توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار أن يتحسن الاقتصاد العالمي في عام 2013، وذلك بفعل السياسات التوسعية في الاقتصادات الناشئة لاسيما الصين.
وأما في المدى القريب وحتى بعيد انتهاء هذا العام فلاتزال خطى النمو الاقتصادي العالمي تسير بوتيرة متثاقلة بفعل تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي إزاء إشكالية عجز الموازنة الأميركية لاسيما مع اقتراب موعد نفاد ما عرف «بالهاوية المالية» في مطلع 2013 وتشدد الفرقاء السياسيين إذ ما يزال الجمهوريون يتشبثون بضرورة تخفيض الإنفاق ويلوحون بعدم رفع سقف الدين العام الأميركي في حين يطالب الديموقراطيون بزيادة المعدلات الضريبية على طبقة الأغنياء في المجتمع الأميركي كشرط للتوافق.
وإزاء ذلك يبقى التخوف من انه إذا ما تحقق رفع الضرائب بمقدار نصف تريليون دولار مع تخفيض الإنفاق بمقدار مائة ألف مليار دولار إضافية فسينخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمعدل 3% في العام المقبل ويتجه إلى الانكماش.
الائتمان البنكي في دول مجلس التعاون: مقاربة دولية
وأشار التقرير الى انه على الرغم من تراجع إقراض البنوك في دول مجلس التعاون في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلا أن البيانات الخاصة لعام 2012 تظهر انها تنمو بمعدلات تفوق نظيراتها دوليا.
ففي دول مجلس التعاون يلاحظ ان الائتمان البنكي أعلى من نظيره في الولايات المتحدة كما يلاحظ أن معدل نمو الائتمان البنكي في عمان والسعودية كان أعلى من نظيره في الصين خلال النصف الأول من عام 2012.
وقال انه في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من عجز خانق في موازين حكوماتها ومن تفاقم مديونياتها تنعم دول مجلس التعاون الخليجي إجمالا بفائض في الميزانية العامة يقدر بنحو 28.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، و14.7% في المملكة العربية السعودية، و7.3% في قطر، و6.5% في عمان، و3.4% في الإمارات، مع وجود عجز في البحرين يقدر بنحو -3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد قامت دول المجلس بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير بعد تحقيقها لفوائض مالية متزايدة خلال السنوات العشرة الأخيرة نتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط وازدياد الطلب عليه، إلا أن الثروة النفطية هي مصدر غير متجدد للطاقة وما ان يتم إحلالها بطاقة جديدة أو تنخفض أسعار البترول فستضطر دول المجلس إلى مواجهة عجز في حساباتها المالية. ويتبين ذلك عند إعادة احتساب هذه الموازنات باستبعاد عائدات النفط، حيث يبلغ مقدار العجز في دول المجلس كوحدة واحدة ما مقداره 8.952 دولارات لكل فرد في عام 2012. ومن هنا تتطلب الحكمة التحوط من قبل حكومات دول المجلس وأن يتم تخطيط حجم الإنفاق وتقدير الموازنات المالية باستبعاد العوائد النفطية على المدى الطويل.
الدين العام وأصول الصناديق السيادية الخليجية
وقال التقرير، نلاحظ بداية نمو حصة الفرد من قيمة الصناديق السيادية بحيث وصلت نحو أربعين ألف دولار للفرد الواحد عام 2012. وفي المقابل بلغ حجم الدين العام للفرد الواحد في دول المجلس ككل أربعة آلاف دولار عام 2012. ويرتفع معدل الدين للفرد الواحد في قطر ليبلغ 32.024 دولارا للفرد وهو الأعلى بين دول الخليج. أما الإمارات والبحرين فيبلغ معدل الدين 15.493 دولارا للفرد في الإمارات و6.640 دولارا للفرد في البحرين. ولكن ينبغي أن نتذكر أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق فوائض تم استثمارها عبر الصناديق السيادية. ورغم أن أحجام هذه الصناديق تفوق مقدار الدين العام الخليجي، لكل دولة ولإجمالي دول المجلس، فإن التطورات العالمية والمخاطر التي تحيط بالاقتصادات والأسواق العالمية شاملة أسعار النفط تلقي بظلال من عدم التأكد بما يستوجب التحوط في الإنفاق وحسن الإعداد حتى تستمر وتيرة النمو والتوظيف في دول المجلس مرتفعة لضمان الازدهار والتقدم المستديمين.
وعلى الرغم من ذلك وفي غياب أي عوامل محفزة قوية، لم تتحرر أسواق الأسهم الخليجية من قيد الأداء الباهت خلال الشهر حيث أخفقت في التفاعل مع عودة أسعار النفط بقوة إلى مسار الانتعاش. فقد انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز المجمع للأسهم الخليجية بواقع 1.72% خلال الشهر وذلك على النقيض من مؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة اللذين حققا مكاسب صافية بلغت 1.43% و1.69% على التوالي.
ففي المملكة العربية السعودية، ظلت سوق الأسهم تحت الضغط خلال معظم جلسات شهر نوفمبر. وعلى الرغم من النهاية الإيجابية للشهر عقب تصريح على لسان ولي العهد السعودي وظهور علني للملك نفسه، فقد بقيت السوق السعودية الأضعف أداء بين الأسواق الخليجية بتراجعها بواقع 3.80% على أساس شهري. وكان قطاعا العقار والتأمين الأسوأ أداء خلال الشهر، بينما سجل قطاعا البنوك والبتروكيماويات ذوا الثقل الكبير ارتفاعا طفيفا.
بالمقابل، برز المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية كأفضل المؤشرات الخليجية أداء خلال شهر نوفمبر بتحقيقه مكاسب صافية بلغت 4.18%، مدعوما بتوقعات باستقرار سياسي بعد انتخاب مجلس جديد للأمة. وكان قطاعا الخدمات الاستهلاكية والاتصالات الأفضل أداء، بينما ظل قطاع الخدمات المالية تحت ضغط، فيما استطاع قطاعا البنوك والعقار تحقيق مكاسب معتدلة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أنهى مؤشرا سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي تداولات الشهر على تباين طفيف. فقد استطاع مؤشر بورصة أبوظبي تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 0.08%، مدعوما بانتعاشة متأخرة في القطاع المصرفي، إلا أن قطاعي البنوك والعقار ذوي الثقل الكبير كانا بين القطاعات الخاسرة على أساس شهري.
بالمقابل، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الشهر على انخفاض بنسبة 0.72% قاده قطاعا العقار والخدمات.
وفي بورصة مسقط، تراجع مؤشر مسقط 30 للأسهم العمانية بواقع 2.23% حيث طال الانخفاض جميع القطاعات التي كان أسوؤها أداء القطاع المصرفي. أما في دولة قطر، فهبط مؤشر البورصة بواقع 1.71% للشهر كله مع تعرض قطاعي الخدمات والبنوك لضغوط حيث يظل قطاع البنوك أضعف القطاعات أداء في قطر هذا العام.
بدوره، واصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية اتجاهه النزولي متأثرا على نحو رئيسي بخسائر قطاعي الخدمات والصناعة حيث انخفض بواقع 0.86% خلال الشهر رغم التحسن الملحوظ في القطاع المصرفي. ويبقى مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية أسوأ المؤشرات الخليجية أداء هذا العام بتكبده خسائر بلغت 8.30% على أساس سنوي.
الأنباء
