كشفت مصادر مصرفية أن الفلبين، أكبر دولة مسيحية في آسيا، تعتزم إصدار صكوك إسلامية قيمتها 500 مليون دولار، لتصبح بذلك
أحدث عضو في سوق الصيرفة الإسلامية التي أضحت تجد رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة في أسواق المال العالمية.
ونقلت شبكة "إيه. بي. إس نيوز" الإخبارية الأمريكية الجمعة 26-2-2010 عن روبرتو جوانخيتو ديسبو، نائب الرئيس التنفيذي في شركة مترو للاستثمار الفلبينية، قوله: "تخطط الحكومة الفلبينية لتحويل بعض ديون المؤسسات العامة إلى صكوك دين إسلامية".
وأشار إلى أن شركة الطاقة الوطنية على سبيل المثال عليها ديون تبلغ حوالي 325 مليون دولار سيتم تحويلها إلى صكوك مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن شركته سوف تتولى ترتيب عملية إصدار هذه الصكوك، والتي من المخطط أن تكون ذات أجل يتراوح بين 5 و 10 سنوات.
وقال ديسبو إن خطط الحكومة الفلبينية في مجال إصدار سندات دين إسلامية تعود إلى مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، التي تفجرت في منتصف سبتمبر 2008، وكانت تخطط لإصدار ما قيمته حوالي مليار دولار.
إلا أنه أشار إلى أنه نظرا لظروف الأزمة واستمرار تداعياتها، فسوف يتم الاكتفاء في الوقت الراهن بـ500 مليون دولار، وتوقع أن يتم طرح هذه الصكوك في النصف الثاني من العام الجاري، وقال إن الفلبينيين في الخارج سيكونون الجمهور الأول الذي سوف تستهدفه الحكومة بهذه النوعية من الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب شبكة "إيه. بي. إس نيوز"، فقد بلغت قيمة إصدار صكوك الدين الإسلامية عالميا في 2009 الماضي حوالي 19 مليار دولار، كما أعلنت إندونيسيا أنها بصدد طرح كمية كبيرة غير محددة من هذه الصكوك في الأسواق العالمية بحلول النصف الثاني من عام 2010 الجاري.
والفلبين بلد يقع في جنوب شرق آسيا في المحيط الهندي، وهو أكبر بلد مسيحي في آسيا من حيث عدد السكان البالغ حوالي 87 مليون نسمة،90% منهم مسيحيون، بحسب إحصائيات رسمية، ويتركز الاقتصاد الفلبيني على القطاع الزراعي بالأساس بجانب بعض الصناعات التحويلية والخدمات.
لندن
وفي سياق ذي صلة، قال ستيفن جرين رئيس مصرف "إتش. إس. بي. سي هولدنجز" البريطاني، إن العاصمة البريطانية لندن تخطط في الوقت الراهن للتوسع كمركز مالي عالمي، وذلك من خلال تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الإسلامية.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية الإخبارية الأمريكية عن جرين قوله: "إن لندن، التي تعتبر أكبر مركز مالي في أوروبا، هي بالفعل مركز رائد في الغرب في مجال التمويل الإسلامي، حيث يوجد فيها أفرع لـ12 مصرفا إسلاميا، بينما يوجد فيها 10 بنوك عالمية لها أفرع تقدم خدمات مالية إسلامية".
وأضاف جرين خلال محاضرة ألقاها الخميس 25-2-2010 في مدرسة لندن للاقتصاد أن لندن كمركز المالي "لديها تاريخ طويل في الريادة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالدخول إلى أسواق جديدة"، واستطرد بالقول إن التمويل الإسلامي صار "مهما جدا" في الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
ومنذ فترة بدأت لندن في التحرك لانتزاع المركز الأول في الأنشطة المصرفية والتمويل الإسلامي من ماليزيا والبحرين، وشهدت في الأشهر الخمسة الأخيرة أربعة مؤتمرات عن الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، كان آخرها "المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي 2010"، الذي نظمته مؤسسة "آي. آي. آر الشرق الأوسط" المالية في الأسبوع الأخير من يناير الماضي.
ولم تقتصر هذه التوجهات على الأنظمة المصرفية والبورصات وخلافه، بل شمل التوجه الجديد نشاطات مالية أخرى، ففي يناير 2008 أطلق بنك "لويدز تي. إس. بي"، التابع لمجموعة لويدز المصرفية الكبرى، خدمة نقل وتحويل الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أول مصرف غربي يقدم هذه الخدمة.
وفي أبريل عام 2008 تم إطلاق شركة تأمين بريطانية جديدة باسم "الشركة البريطانية الإسلامية للتأمين على الممتلكات"، تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتدعمها شركة بريطانية تدعى "كابيتا"، وتعمل في مجال جذب الاستثمارات الخارجية.
ثم تم تأسيس شركة "سلام حلال" للتأمين في بريطانيا أيضا، وقدمت خدمة للتأمين على السيارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كأول خدمة من هذا النوع تشهدها بريطانيا، ثم بدأت وزارة المالية البريطانية في العام 2009 في التعامل بالسندات المالية الإسلامية.
أسرع القطاعات
ويعتبر التمويل الإسلامي أحد أسرع القطاعات الاقتصادية والمالية نموا في العالم، ومنذ أن بدأ في النشاط قبل أكثر من ثلاثة عقود، تطور قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، ويعمل أكثر من 50 بلدا في جميع أنحاء العالم بنظام المصرفية الإسلامية.
واستقطبت صناعة المصرفية الإسلامية اهتمام المستثمرين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم مؤسسات مالية دولية كبيرة، مثل مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، و"دويتشه بنك" الألماني، و"إتش. إس بي. سي" البريطاني.
وحاليا هناك ما يقرب من 300 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن ترتفع قيمة أصولها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013، بحسب تقديرات منظمات مالية دولية.
وواصلت سوق الصكوك الإسلامية (أو سندات الدَّيْن المطابقة للشريعة) النمو رغم المشاكل التي واجهتها، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليارا في 2008، ويبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حاليا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، 100 مليار دولار.
إسلام أون لاين
