوجد رفع جزء من الدعم عن الديزل و إرتفاع سعر المحروقات المستخدم في المصنع (الديزل و المازوت) وكذلك إرتفاع سعر الطاقه الكهربائية الأمر الذي شكل عبء على المصنع وعلى سعر تكلفة كيس الاسمنت .
وبينت اللجنة انه تم توفير المازوت عن طريق وسيط متعهد كما أن رسوم النظافة تؤخذ من مصنع اسمنت باجل مرتين المرة الأولى عندما تضاف نسبة (5 بالمئة) من قيمة استهلاك الكهرباء كرسوم نظافة, في الوقت الذي تخصم (20) ريال على كل كيس كرسوم نظافة وهذا يعتبر إزدواجية في التحصيل لصالح النظافة الأمر الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على تكلفة إنتاج كيس الاسمنت لدى المصنع.
ونوهت اللجنة إلى أن إستهلاك البلاد من الاسمنت عام 2010 حوالي 4765000 طن في حين أن الطاقة الإنتاجيه لإجمالي المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص للاسمنت في عام 2010 تجاوزت سبعة مليون طن مما يعني وجود فائض كبير لم يتمكن الاقتصاد اليمني من استيعابه في هذا العام.
وإضافة الى تقرير الأسمنت المستعرض في جلسة البرلمان اليوم استمع النواب الى تقرير آخر للجنة الصناعة بشان دراستها طلبا حكوميا بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية.
وتستهدف التعديلات الحد من النفقات في جانب المكافآت بغرض إعادة تنشيط الشركة التي أنشئت عام 1977م بمساهمة يمنية كويتية مناصفة بنسبة 83% فيما الباقي لمساهمين اثنين من السعودية.
