يعتمد الاقتصاد في الدول الخليجية بالدرجة الثانية بعد النفط على إستمرار النمو في دول آسيا التي تعتبر الشريك التجاري الأول، حيث أن أي اضطراب في معدلات النمو بتلك الدول سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة من شأنها التأثير على الاقتصاد الخليجي بشكل عام (CNN).
وبحسب تقرير صادر عن شركة ستاندارد أند تشارتر فإن حجم الإيرادات في المنطقة الخليجية يرتكز بالدرجة الأولى على التجارة مع آسيا، في الوقت الذي تشكل التجارة مع الدول الأوروبية 7% فقط من حجم التجارة الكلي.
وقال الاقتصادي الأول في شركة ستاندرد اند تشارتر، فيليب بانتاناسي لـ CNN « بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن النمو في آسيا يعتبر في غاية الأهمية، وفي حال استمرت الأزمات في أوروبا فإن الدول الآسيوية ستتأثر وستتباطأ معدلات نموها، وهو الأمر الذي لاحظناه في الآونة الأخيرة، مؤكدا على » إن آسيا تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. «
ويرى عدد من المحللين أن المنطقة الخليجية لازالت تتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة من تداعيات أزمة الديون الأوروبية وتأثيرها على الشركاء التجاريين في آسيا، وهو الأمر الملاحظ من خلال السياسات البنكية التي تعتبر المتأثر الأول لهذه التقلبات.
» وقال مدير قسم الاستثمار في شركة «أي اس أي اس،» روبيرت ماكينون إن القطاع البنكي على الأرجح سيتراجع عن الدخول في أي مخاطر، وهو الأمر الملاحظ من خلال تراجع معدلات الإقراض والتمويل التي تمنحها هذه البنوك مقارنة مع المعدلات السابقة.