وصلت اليوم الخميس إلى ميناء الزيت بمصفاة عدن ثلاث ناقلات محملة بالنفط والديزل واصلة من ميناء ينبع السعودي.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصادر لم تسميها فإن الناقلة ماريكا التي تحمل الجنسية البنمية أفرغت 60 ألف طن من البترول المكرر الجاهز للتسويق ،فيما أفرغت ناقلة النفط الليبيرية «يوربرجرس » حمولتها من مادة خامات النفط الدفعة الأولى 600 ألف طن.
وحسب المصادر فقد افرغت الناقلة البنمية ماتيجا 30ألف طن من مادة الديزل.
وكانت صحيفة الوسط اليمنية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن جهوداً أمريكية وأوروبية تسعى لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار وأنها عملت خططاً قصيرة المدى تتمثل بمعونة مالية من المملكة السعودية تقدر ببليون دولار كدعم لعملية التنمية في اليمن بالإضافة إلى كمية النفط البالغة 3 ملايين برميل قدمت مجانا لحل الأزمة في المشتقات النفطية وتعود عائداتها لخزينة الدولة.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على خطة إنقاذ بعيدة المدى من خلال إحياء المساعدات المقدمة عبر أصدقاء اليمن والمانحين.
وفيما ينتظر اليمنيون وصول الشحنة أشار المصدر إلى أن ذلك لن يحل الأزمة المتفاقمة في المشتقات النفطية حيث أبدى مخاوفه من تصاعدها خلال الأيام القادمة باعتبار أن المصفاة متوقفة تماما عن التكرير بسبب توقف التصدير من مأرب وكذا عدم قدرة اليمن على استيراد المزيد من النفط والديزل بسبب شحة الإمكانات المادية والتي كانت آخر شحنة تصل إلى اليمن منذ ستة أيام.
يشار إلى أن حاجة البلد من النفط تقدر بـ80 ألف طن بالمتوسط و220 ألف طن ديزل في حالة استمرار تهريبه.
وتشير المؤشرات الأولية إلى ان التجاوز في دعم المشتقات النفطية بلغ حتى نهاية شهر مارس حوالي (159) مليار ر يال، نتيجة تراجع إنتاج النفط وإن متوسط مبيعات الحكومة الشهرية من النفط الخام من قطاع المسيلة بلغ (3) ملايين برميل وبمتوسط سعر (100) دولار للبرميل بمبلغ (300) مليون دولار بما يعادل (64) مليار ريال لم يعد يكفي لدعم المشتقات النفطية البالغة حسب تقارير وزارة المالية (68) مليار ريال شهريا ، وكشفت معلومات مؤكدة أن الحكومة بحاجة إلى دعم المشتقات النفطية بكامل قيمة النفط الخام المنتج من قطاع المسيلة، بالإضافة إلى أربعة مليارات من البنك المركزي بالعجز، في حين أن الإيرادات الذاتية غير النفطية لا تغطي المرتبات والأجور في الوضع الراهن بعد تراجع تلك الإيرادات إلى 70% حسب ما أشارت إليه مصادر مقربة من بعض الأجهزة الايرادية ، وفي حال كهذا يحذر مراقبون اقتصاديون من انهيار الاقتصاد اليمنى في القريب العاجل سيما وان العجز في الموازنة العامة للدولة يتعدى كل الحدود الآمنة، فالتوقعات تشير إلى 3.75 مليارات دولار حسب مصادر اقتصادية وتقارير دولية.
وفي ذات السياق أكد الوزير العيدروس أواخر الاسبوع المنصرم ان نصف عوائد النفط متوقفة بسبب وضع عمليات النفط في مأرب وانعكس ذلك سلبا على عجز ميزانية الدولة
وأشار وزير النفط في سياق حديثة إلى ان أنبوب نفط مأرب المسيلة لازال متوقفا منذ مايقارب الشهرين وهو ما يزيد الأمر صعوبة خصوصا وان العجز في الإيرادات النفطية نتيجة تفجير خط أنبوب النفط مارب - رأس عيسى من تاريخ 14مارس 2011م حتى بداية الثلث الأخير من ابريل الماضي 4 ملايين و871 ألفاً و725 برميل نفط بمعدل عجز يومي بلغ 64102 برميل ، ومع توقف نصف عائدات النفط وارتفاع نسبة استهلاك المشتقات النفطية فان الاقتصاد اليمنى سيتكبد خسائر فادحة قد تفوق الـ800 مليار ر يال كدعم
وفي سياق متصل تشهد الأسواق المحلية أزمة حادة في المشتقات النفطية حيث تشهد محطات النفط في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات ازدحاما غير مسبوق من قبل السيارات وسط تذمر شعبي من انعدام المشتقات النفطية في المحطات ووجودها في السوق السوداء بأسعار تفوق 300% عن الأسعار الرسمية وتتواجد بكميات تجارية في العاصمة وعواصم المحافظات
أزمة المشتقات النفطية انعكست سلبا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسب تتفاوت مابين 10-30 % كما ارتفعت أجور النقل من والى المحافظات بنسبة 100% إلى ذلك أوقفت مجموعة بيت هائل واخوان ثابت عددا من المصانع ومنحت العاملين فيها إجازات مفتوحة حسب مصادر صحفية عزت ذلك إلى نفاد مادة الديزل التى تعتمد عليها معظم المصانع والمعامل الإنتاجية في اليمن.
وفي ذات الاتجاه أغلقت مايزيد عن 30% من المطاعم والمخابز في العاصمة صنعاء بسبب ارتفاع اسعار الغاز في السوق السوداء وانعدامه في معارض الغاز التابعة للمؤسسة اليمنية للغاز منذ مارس الماضي وأكد مصدر رسمي ان كميات الغاز التي تم تسويقها للأسواق خلال ابريل مايو الماضيين كانت هبة سعودية من العاهل السعودي لمساعدة الشعب اليمني.
