أمهلت وزارة العمل السعودية 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا، شهرا لتصحيح أوضاعها، مهددة في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدراجها في النطاق الأحمر، ما سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها.
وقال وزير العمل عادل محمد فقيه، إن تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن فقيه تأكيده على هامش الملتقى، مضي وزارته في تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا.
وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال، إن بعض “الغرف التجارية” قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار، مبينا أن وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة.
وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال فقيه إن نظام تعديل الإجازة دُرس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رُفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده.
وأوضح وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المئة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المئة.
وأكد أنه تم حتى الآن توظيف 500 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاق برنامج نطاقات، الذي أسهم في تحسين ألوان نطاقات شركات القطاع الخاص.
وكان الوزير قد افتتح فعاليات الملتقى للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في الرياض، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق.
CNBCعربية
