مع انتخاب أول رئيس جديد لمصر بعد ثورة 25 يناير، فإن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هناك توجه الى استعادة الاقتصاد عافيته، في ظل ما تم الاعلان عنه بعد انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسي فإنه سيتم ضخ قرابة 200 مليار دولار استثمارات أجنبية الى مصر.
ويجمع خبراء الاقتصاد أهمية الخطوة التى أنجزتها مصر بانتخاب مرسي، مؤكدين تأثيرها الايجابى على الاقتصاد الذى عانى كثيرا بعد الثورة , وعلى الاستثمارات الاجنبية التى شهدت تراجعا كبيرا لتقتصر فى نهاية النصف الاول من العام المالى الجارى 2011- 2012 على 218 مليون دولار وذلك بسبب تحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول الى صافى تدفق للخارج بنحو 2.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بنفس القيمة فى الفترة المقابلة من العام المالى الفائت فى حين ارتفعت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة رؤوس اموالها مسجلة مليارى دولار مقابل 1.9 مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق وذلك وفقا لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى.
ويتوقع الخبراء حصول مصر على قروض واستثمارات عربية وأجنبية بنحو 170 مليار جنيه بما يعادل نحو 28 مليار دولار لسد عجز الموازنة.
غير أن المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى هى غياب الهوية السياسية من ناحية والتوافق المجتمعى من ناحية اخرى وكان ذلك أساس التخفيض الائتمانى المتتالى لمصر من جانب مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما كان له أثره على تدفقات الاستثمار الأجنبى بخلاف الاكتتاب فى سندات وأذون الخزانة المصرية.
وقد أدى غياب التوافق الوطنى الى احجام صندوق النقد الدولى عن اقراض مصر وانعكاسا لكل ذلك لم يتجاوز حجم الاستثمار المحلى بموازنة الدولة عن 55 مليار جنيه بما يعادل 8% من حجم الموازنة و 1% من الناتج المحلى الاجمالى مما يعكس الحاجة الملحة الى الاستثمار الأجنبي.
ووفق توقعات محللين سياسيين فإن الاقتصاد المصري على وشك وضوح الهوية السياسية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد ، في ظل اكتمال التوافق المجتمعي، وهو ما سيتيح لمصر القدرة على الحصول على نحو 150 مليار جنيه مصرى من خلال الاستثمار العربى والأجنبي فى الاذون الحكومية، الى جانب 20 مليارا اخرى من صندوق النقد الدولى لتصل جملة الاستثمارات نحو 170 مليار جنيه تسهم فى تخفيض عجز الموازنة الحالى من 228 مليار جنيه الى حوالى 50 مليارا فقط مما يعد انجازا كبيرا .
كما يمكن لمصر أن تقضى على كامل عجز الموازنة اذا رفعت أسعار تصدير الغاز الطبيعى من 1,5 دولار الى 6 دولارات بما يزيد من قيمة صادراته بواقع 400% الى جانب احياء اتفاقات الشراكة الاوربية التى عقدت عام 2008 ثم جمدت، وهو ما يؤدى الى حصول مصر على قروض ومنح من المفوضية الأوروبية وحقوق تصدير بنحو 100 مليار جنيه.
هذه وسائل عاجلة خلال المائة يوم الاولى لتولى الرئيس د.محمد مرسي رئاسة البلاد ، وهو ما يمكن أن يساهم في حل مشكلة عجز الموازنة وتوجيه جانب أكبر منها للاستثمار المحلى ما يعوض النقص الحاد فى الاستثمار الأجنبى منذ قيام ثورة 25 يناير.
لذلك يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتم مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر ليعود الى سابق عهده وهو ما قد يسهم فى جذب استثمارات عربية وإسلامية وأجنبية خاصة وان الاقتصاد المصرى مازال جاذبا للاستثمار الأجنبى ويحمل فرصا واعدة.
ويطرح الخبراء عددا من الملفات المهمة التى يجب أن تكون على مائدة الرئيس المنتخب حتى يعبر الاقتصاد المصرى أزمته، ومنها طمأنة المستثمرين العرب وتوجيه رسالة لهم تؤكد ان مصر تحترم الملكية الخاصة وترحب بأى مستثمر عربى أو أجنبى.
الملف الاوربى يجب أن يحصل على أهمية خاصة فى اجندة الرئيس الجديد خاصة وأن الاتحاد الاوروبى هو الشريك التجارى الاول لمصر وفقا لما يؤكده الخبراء بأن الصادرات المصرية لأوروبا تضاعفت 4 مرات منذ ابرام اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية ومازالت هناك اوجه استفادة أكبر فى الملف الاوربى فى التجارة والاستثمار.
ولا يتوقع الخبراء أي تخفيض فى المعونات التى تحصل عليها مصر من أمريكا , في الوقت الذي يشدد فيه خبراء على ضرورة حل مشكلتى عجز الموازنة وتراجع الاستثمارات الاجنبية حتى يعاود الاقتصاد المصرى معدلات نموه السابقة، خاصة بعد وجود مؤشرات ايجابية على الاقتصاد المصرى بدأت بالبورصة المصرية وسوف تطول جميع قطاعات الاقتصاد شريطة سرعة تحقيق الاستقرار الامنى والسياسى واستعادة هيبة الدولة والانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد، واستعادة الانتاج لسرعته السابقة بهدف زيادة موارد الدولة وتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة القادمة اجراءات سريعة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
الرسالة نت