استنكار واسع لتعنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر فيما يخص قضية الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة

استنكر القطاع الخاص ما تتعرض له الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ومع "بيت فاهم", المتمثلة في منع مؤسسة موانئ البحر الأحمر من دخول باخرتين تابعتين للشركة, ومنع دخول موظفي الشركة في الميناء إلى مقر عملهم.

وقال محمد محمد صلاح- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في العاصمة صنعاء   أننا لا نقف مع قضية تخص القطاع الخاص فحسب بل نقف مع قضية تمس الاقتصاد الوطنى والبيئة الاستثمارية في بلادنا بل وتتعلق بهموم المواطنين الذين نلتزم تجاههم بمسؤوليات وطنية كبيرة.

وتطرق صلاح إلى أن قيادة الغرفة نقف اليوم مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ومع "بيت فاهم" باعتبارهم من أهم الشركات العاملة في مجال حيوي ومهم يرتبط بقوت المواطن لما نعرفه من مسؤولية وطنية وبما أبدوه من روح تعاون وقبول لحل المشكلة وبما يمتلكون من موقف قانوني وأحكام قضائية واضحة وان وقفة الغرفة اليوم في المؤتمر الصحفى لدعوة الحكومة لسرعة حل القضية نظراً لما تتحمله الشركة من خسائر فادحة مترتبة جراء تلك الإجراءات التعسفية التى تتعرض لها بوقف بواخر القمح من دخول وتوقيف نشاط الشركة منذ شهر كامل وما يقتضيه ذلك من خسائر في إيجارات للبواخر وأجور للعمالة او تسريحها في هذا الشهر الفضيل والتى تصل الى 750 عاملاً بالشركة وتمنى صلاح أن تصل رسالتهم للجهات المعنية وان يتفاعلو معها والوصول الى حل مرضي يحفظ الحقوق ويخدم اليمن والمواطن والاقتصاد.

وحمل مؤسسة موانئ البحر الأحمر مسؤولية  تأخر دخول بواخر خاصة بالعيد والذي سيؤدى إلى شحة المستلزمات ورفع ثمنها في الأسواق مما يعود بنتائج غير طيبة على المواطن المغلوب على أمره.

واستغرب نائب رئيس الغرفة من دعوات الحكومة المستمرة لرأس المال الوطني للاستثمار في اليمن وهي أول من يقوم بمخالفة القانون ومحاربته.

ووصف حكومة الوفاق برئاسة باسندوة بأنها مريضة ليس لديها إرادة سياسية ، فقد عجزت على استيراد حبة قمح عام 2011م   ، ولم تقف مع المواطن إلا الشركات الوطنية الأهلية، لافتا إلى أن 45 % من البضائع التالفة تمر عبر منافذ التهريب المعروفة للحكومة.

وذكر  صلاح أن ما بين 20و %25 من التجار المسجلين لدى الغرفة في كل المحافظات أفلسوا بسبب المعاملة السيئة تجاههم وارتفاع التكلفة وعدم قدرة المواطن على شراء السلعة وقلة الربحية.

ودعا رئيس الجمهورية والحكومة والجهات المعنية لمراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن لحل قضية منع بواخر الشركة اليمنية للاستثمارات من تفريغ حمولتها نظرا لما تتحمله من خسائر فادحة في البحر.

ولفت إلى أن المسئول أول ما يصل بعد تعيينه يعمل تعديلات في القوانين بما يتناسب مع مقاسه ،في إشارة إلى وزير النقل ، فيما علاقة الشراكة مع القطاع الخاص ليس سوى ظاهرة إعلامية وزفة في الاتجاه المعاكس.

وتحدث عبد اللطيف الحوصلى مدير مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة اليمنية للاستثمارات عارضا القضية وما تعرضت له الشركة من تعسفات من قبل مؤسسة موانئ البحر الاحمر وتحديها للقضاء

حيث أوضح  الحوصلي نشاط الشركة اليمنية "صوامع ومطاحن الغلال" منذ 11 عاماً في الاستثمارى في مشروع صوامع ومطاحن الغلال بميناء الصليف والذي كلفها ملايين الدولارات حيث جاء تلبية لدعوة الحكومة والدولة وهو الأمر الذي كان حافزاً لشركة في إنشاء مشروع صوامع ومطاحن الغلال بناءً على ما وضعته الجهات الرسمية من مميزات للميناء والتى منها قدرة الميناء على استيعاب السفن الكبيرة وبقدرة استيعابية تزيد عن 70 الف طن حيث تم العمل في المشروع بحسب المحددات والإجراءات ووفقاً لقانون الاستثمار ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة فان كافة السفن التى وصلت الى الميناء تتراوح حمولاتها ما بين 50 الف الى 65 الف طن في حين انه في الواقع لا توجد معايير او لوائح او قوانين منظمة تستطيع المؤسسة الاستناد عليها بشكل قانوني او صريح كما انه ومنذ تولى رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبو بكر إسحاق رئاسة المؤسسة تم استقدام العديد من السفن المحملة بمادة القمح وبأوزان تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف طن ولم يتم الاعتراض عليها وبحسب ما وضحته وثائق ومستندات تم توزيعها في المؤتمر.

وأكد الحوصلي انه وبدون سابق إنذار تفاجأت الشركة في الـ21 من يونيو المنصرم بقيام مؤسسة موانئ البحر الأحمر بمنع السفينة"سام جون ليبرتي" المحملة بمادة القمح الألمانى والتي تبلغ حمولتها 65 إلف طن وبدون أي مبررات وبعد تواصلنا بالجهات الرسمية المعنية والتى وجهت رسائل للمؤسسة بالسماح للسفينة إفراغ حمولتها لكن المؤسسة لم تتعاون أو تبدي استعدادها لحل المشكلة رغم أن المؤسسة وافقت على إفراغ إحدى السفن وهى تابعة لإحدى الجهات الاخرى في 15/6/2013م وهي تحمل كمية 55 الف طن ذرة وصويا وهذا ما يؤكد  إن المؤسسة تتعمد بشكل مباشر إعاقة الشركة وتعسفها بشكل علني ومقصود الامر الذي دفع الشركة للجوء للقضاء باعتباره السلطة السيادية والعليا للوطن.

وتم في المؤتمر توزيع وثائق تخص الحكم الصادر بتاريخ 24/6/2013م والذي قضي بإدانة مؤسسة الموانئ وتنفيذ الحكم بالسماح وتمكين السفينة "سام جون ليبرتي" المحملة بمادة القمح الالمانى من الدخول وإفراغ حمولتها وفقاً لمنطوق الحكم وقد رفضت المؤسسة تنفيذ الحكم مما جعل المحكمة تتخذ إجراتها القانونية.

بالإضافة إلى وثائق تخص  سفينة اخري تم عرقلتها وهي السفينة"كابتن ايفن جيليوس ا نام" المحملة بكمية 55 الف طن في الـ7 يوليو الحالي وهي الاخرى تم منعها من افراغ حمولتها مما اضطر الشركة الى رفع دعوى اخري في المحكمة ذاتها وهى محكمة شمال الحديدة والذي اصدرت حكما لصالح الشركة في 17/7/2013م والذي الزم مؤسسة موانئ البحر الاحمر لإدخال الباخرة والسماح بتفريغ حمولتها.

ونوه الحوصلى الى ان المؤسسة رفضت تنفيذ الاحكام وفي اطار متابعتهم المستمرة ولقاء مسؤولي الشركة بعدد من الوزراء والوكلاء ورئاسة الوزراء حيث تم الجمع بين الشركة والمؤسسة لهدف حل الخلاف القائم وقد أبدت الشركة تعاونها من خلال ما تقدم بة الوزراء من حل يقوم من خلال تعيين شركة استشارية دولية تتولى اختيارها المؤسسة ووزارة النقل من أي دولة في العالم تقوم بدراسة الخلاف ومعاينة الميناء وتحديد القدرة الاستيعابية الممكنة وقد ابدت الشركة موافقتها على ذلك مع قبولها بتحمل التكاليف الخاصة بالشركة الاستشارية وعلى نفقتها الخاصة على ان تلتزم المؤسسة والشركة بتنفيذ ما ستقررة الشركة الاستشارية من نتائج واجراءات وحلول لكن تلك المحاولات وصلت الى طريق مسدود.

وتطرق الحوصلي الى انة وبسبب تعنت المؤسسة لجميع الحلول فان الشركة ستتمسك بحقها القانوني الى جانب تحميل المؤسسة كافة المسؤولية والمخاسير والاضرار المالية التى تتعرض لها وتقدر بملايين الدولاارات

مشيراً الى ان ما تتعرض لة الشركة اليمنية للستثمارات الصناعية المحدودة نتيجة تعسفات ومضايقات غير قانونية تتمثل بقيام رئيس موانئ البحر الاحمر بتوقيف نشاط الشركة بشكل كلى ومنع اكثر من 750 موظف وعامل يعملون بالمشروع بالصليف من الدخول والخروج من والى الشركة ومنع سيارات النقل الصغيرة والكبيرة لنقل البضائع من الدخول والخروج من والى المشروع ابتداءً من تاريخ 7/7/2013م وبموجب حكم اثبات حالة التوقف الصادر من شمال الحديدة كذلك ان الشركة تتكبد مبالغ باهضة منها لادفع مبلغ 30 الف دولار عن كل سفينة باجمالى 60 الف دولار يوميا كغرامات مالية نتيجة التأخير وعدم افراغ حمولتها وتجاوزها الفترة الزمنية المحددة.

 وتطرق الحوصلي الي ما يخص الشائعات التى تم الترويج لها ضد الشركة وهى بأن الحمولة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قبل أن يتم فحص المنتج أو معاينته كون السفينة لا زالت في الغاطس البحري. وتارة اخري تقول أن الحمولة زائدة عن الحد المسموح به وعليكم الرجوع إلى النشرات الرئيسية للوزارة والمؤسسة على مدى تعاقب الحكومات وتقول أن الشركة عليها مديونية ومتأخرات وأن الشركة متنفذه وتتحدى القانون وتسعى إلى إدخال البضاعة بالقوة إضافة إلى الحملات التشهيريه المكثفة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك والموثقة لدينا والتي نشرت بأن السفينة تحمل بضائع فاسدة وأنها تحمل شحنة أسلحة تم اخفائها تحت شحنة القمح المستوردة المنتهي الصلاحية المسموم  وأنها  تعرضت لإشعاعات خطيرة اثناء قدومها من مكان مجهول، والأخطر من ذلك كله في توجه خطير غير مسبوق هو ما جاء على لسان رئيس المؤسسة بأن الشركة من النظام السابق بدافع إدخال القضية في منحى آخر وما يقوم به من خلال تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وشعارات مسيئة لما يسمى بالحراك التهامي ضد الشركة وهذا ما يهدد القطاع الاستثماري خصوصا مثل صدور تصريح كهذا من قبل مسئول في الدولة.ولم يقتصر التشهير والإساءة عند هذا الحد بل تم نشر صورة رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية على صفحات عدة والإساءة إلي شخصه ووصفة بالفاسد والإرهابي والعميل والغير وطني وغيرها من أدوات ووسائل التشهير الذي لا نعلم دوافعها حتى هذه اللحظة.

ثانياً : فيما يخص تصريحات وزير النقل التي تناولتها الصحف والمواقع الالكترونية بعد أن قامت الشركة بالرد على التصريحات والحملة الإعلامية من قبل المؤسسة عملاً بحق الرد وفقا للقانون،والذي كان يفترض أن يكون وزير النقل في موقع الحكم والحيادية والفصل والأنصاف بدلا من ان يتحول إلى طرف ويسعى إلى تأجيج المشكلة من خلال شنه حملة تشهير واسعة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على سمعة الشركة ومنتجاتها إلى جانب إدعاءاته والمتناقضة في تصاريح مختلفة منها بان الحمولة زائدة وأن الشركة متنفذه وغير ملتزمة بالنظام والقانون وان القضاء أنحاز إلى جانب الشركة وخالف القانون وغير ذلك من الحملات الإعلامية التي استهدفت الشركة ونشاطها التجاري والاستثماري وهذا ما نستطيع إثباته بالوثائق والأدلة القاطعة.

كما طالب الحويصلي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باتخاذ موقفا واضحا وصريحا وفق المصوغات القانونية وبما تكفله من حقوق وواجبات على الجميع إنصافا للحقيقة،كما طالب بتعيين شركة استشارية دولية تتولى  دراسة عين الخلاف على الواقع لتكون في موقف الحياد كما إننا على استعداد كامل للعمل والالتزام بنتائجها على ان يتحمل كل طرف المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والتبعات مهما كانت، كما نطالب أيضاً الجهات المسئولة والمعنية في الدولة والحكومة بالتدخل العادل إزاء ما نتعرض له من حملات تعسفية وتشهيرية من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر،كما نؤكد على تمسكنا الكامل بحقنا القانوني على المستوى المحلى والدولي ونحمل الدولة والحكومة مسؤولية ما لحق بالشركة من أضرار مالية ومادية ومعنوية وتعويضنا التعويض المنصف والعادل في إطار ما يكفله الدستور والقانون، حفاظا على البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمصلحة العليا للوطن.

وقد اصدرت الغرفة التجارية بيان صحفي اشارت فيه الى انها سعت جاهدة الى التواصل بهدف حل المشكلة ووقف التصعيد الاعلامي من اجل تشجيع الاستثمار في بلادنا في الوقت الذي نحن فية بأمس الحاجة لتحسين بيئة الاستثمار والترويج لبيئة آمنة تتعاطى بإيجابية مع المتطلبات العالمية وتعلى من روح القانون وتنتصر للاحكام القضائية وتبتكر حلولاً للمشكلات القائمة  وان الغرف التجارية وانطلاقا من روح المسؤولية الوطنية تدعو الى 1- سرعة الاستجابة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي المزيد من الاضرار الواقعة على الجميع.

2- تغليب العقل والمصلحة الوطنية العليا للخروج بحل يرضي الجميع ويستشعر الأعباء الإضافية على المواطن اليمني في شهر الخير والاعطاء والرحمة والاحتكام لشركة استشارية دولية متخصصة

فيما تحدث احد الخبراء الاقتصاديين ان الالية التي تتبع حاليا في عرقلة المستوردين لمادة القمح ستعمل علي رفع مادة القمح في اليمن الي اسعار خيالية تتعب كاهل المواطن البسيط

 وكانت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وقفت الشهر الماضي إزاء ما أصاب ميناء الحديدة الاستراتيجي من ضعف عام في القدرات والإمكانات افتقار ميناء الحديدة لأبجديات عمل الموانئ البحرية وإهمال شبه متعمد اثر على حركة التجارة وكلف الاقتصاد الوطني اعباء اضافيه ولا يزال يكبد التجار والمستوردين خسائر كبيره دون التفاتة حكوميه جاده وهو الحد الذي لايمكن السكوت عليه