الغرفة التجارية تدين تعسفات مصلحة الجمارك وتلوح باتخاذ خيارات قاسية

وصف الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، استحداث مصلحة الجمارك مؤخرا جمركا للرقابة في مداخل محافظة ذمار إضافة إلى جمارك رقابية أخرى، انتهاكا صارخا للإجراءات الجمركية المعتمدةفي الجمهورية اليمنية، وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، ان القطاع الخاص لن يقف مكتوف الأيدي امام هذه الهجمة البربرية و لن يكتفي بالشجب والتنديد ولكن سيكون له خيارات مطروحة في حال تأخر حل الاشكالية. مشيرا إلى ان القطاع الخاص أثبت ومنذ بداية الأزمة وحتى اللحظة صموده وثباته مؤمناً بالرسالة التي يحملها والملقاة على عاتقه ألا وهي توفير الغذاء والدواء للمواطنين،ولكنه بالرغم من هذا الدور الريادي للقطاع الخاص، نجد في المقابل طعنات غائرة في جسد هذا القطاع وهجمة شرسة وقوية من بعض الجهات الحكومية ومن أبرزها مصلحة الجمارك والتي قابلت ذلك الدور الريادي بفرض جبايات غير قانونية للرسوم الجمركية وإستحداث لنقاط جمركية غير قانونية في مسعى مؤسف لرفد خزينة المصلحة ولو على حساب هذه الهامة الاقتصادية الرائدة. وقال صلاح إن القطاع الخاص يواجه العديد من المشاكل والمعوقات سواءاً المشاكل المصرفية وموضوع توفير السيولة والعملة الصعبة والتحديات التي تواجه البنوك التجارية والحضر المفروض على ترحيل المخزون النقدي للعملة الأجنبيةإضافة إلى مشاكل في رسوم النظافة والتحسين وإزدواجية التحصيل لها ورسوم الدعاية والإعلان ورسوم فتح المحلات ومشاكل الموانئ والنقل البري والبحري والجوي والتنقل بين المحافظات ناهيك عن مشاكل المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومايتكبده التجار من مشقة ومخاطر لتوفير السلع الضرور ية واحتياجات المواطنين. وقد اصدرت الغرفة البيان التالي: بيان صحفي صادر عن الاجتماع الموسع للتجار والمستوردين بخصوص الإجراءات الجمركية في المحافظات الشمالية المنعقد بتاريخ 6/4/2017م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وقف الاجتماع الموسع الثالث للتجار والمستوردين المنعقد يومنا هذا الخميس الموافق 6 /4/2017م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، والذي خصص لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات الجمركية المستحدثة مؤخرا في بعض المحافظات الشمالية (صنعاء –ذمار) والتي يتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي تمت في بعض المنافذ والدوائر الجمركية واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية ،وما نتج عنها من آثار كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية. وقد ناقش المجتمعون الخطوات والجهود المبذولة من الغرفة لحل هذه الإشكالية، والتي اصطدمت بتعنت وإصرار من مصلحة الجمارك على المضي قدما في تنفيذ أجندتها المخالفة لأبسط قواعد المشروعية الدستورية والقانونية وعلى وجه الخصوص القانون رقم (14) لسنة 1990م والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م الخاص بالجمارك . إن ما تقوم به مصلحة الجمارك من إعادة الإجراءات الجمركية بحجة الرقابة والمراجعة لإجراءات المنافذ الجمركية لا يقبله عاقل ناهيكم عن جهة رسمية يفترض بها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي والبقية الباقية من الروابط الاجتماعية للمجتمع والمواطنين ،إذ أن مصلحة الجمارك ستفتح الباب أمام الأطراف الأخرى وأمام مختلف الهيئات والمؤسسات والمصالح والمكاتب الحكومية لإعادة الإجراءات والمعاملات والوثائق والمحررات المتعلقة بحياة المواطنين وأعمالهم ،ولن تألوا الجهات جهدا التي سوف تُقدم على مثل هذه الخطوات المدانة من تقديم أي عذر أو حجة واهية كأعذار وحجج مصلحة الجمارك ،عند تحججها بـ(الرقابة) على إجراءات وأداء المنافذ والدوائر الجمركية ،وغاب عنها أن محل رقابتها المفترضة عل موظفيها ومنافذها الجمركية هي المنافذ الجمركية ذاتها، وأن خروج البضائع من أي منفد جمركي أو دائرة جمركية وحصولها على وثيقة جمركية يحصنها من تكرار أو إعادة أيٍ من الإجراءات الجمركية. وكان الأحرى بمصلحة الجمارك أن تتخذ إجراءات قانونية وسيادية بحق موظفي المنافذ والدوائر الجمركية وتلغي الوثائق وتغير الخطوط الجمركية وبالتالي تتغير الحدود السياسية للجمهورية، لا أن تلجأ إلى إجراءات عملية تصب في خانة التشطير وفي ذات الوقت تغض الطرف عن اتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة المنافذ والدوائر الجمركية التي تعيد إجراءاتها، أو موظفي ووثائق ومسميات تلك المنافذ والدوائر الجمركية. إننا نجزم أن الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية، وأنّ تلك الإجراءات التعسفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد، وإذا حدث وأن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة لا قدر الله. إنّ المجتمعين يجددون رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجار، ويحملون مصلحة الجمارك ومن يقف وراءها كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، كما تتحمل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات، ويؤكدون استمرارهم في مواجهتها بكافة الوسائل السلمية المشروعة. كما يثمن التجار والمستوردين الدور المشكور والجهود العظيمة التي تقوم بها قيادة غرفة الأمانة، وتشد على أيديهم لمتابعة الجهود مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب والمجلس السياسي لإيقاف الإجراءات الجمركية المخالفة للدستور والقانون، حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح بمشيئة الله. ويناشد المجتمعون كل الخيرين في بلادنا لمساعدتهم ومساندتهم والوقوف معهم في وجه العبث الذي تمارسه مصلحة الجمارك في حق القطاع التجاري بكل مكوناته حتى ترجع عن غيها وظلمها، والله غالب على أمره. صادر عن الاجتماع الموسع للتجار والمستوردين المنعقد بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء – الخميس الموافق 6/4/2017م