مجلة الاستثمار - خاص:
أوضح خبراء ماليون اليوم "لمجلة الاستثمار" الأسباب الحقيقية التي أدت إلى زيادة رسوم الحولات المالية بين المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا.
وأكدوا "ان تراكم الارصدة في عدن ومناطق الشرعية يعتبر هم لاي بنك او حتى صراف وهذا التراكم ناتج عن عملية المضاربة بالعملات التي تتم عبر شراء عملة الريال السعودي بصنعاء ثم تحويلها الى عدن وبيعها بعدن بفارق عشرين ريال يمني في كل ريال سعودي عن سعر صنعاء ثم يتم التحويل الى صنعاء بريال يمني والشراء من جديد وهكذا".
مشيرين : "إلى أن البنوك وشركات الصرافة لا تستطيع تحويل الأرصدة المتراكمة بعدن إلا عن طريق شراء عملة الريال السعودي بعدن وبيعها بصنعاء بفارق عشرين ريال يمني في كل ريال سعودي وإذا لم يتم أخذ الفارق على الحوالات الصادرة إلى صنعاء؛ فإن ذلك يعني الافلاس بعينه".
واستطردوا: "عندما يريد البنك ان ينقل النقود المتراكمة في عدن الى صنعاء فإنه لا يستطيع كون العملة جديدة وغير مقبولة في المحافظات الشمالية ولذلك زادت رسوم الحوالات والايداعات لهذا السبب وهو منطقي ناهيك عن الالتزامات والنفقات التشغيلة الكبيرة الخاصة بالبنوك وشركات الصرافة والتي تذهب معظم عائدات التحويل فيها".