كشف الدكتور محمد الغشم، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، النقاب عن أن الهيئة تعتزم إعداد مشروع لمعايير النزاهة لمؤسسات الدولة، مؤكدا، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة، تحت شعار "شركاء في مكافحة الفساد، شركاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة"، أن الهيئة تلقت خلال العام 2019 وحتى 8 ديسمبر الجاري، ثلاثة آلاف و53 من اقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون, و101 من اقرارات الذمة المالية من شاغلي وظائف السلطات التنفيذية العليا.
مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، يأتي وقد تمكنت الهيئات والأجهزة الرقابية وبدعم من رئيس المجلس السياسي الأعلى، من إيجاد آلية تنسيقية لتعزيز الشراكة فيما بينها في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد والحوكمة والشفافية والنزاهة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقال إن الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الشراكة للقضاء على الفساد واستئصال شأفته, وتجفيف منابعه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
وذكر الغشم أن الهيئة وفي حدود امكانياتها قامت بإجراءات التحري والتحقيق في عدد من جرائم الفساد وإحالة البعض منها إلى نيابة الأموال العامة، وإعداد وإطلاق مدونة السلوك الخاصة بها بالإضافة إلى إعداد المقاييس والمعايير اللازمة لإعداد مدونات السلوك الوظيفية وتعميمها على مؤسسات الدولة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لإعداد المدونات الخاصة بكل جهة في ضوئها، فضلاً عن مراجعة وتقييم عدد من التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
وثمّن رئيس الهيئة مبادرة وزارة النقل في الشراكة الحقيقية مع الهيئة والجهود المبذولة لإنجاح البرنامج التوعوي والتثقيفي والتدريبي الخاص بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه لموظفي الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.
وأعلن الدكتور الغشم عن تدشين الهيئة وشركائها عدداً من البرامج، تشمل التوعية والتثقيف حول تعزيز الشفافية والنزاهة لدى منتسبي أقسام الشرطة بأمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسة الشعب التنموية الاجتماعية، وعقد اللقاء التشاوري الأول حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة الشعب.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، أن عملية مكافحة الفساد تبدأ من الأعلى، وتمثل عاملاً أساسياً في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن هذه العملية لم تعد مسؤولية جهة بحد ذاتها بل أضحت مسؤولية مجتمعية يجب أن تتضافر فيها جهود جميع مؤسسات وفئات المجتمع.
مشيرا إلى أن لدى الهيئة ارادة قوبة وإصرار على مكافحة الفساد، منطلقين من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، لافتا إلى أن أي استراتيجية لمكافحة الفساد لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون الأخذ بالاعتبار الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة وساعدت على نموها وتفشيها الأمر الذي يقتضي خلق بيئة ومنظومة للنزاهة والشفافية والمسائلة.
وشدد العرشي على ضرورة أن يقف الجميع في خندق واحد لمكاربة الفساد، وطالب بدعم الهيئة حتى لا تتوقف وحتى يتسنى لها العمل بشكل أفضل، لما للهيئة من دور محوري في مكافحة الفساد، وبالذات في مجال المناقصات؛ حيث أثبتت الأيام أن هناك الكثير من المشاريع وخاصة في البنية التحتية كانت هشة جدا.
وفي السياق نفسه أوضح أمين سر المجلس السياسي الأعلى، القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر الحوري، أن العام 2020 شهد أعمالاً كثيرة في مجال مكافحة الفساد تم رصدها في إطار الرؤية الوطنية وحققت نتائج جيدة، لافتاً إلى أنه وفي خطة العام 2021 سيكون للمنظومة الرقابية دور كبير وبارز، متمنيا سرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار الدكتور الحوري إلى حدوث تأخر في الكثير من الأنشطة المتعلقة بالعمل الرقابي نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية، لافتاً إلى أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإيجاد آلية تنسيق بين أطراف المنظومة الرقابية كان هدفها تجاوز هذه الإشكاليات، وأن تقوم المنظومة بدورها في مكافحة الفساد بشقيه المالي والإداري.
فيما أكد المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، أن القضاء ركيزة أساسية في محاربة الفساد وشريك فاعل مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى جهود النيابة العامة في عملية مكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي تقف أمامها.
الدكتور أحمد أحمد الكبسي، في كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها، أكد أن عملية مكافحة الفساد عملية مجتمعية، وأن التجارب العالمية في مكافحة الفساد تبدا من خلق النزاهة المتكاملة.
وأعلن الكبسي عن اطلاق البرنامج التوعوي لتعزيز الشفافية والنزاهةلدى منتسبي اقسام الشرطة، كمبادرة من مؤسسة الشعب؛ والهدف منها تنمية قدرات منتسبي وزارة الداخلية في عملية الشفافية والنزاهة والحد من الفساد، وخلق وعي عام لدى منتسبي اقسام الشرطة بالدور الكبير المناط بهم، وأن اقسام الشرطة لها الدور الاكبر في محاربة الفساد لا في ممارسته.
كما اعلن عن تنظيم اللقاء التشاوري الاول بالشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الشفافية والمساءلة المجتمعية في الوقاية من الفساد، والتي تأتي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
بدوره أكد الدكتور عبدالباري دغيش، في كلمة مجلس النواب، أن مكافحة الفساد مسألة جماعية، لأنها تهم الجميع وتمس حياة الجميع، معتبرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم"الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس" اللبنة الأولى في تعيين معايير مكافحة الفساد.
مشددا على أهمية الوصول إلى المعلومات ووجود حكومة الكترونية لتكون مكافحة الفساد عملية سهلة وأكثر فاعلية.
