وأوضح الاثوري لمجلة الإستثمار بأن نسبة الضريبة, التي توخذ في الجمارك بدون تحصيلها بعد البيع؛ تمثل ضريبة غير مكتملة, ولذلك لجأت الحكومة لاختصار الأمر, وفرضتها في الجمارك 5% على قيمة المبيعات، والـ5% الأخرى باعتبارها ضريبة القيمة المضافة, مابعد البيع, باعتبار أن الشركات تدفع الضريبة خارج نطاق نفوذ الحكومة, وتذهب للحوثيين؛ ولذلك لجأت الحكومة لتحميل المكلفين دفعها في الجمارك.
وقال ان إلزام الشركات بدفع 10% عبئ كبير على المواطنين وعلى الشركات؛ لأن تكلفة الضريبة تصبح مرتفعة ومزدوجة, وخاصة السلع, التي تذهب لمناطق نفوذ الحوثي, أما السلع, التي تذهب لمناطق الشرعية فالعبئ اقل.. وبشكل عام فإن مضاعفة عبئ جديد في ظل غياب إصلاحات وتنمية وإصلاحات شاملة وبسبب انعكاسات الحرب سيزيد من حدة الفقر على المجتمع.
مضيفا: بأن الحوثيين يقومون بالزام المكلفين بدفع نسبة الضريبة مرة اخرى حال دخول السلع مناطق نفوذهم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل مضاعف مما يشكل ذلك ضريبة مضاعفة ومزدوجة وهذا الذي يجعل نسبة الضريبة علي المكلفين في مناطق نفوذ الحوثي مرتفعة.
وقال الخبير الإقتصادي عبدالسلام الاثوري ان الظروف القائمة تتطلب من الحكومة إعادة النظر باجراتها الجديدة المفروضة علي السلع والخدمات مراعاة للظروف الإقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطنون حتى تضع الحرب أوزارها لأن هذا الأمر بحد ذاته معقد؛ خاصة مع وجود سلطتين جبائيتين كل سلطة لاتعترف بشرعية الآخر.
