رفض فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة الحديدة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري العديد من المواد الغذائية والتي كانت في طريقهاع الى الاسواق المحلية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
واوضح المهندس احمد مهيوب قاسم. مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالحديدة بأنه تم رفض الشحنات من الدخول إلى الاسواق المحلية بعد أن تبين من خلال الفحوصات والمعاينة مخالفتها للمواصفات القياسية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
واشار إلى ان فرع الهيئة يسعى من خلال جهوده رغم الظروف الصعبة إلى ضمان محاربة أصحاب النفوس المريضة الذين قد يستغلون الظروف الحالية للبلد للقيام بإدخال سلع فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من الشحنات الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وفقا للقانون.
وفيما يخص السفن التي تظل في الغاطس .
قال مدير الفرع ان بعض السفن تظل في الغاطس لمدة شهر حتى ترسو على الميناء ولكن بعض التجار يحاولون ان يتم تفتيش الغاطس وهذه عملية غير صحيحة كونها مخالفة للقوانيين واللوائح والتشريعات وأيضا مخالفة للائحات الإيرادات التي تعمل بها الهيئة حيث تنص لائحات الإيرادات انه يتم عمل التفتيش بعد ان تتم البضاعة وانه بعدما يتم تسليم البضاعة لا يتم الاعند ما ترسو البواخر على الميناء ودورها يأتي دور المفتش حتى يتم معاينة الشحنة بصورة كاملة وتم فحص العينة بالصور والالايات المعمول بها بحسب المواصفات القياسية .
وعن المنتجات المخالفة والحلول يضيف احمد مهيوب بقوله بأن الهيئة وضعت كثيرا من الحلول خلا ل الفترة القليلة الماضية ومازالت بصدد بعض الاجرات حتى نسهل هذة الأشياء
وأيضا المشكلة لا تتعلق في الجانب بانه يتم تأخير المنتجات وان المنتجات المخالفة كون بعض التجار لا يوجد لديه قناعة تامة ان المنتج مخالف, وهناك كثير من التجار يستوردون شحنات وأصناف لا يعرف المعايير التي يجب ان تمر بها هذه الأصناف سواء من ناحية الصحة والسلامة او معايير الجودة ومعايير النقل والتخزين.
لافتا إلى أن اغلب المشاكل الان بسبب عملية النقل والتخزين, يعني يتم استئجار بواخر رديئة جدا بحيث ابسط المعايير لا تتوفر فيها فيحدث بعض الإشكاليات في هذا الجانب مثل التلف وأعطال وأحيانا مثل القمح والدقيق تكون سريعة التلف.
منوها بأن الفرع لديه معيار أن المنتجات التي هي سريعة التلف يتم الإفراج عنها لكونه اذا تعرضت لدرجة حرارة؛ فيتم الإفراج عنها الى مخازن التاجر وتحت الظروف المناسبة لعملية التخزين بصورة مؤقتة حتى يتم إجراء الفحوصات واثناء ظهور نتائج الفحوصات ان المنتج سليم يتم عمل الإفراج النهائي
وفيما يخص التنسيق مع الهيئه قبل الشحن للبضاعة أوضح مدير الفرع بأنه تم تنفيذ حملة توعية بهذا الشأن بأن التجار يبلغون قبل استيراد أي شحنة لا بد ان يتم شراء مواصفات قياسية فيما يتعلق بالمنتج الذي سيتم استيراده من اجل معرفة المعايير وهذه تقلل من الصعوبات وأيضا يخف العبئ على التاجر من ناحية الخسائر ويسهل الاجرات بالنسبة للهيئة كونها حققت المعايير فيحدث تسهيل في هذا الجانب
وأشار إلى أن بعض البضائع التي لا يمكن أن يتم الإفراج عنها مهما كانت الظروف سواء كان المنتج هذا سريع التلف أو غير سريع التلف نتيجة لوجود خلل من خلال الفحص الظاهري يتبين أن المونتج مخالف من ناحية الصحة والسلامة وهذا معمول به عالميا انه لا يوجد إجراء يسمح بأن يتم المراعاة والتهاون في مجال الصحة والسلامة .
