قال معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن الهيئة تهدف من خلال تطبيق اللائحة العامة لسلامة المنتجات إلى ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎلٍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻷﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﻴﻁﺭﺡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ لاستخدام المستهلك، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل الأعضاء سواء كانت ﻤﻨﺘﺠﺔ محلياً ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ.
جاء ذلك أثناء افتتاحه أمس الأحد الدورة التدريبية حول «تطبيقات لائحة سلامة المنتجات ولائحة المسؤولية عن المنتج» التي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية بمدينة المنامة وتستمر لثلاثة أيام.
وأوضح معاليه بأن الدورة تهدف إلى التعريف بالمنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات من خلال الإطار التشريعي لسلامة المنتجات والمسؤولية عن العيب في المنتَج، كما تهدف إلى عرض التطبيقات القانونية والفنية المترتبة عن هذا الإطار.
وأضاف بأن الهيئة أعدّت عدداً من اللوائح الفنية الخليجية التي تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها وبهدف تحقيق ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋضاء ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، كما أن ذلك يأتي تمشياً مع أهداف الهيئة المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة من خلال تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
كما أشار إلى تنفيذ الهيئة للعديد من البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة في مختلف أنشطة التقييس بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وعدد من بيوت الخبرة العالمية وفق أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه أعرب أحمد بوبشيت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بمملكة البحرين عن بالغ سروره للاقبال الذي جذبته الدورة التخصصية. وبيّن بأن ذلك يعكس مدى الوعي والاهتمام بمتابعة الأمور المتعلقة بسلامة المنتجات والتشريعات المرتبطة بها.
وافاد أن ما تتناوله الورشة من مواضيع تتعلق بمسؤوليات الأطراف المختلفة من مصنعين ومستوردين ومستهلكين إضافة إلى المشرعين والجهات الرقابية، كل في مجاله هو أمر في غاية الحيوية، وهذا ما لحظناه من تنوع في اختصاصات المشاركين وهم لبنة أساسية في الشراكة وتلاقح الأفكار لتحصيل الفهم المطلوب والسعي في تكامل الأدوار.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المرتبطة به بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.