كشف الدكتور عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وصول عدد القضايا والبلاغات الخاصة بجرائم المال العام على مستوى محافظات الجمهورية بلغت نحو 105 قضية وبلاغ حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2012م وبقيمة اجمالية قدرة بحوالي (1.845.872.014) ريال .
واوضح في تصريح لـه أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استطاع خلال العام الماضي القيام بمهامه الرقابية والمحاسبية على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي مرت بها بلادنا تمثلت في عملية حصر تلك الانتهاكات والجرائم الواقعة على المال العام ورفعها إلى الاجهزة القضائية والضبطية للقيام بدورهما بالإضافة إلى قضايا السطو على اراضي الدولة نتيجة الازمة السياسية التي مرت بها بلادنا مشيدا بدور كوارد الجهاز على مستوى فروعه بمختلف محافظات الجمهورية الذين ابلو بلائا حسنا في حصر تلك القضايا ورفعها إلى الاجهزة الضبطية والقضائية.
ودعا السنفي الجهات المعنية إلى ضرورة الاسراع بتنفيذ القرارات والاحكام القانونية بحق منتهكي حرمة المال العام وفقا لمقتضيات الشرع والقانون بغرض الحد من الفساد وتجفيف منابعه داخل المؤسسات الحكومية وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائيتهم الرادعة ويصبحوا عبرة لكل من تسولت لهم انفسهم لارتكاب وقائع جنائية جسيمة بحق بالمال العام.
مشيرا إلى أن اجمالي القضايا المبلغة إلى الجهاز من قبل الجهات الخاضعة لرقابته خلال العام المنصرم بلغت نحو 38 قضية في ست محافظات بالإضافة إلى امانة العاصمة منها أربع قضايا رهن التصرف الاداري و8 قضايا منظورة امام الجهات الضبطية و26 قضية رهن التحقيق بشأنها.
الثورة نت
