وصف خبراء اقتصاد الأحداث التي شهدتها منطقة العباسية، بأنها القشة التي قصمت ظهر الاستثمار بمصر، متوقعين تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وفشلها في الحصول على معونات أو قروض خارجية في القريب العاجل.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن تأثير تلك الأحداث سيكون سلبيا للغاية على مناخ الاستثمار، موضحا أن أى مستثمر أجنبى أو عربى أو حتى مصرى سيؤجل مشاريعه الاستثمارية لحين استقرار الأوضاع وعودة الأمور الطبيعية، والانتهاء من انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن حركة السياحة ستتأثر بسبب احتمالات اندلاع أحداث عنف أو تعرض السائحين للخطر، وبالتالي سيتم إلغاء كثير من رحلات السياحة والعمل، الأمر الذي سيحرم مصر من دخل ذلك النشاط، فضلاً عن تأثيرها السلبى على العمل والإنتاج من تعطيل لحركة المرور واستهلاك كميات أكبر من البنزين بسب طول انتظار السيارات، وتأخر وصول العمال لأعمالهم وتعطل النشاط بالأماكن القريبة منها.
وأشار إلى أن النفقات التي يتم صرفها على علاج الضحايا والمصابين وتعويضات الوفيات والتلفيات التي تحدث نتيجة الاعتداء على الممتلكات والسيارات سواء العامة أو الخاصة الأمر الذي يمثل تكلفة إضافية تتحملها الدولة، فضلاً عن وقف المؤسسات والحكومات الأجنبية معوناتها ومساعداتها انتظارًا لما ستسفر عنه الأوضاع بالبلاد.
وتوقع عبدالعظيم أن يحدث تخفيض للتصنيف الائتماني لمصر للمرة الخامسة، على خلفية تلك الاشتباكات نظرًا لأنها تؤثر على حصيلة مصر من النقد الأجنبى، الأمر الذى سينعكس على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، الذى وصل حاليًا إلى 14 مليار دولار وفقا لبعض التقديرات.
كما توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، حدوث تخفيض ائتماني لمصر أيضًا، نظرًا لانخفاض إيراداتها من النقد الأجنبي وتزايد عدم قدرتها على الوفاء بديونها، لافتاً إلى أننا فشلنا في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي كان سيحسن صورتنا أمام العالم ويعطي انطباعاً جيدًا حول مناخ الاستثمار بمصر.
وأشار إلى أن أحداث العباسية زادت من الصورة السيئة للأوضاع بمصر، موضحا أن مناخ الاستثمار متأثر خلال الشهور الماضية بسبب كثرة المليونيات ودعوات الإضراب والعصيان المدنى وقطع الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأشار إلى وجود ما أسماه بـ «تفنن» في ضرب مناخ الاستثمار بمصر، وافتعال مشكلات كما حدث في أزمة البرلمان مع الحكومة وسعيه لسحب الثقة منها رغم تأكده من افتقاره للسلطات اللازمة لذلك الإجراء.
وتساءل: كيف يفكر مستثمر في الاستثمار بمصر وهو يعلم بوجود خلافات بين الحكومة والبرلمان من ناحية، وبين البرلمان والمجلس العسكري الحاكم من ناحية أخرى، لافتًا إلى تصريحات الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، التي قال فيها إن مصر أصبحت دولة طاردة للاستثمار الأجنبي بعدما هربت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال 3 أشهر.
الأهرام