أعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، أن “موضوع الأمن الاقتصادي العربي يكتسب أهمية خاصة في مرحلة التحوّلات الكبرى، فكلما رجحت فرص الاستقرار والانفتاح والتحرر زادت مساحة التعاون والتضافر بين شعوب المنطقة ودولها”، لافتاً إلى أن “هذه المعادلة تفرض ذاتها من خلال المصالح المتبادلة، وتوزيع الموارد الطبيعية والامكانات البشرية”، في حين أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف “تأثر اقتصادات الدول العربية التي لا تزال تشهد ثورات وتحولات سياسية”، مشيراً إلى أن “التكاليف الاقتصادية لهذه البلدان قد تفاقمت نتيجة فقدان إيرادات مالية كبيرة ممثلة في الإيرادات النفطية وخصوصاً بالنسبة للجمهورية الليبية، إضافة إلى تقلص حصيلة الضرائب بالنسبة لبقية البلدان، وخسارة إيرادات مهمة نتيجة تضرر قطاعي السياحة والاستثمار خصوصاً بالنسبة لمصر وتونس”.
وتحدث في حفل افتتاح المؤتمر، يوسف فأشار إلى التحديات الحقيقية التي تواجه اقتصادات الدول العربية، وقال “من الطبيعي أن تتأثر إقتصادات دولنا العربية التي شهدت ولا تزال تشهد ثورات وتحولات سياسية، وعلينا رصد وحصر الأضرار الاقتصادية حتى نتمكّن من معرفة طبيعة الأضرار وحجمها، وبالتالي التفكير بالوسائل والسبل والسياسات الكفيلة بالحد من استمرار هذا النزيف الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “التكاليف الاقتصادية لهذه البلدان قد تفاقمت بشكل رئيس نتيجة فقدان إيرادات مالية كبيرة ممثلة في الإيرادات النفطية، خصوصاً بالنسبة لليبيا، إضافة إلى تقلص حصيلة الضرائب بالنسبة لبقية البلدان، وخسارة إيرادات مهمة نتيجة تضرر قطاعي السياحة والاستثمار خصوصاً بالنسبة لمصر وتونس، حيث شهدت بورصتاهما انخفاضاً كبيراً يزيد على 37 مليار دولار، خصوصاً في مصر التي خسر مؤشر سوقها للأوراق المالية نحو 48% منذ بداية الأحداث”.
وأضاف “نتطلع إلى ربيع اقتصادي عربي، بقيادة القطاع المصرفي العربي والقطاع الخاص، يطال كل المجالات الاقتصادية لأنه لا يمكننا التقدم وتحقيق النمو المرجوين على المستوى الاقتصادي في ظل النظم والآليات المتبعة حالياً، خصوصاً وأن المؤسسات المالية العربية لديها الإمكانات للدخول إلى مختلف القطاعات بحيث يكون دورها مركزياً ويشكل رافعة لهذه العملية”.
بدوره قال طربيه إن “سرعة التحوّلات في المشهد الجيوسياسي العام، بما أنتجت من زوال أنظمة بكاملها واهتزاز أنظمة أخرى تحت تأثير ضغوط واحتجاجات داخلية، وسط تشابك مصالح وتدخلات مباشرة وغير مباشرة من قبل دول القرار العالمي والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية، تفرض على النخب الاقتصادية العربية أن تسهم بفاعلية في ضبط المسار بما يتلاءم مع مصالح دولها وشعوبها”، مشيراً إلى أن “التأثير المباشر لهذه التحوّلات في تحديد المسارات المستقبلية لدول المنطقة بكاملها، يدعونا إلى التحذير من انحراف مسار التغيير، وبالتالي تحوّل الربيع إلى شتاء قارس يحوّل الاستقرار الهش السابق إلى فوضى خطيرة تستنزف رصيد الأهداف النبيلة التي سعت إليها الثورات والاحتجاجات الشعبية، مؤكداً أنه “كلما رجحت فرص الاستقرار والانفتاح والتحرر زادت مساحة التعاون والتضافر بين شعوب المنطقة ودولها”.
وركز على عناوين رئيسة يمكن أن تشكل ركائز مهمة للأمن الاقتصادي العربي، منها “ضرورة تجيير حركة التغيير والتحركات الإصلاحية للمساهمة في رفع سقف الطموحات ببلوغ مشهد عربي جامع وجديد يكون في صلب مقوماته تعزيز وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وأن الثروات الطبيعية في منطقتنا تشكّل درعا واقيا للاقتصادات الوطنية وذخيرة استراتجية للأجيال، وأن نجاح المصارف العربية يتطلّب تفعيل الدور العربي في آلية صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية للمؤسسات الدولية، وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية مثل لجنة بازل للإشراف على المصارف”، مؤكداً أهمية “صياغة خريطة طريق عربية لتعزيز الأمن البيئي والأمن المائي والأمن المالي، وإطلاق هيئة مشتركة لترقب الأزمات ومواكبتها، وتحديث الأنظمة القضائية وسبل فض المنازعات التجارية”. كذلك تحدث راعي المؤتمر محافظ مصرف الإمارات سلطان السويدي، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية تامر العاني مدير العلاقات الاقتصادية في الجامعة.
مجلة الاستثما العدد (40) مايو 2012م