دراسة حديثة تؤكد أن البنية التحتية الصناعية في اليمن تحتاج إلى استثمارات تفوق الموارد المالية للدولة

على قطاع الصناعة ونموه وتطوره وعلى قدرات منتجاته التنافسية في الأسواق، المحلية والخارجية، منها تراجع أداء قطاع الصناعة وخاصة قطاع الصناعات التحويلية وتعثر مساره وتزايد المشاكل والمعوقات، وخلال تلك الفترة أدى التحول في سياسة الدولة, التي تمثلت في فتح الباب أمام الواردات الأجنبية من السلع المصنعة, ورفع الدعم المقدم للقطاع الصناعي, وإلغاء التحويل والإعانات والحماية, التي كانت تقدم للمنتجين والمصنعين اليمنيين, وجرى هذا التحول بصورة غير متدرجة وقبل تأهيل الصناعة اليمنية, وإعدادها لمواجهة هذا التحول ، التي أفرزت جملة من المشاكل والمعوقات أمام تطوير الصناعة في اليمن أهمها:

ضعف البنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات مختلفة (ثقيلة – متوسطة – وخفيفة)

عدم وضوح السياسات الاستثمارية وكثرة إصدار وتعديل قانون الاستثمار

مشاكل الأراضي وتعدد الحيازات مع ارتفاع أسعارها

ضعف تطبيق القوانين الخاصة بالعملية الاستثمارية والتصنيعية

عدم الاستقرار السياسي والأمني للبلاد منذ سبعينات القرن الماضي

عدم وجود آلية  تنمي عملية التكامل الصناعي

وكذلك إغراق الأسواق المحلية بالسلع الصناعية المستوردة وبأسعار رخيصة مما أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع المحلية القائمة

وتعدد الجهات الحكومية  المشرفة والرقابية على المصانع سواء القائمة أو الجديدة

وعدم  وجود سياسة تشجيعية تعمل على استغلال المواد الخام المحلية في مدخلات الإنتاج الصناعية بدليل أن أكثر من 70% من مدخلات إنتاج المصانع القائمة مستوردة من الخارج

وعـدم تحديد دور واضح للقطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية المستدامة

وعدم توفر البيئة الاستثمارية المواتية لجذب صناعات ذات قدرات تنافسية المنتج اليمني مبنية على تقاسم المعرفة والخبرات المتراكمة ونقلها بين المبتكرين والمبدعين الجـــدد ونقل التكنولوجيا الحديثة في تطوير المصانع المحلية

بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع الصناعية المحلية مما يؤثر على ارتفاع أسعارها في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن اليمني خصوصا تحت هذه الظروف, التي يعيشها الشعب اليمني من عدوان وحرب وحصار اقتصادي منذ العام 2015م

ناهيك عن تحمل صاحب المنشأة الصناعية تكلفة إقامة البنية التحتية لمشروعه  مثل (الكهرباء – المياه – شق الطرقات الى موقع المصنع – توصيل خدمات الاتصالات ...وغيرها من الخدمات الضرورية, التي من المفترض أنها على الدولة)، وتصل تكلفتها إلى أكثر من (40%) من إجمالي تكلفة إقامة المنشأة الصناعية

وأشارت الدراسة المعنونة بـ"دور المناطق الصناعية والتنمية في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية" للباحث ناصر علي القطيبي, إلى أنه ومن خلال تنفيذ أسس وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ابتداء بمرحلة التعافي يمكن القول بأن اليمن إلى خير، وأنه بجهود المخلصين في هذا البلد سيصل الشعب اليمني العظيم إلى مراحل الاكتفاء الذاتي وستنافس المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية تحت شعار(صنع في اليمن).

وقالت الدراسة إن الحرب والحصار على اليمن قضت على الكثير من المكتسبات الاقتصادية وتدمير البنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية بالأرض، إضافة إلى حصار اقتصادي من خلال منع حرية التجارة وتوفير احتياجات المواطن اليمني من السلع والخدمات الضرورية، وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية ، هذا بالإضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن اليمني نتيجة انقطاع المرتبات منذ سنوات، ومشاكل الأراضي وتنوع الإشكالات الأمنية التي تعيق نمو عملية التنمية الصناعية .

تحديات

وأشارت الدراسة إلى جملة من التحديات, التي تواجه القطاع الصناعي اليوم وأن هناك حاجة إلى الانتقال من القطاعات الصناعية ذات التكنولوجيا الأقل إلى القطاعات الصناعية, ذات التكنولوجيا الأكثر تقدما، ومن القطاعات ذات القيمة المضافة الأقل إلى القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى ومن القطاعات ذات الإنتاجية الأقل إلى القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، والوصول إلى مرحلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة, التي سوف تكون قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي العادل اجتماعيا وبيئيا وسوف تعمل على توليد فرص العمل وتزيد الدخل وستخلق الثروة, التي تحقق الأهداف الإنمائية الأوسع...

ومن التحديات أيضا التصنيع والتغيير الهيكلي والنمو الاقتصادي؛ حيث تبين مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية أن الصناعة التحويلية يمكن أن تكون هي الحافز في تحويل الهيكل الاقتصادي للمجتمعات الزراعية مثل المجتمع اليمني، لأن ما يميز الصناعة التحويلية عن القطاعات الأخرى هو قدرتها السريعة على توليد عائدات دينامية متزايدة, وبالتالي إنتاجية أكبر من خلال زيادة الإنتاج، وقدرتها في توليد العوامل الخارجية، من خلال تطوير التكنولوجيا, التي تعمل على تنمية المهارات وزيادة التعلم والابتكار والإبداع، مما تزيد في تولد القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية.

عقبات

وتشير الدراسة إلى أن إقامة البنية التحتية في اليمن تحتاج إلى استثمارات تفوق الموارد المالية للدولة وهذه العقبة تجعل من الحكومة اليمنية أن تتخذ الخطوات اللازمة؛ لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البنية التحتية، وتجعل من ضعف هذه البنية فرصا استثمارية للقطاع الخاص، وبالتالي يمكن للحكومة أن تعمل في مسارين متوازيين هما::

رفع كفاءة أداء الاستثمار العام في البنية التحتية

وتهيئة الظروف, التي تعظم إسهام القطاع الخاص في إقامة وإدارة مشاريع البنية التحتية .

وأوضحت الدراسة أن المناطق الصناعية والمناطق التنموية التخصصية تعتبر أداة من الأدوات الفعالة لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية؛ لما يمكن لهذه المناطق أن تيسر من تجنب المشاكل والخلافات المنتشرة حول الأراضي ومن توفير الخدمات العامة بتكلفة منافسة.

وقد تشمل المناطق الاقتصادية الخاصة أشكالًا متعددة من أهمها المناطق الصناعية، والمناطق الحرة، كما تعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة شكلًا من أشكال المناطق التنموية، وقد تكون المناطق الاقتصادية الخاصة ثنائية تستقطب مستثمرين من دولتين أو ثلاثية أو متعددة الجنسيات، كما  قد تكون مدارة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص, كما  أن المناطق الاقتصادية الخاصة آخذة بالتغير بحسب أنماطها من الأشكال التقليدية, التي تشمل المناطق الحرة لتنشيط التبادل التجاري، والمناطق الصناعية, التي تشجع التنمية الصناعية والتشغيل؛ لتشمل أشكالًا جديدة من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مجال الريادة والابتكار، أو المناطق المتخصصة قطاعيًا مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء، وقطاع التجديد الحضري أو غيرها من القطاعات.

وتوجد أشكال متعددة من المناطق التنموية الاقتصادية منها كما هو معمول به في الأردن حيث توجد ما يسمى بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية المؤهلة، والمناطق الحرة، وكل واحدة منها مختلفة عن الأخرى.

حرب مدمرة

وقالت الدراسة إن الجمهورية اليمنية، وهي تعاني من حرب مدمرة منذ شهر مارس  2015م وحتى الآن، وأن هذه الحرب العدوانية على اليمن قضت على الكثير من المكتسبات الاقتصادية وتدمير البنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية، وإلى حصار اقتصادي جائر من خلال منع حرية التجارة، وتوفير احتياجات المواطن اليمني من السلع والخدمات الضرورية، وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية ، هذا بالإضافة الى تدني القدرة الشرائية للمواطن اليمني نتيجة انقطاع المرتبات منذ سنوات، ومشاكل الأراضي وتنوع الإشكالات الأمنية، التي تعيق نمو عملية التنمية الصناعية ، لكن ومن خلال تنفيذ أسس وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ابتداء بمرحلة التعافي نستطيع القول بأن اليمن الى خير، وأنه بجهود المخلصين في هذا البلد سيصل الشعب اليمني العظيم إلى مراحل الاكتفاء الذاتي وستنافس المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية تحت شعار(صنع في اليمن).

مجالات رئيسية

وبينت الدراسة المجالات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ومدى تكامل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وتأثيرها واستخلاصها ووضعها في صورة توصيات عامة  مع وضع الهدف الثابت وهو تحقيق التنمية الصناعية وأهم هذه اﻟﻤﺠﺎﻻت المحور اﻻﻗﺘﺼﺎدى : ويوضح كيفية اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة في الدولة وبلورة ﻓﻜﺮ اﻗﺘﺼﺎدي تنموي يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير أكبر قدر من فرص العمالة لاستيعاب الزيادة في عدد السكان اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ حتى ﺳﻨﺔ (2030) مع تحقيق قيمة مضافة مناسبة في مختلف أنشطة التنمية وأيضا تقـدير الاستثمارات المطلوبة في حدود المدى المرئي للتطور التكنولوجي اﻟﺬي يؤثر مباشرة ﻋﻠﻰ تكاليف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

اﻠﻤﺤﻮر اﻟﺒﺸﺮي:  ويتناول تطور أهم مقومات التنمية وهو الإنسان ﻓﻴﺘﻢ تناوله من ﺧﻼل إطارين رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ هما الإطار السكاني والإطار الاجتماعي(الاجتماعيات والخدمات العامة) وذﻟﻚ لتوضيح تأثير إستراتيجية التنمية الاقتصادية على الإنسان اليمني ﺧﻼلﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وكيف يمكن تلافي أوجه القصور في المجتمع ككيان اجتماعي / إنتاجي معتمدا عل مقوماته وصفاته الأساسية ذات الطبيعة الخاصة والذي تجعله مختلفا عن مجتمعات الدول الأخرى..

اﻟﻤﺤﻮر الطبيعي والبيئي:

 ويركز على اﻻﺳﺘﻔﺎدة من كافة اﻟﻤﻘﻮمات اﻟﻄﺒﻴﻌية للحصول على مردود اقتصادي, وكذلك تحسب المشاكل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ومناﻗﺸﺘﻬﺎ وﻃﺮح أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ لتفاديها واﻟﺘﻌﺎمل معها في مرحلة مبكرة من مراحل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹنمائية؛ بحيث يتمكن القائمون على المشروع من تنفيذه مع ضمان السلامة البيئية للمشاريع الإنمائية دون اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إحداث تأثيرات بيئية سلبية بالإضافة إلى فهم أفضل ﻟﻠﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض، كما أن التقييم البيئي ما هو إلا أداة تساعد متخذ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اتخاذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ, اﻟﺬي يحفظ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أهداﻓﻬﺎ وﻟﻠﻨﺎس واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ مصالحهم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واهتماماتهم ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ جزءا لا يتجزأ من ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ودراﺳﺔ اﻟﺠﺪوىﻷي مشروع بحيث تقوم تأثيرات البيئة بصورة ملائمة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻗﺘﺼﺎدي - اجتماعي.

ﻤﺤﻮر اﻟﺒﻨﻴة التحتية:

حيث تمثل اﻟﺒﻨﻴﺔ الأﺳﺎﺳﻴﺔ أحد أهم مكونات منظومة نجاح أي نشاط اﺳﺘﺜﻤﺎري تنموي, التي تعتمد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الإنتاجية والخدمية، فبدون توافر اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ من اﻟﺒﻨﻴﺔ الأﺳﺎﺳﻴﺔ تقل اﻟﻜﻔﺎءة الإنتاجية، وما ﻟﺬﻟﻚ من انعكاسات سلبية على مستوى التقدم الاقتصادي ومن ثم فإن توفر الرصيد اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ من عناصر البنية التحتية وكفاءة أداﺋﻬﺎ يمثل حوافز إيجابية ﻋﻠﻰ درجة كبيرة من أهمية ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر الصناعي.

دور حكومي

وتضمنت إستراتيجية المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية الكثير من المقترحات والتوصيات، واخترنا منها ما يتعلق بتحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتطوير وتشغيل المدن الصناعية .

وللحكومة دور في توفير الأرض وتوفير الضمانات القانونية والتشجيع بتقديم الحوافز والمزايا التي تحمس القطاع الخاص على إنشاء وإدارة هذه المناطق الصناعية ما لم يتسن له إمكانية الربط الميسر بشبكات الخدمات العامة، وبالتركيز على  قطاع الصناعة التحويلية الذي يمثل حجر الزاوية في موضوعنا من خلال تحسين البيئة القانونية والتشريعية, وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وبناء القدرات الوطنية في مجال الترويج للاستثمارات الصناعية،

وتعزيز قدرات القطاع الخاص اليمني للاستفادة من الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بتشجيع وتنمية الاستثمار

وإقامة شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص مبنية على تحديد الأدوار لكل طرف، والعمل على إزالة العقبات, التي تواجه المستثمرين من خلال إصدار قانون الشراكة.

وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية (اليمنية) عن طريق تحسين المواصفات وجودة المنتجات المحلية وتطبيق التصنيع الجيد والمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأهمية حماية الصناعات الوطنية من الإغراق، وتخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج.

ودعم وتشجيع القطاع الخاص على  تصدير المنتجات الصناعية.

وكذا استغلال الطاقات الصناعية المتاحة والمواد الخام الزراعية والسمكية والتعدينية المتوفرة محليا.

أدوات

كما يمكن للدولة أيضا وفقا للدراسة استخدام أدوات السياسات لاستهداف المحركات الرئيسية على سبيل المثال، سوف يكون هناك قصور في توفير التعليم والمهارات في بيئة يحركها السوق بشكل صرف حيث أن أصحاب العمل سيكون لديهم حوافز قليلة للغاية لتخصيص الأموال لهذه المنافع العامة وبالمثل، فإن العوائد المحدودة على الاستثمار، والافتقار إلى التمويل التنافسي، والإخفاقات المتصلة بالتنسيق تجعل التكنولوجيا والابتكار معرضة لإخفاقات السوق، بما يؤدي إلى قصور في الاستثمارات، ويمكن معالجة هذه الإخفاقات السوقية من خلال تدابير السياسات الهادفة إلى تخفيض تكاليف المدخلات حيثما يكون السوق غير قادر على توفير نظام عرض يمكن الاعتماد عليه للمدخلات المادية المنخفضة التكلفة وعالية الجودة للصناعات المحلية. وضرورة تطوير آلية القرار الواحد والموقع الواحد بحيث تقوم على الآتي:

تحدد الدولة المناطق والمشروعات الاستثمارية والامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر فيها ويتجه المستثمر مباشرة إلى إدارة المنطقة المحددة لنوع الاستثمار الذي يريد إنشاءه للمشروع الاستثماري,واستكمال الإجراءات كلها بنفس الموقع وفق الشروط المقرة من الجهة المختصة.

إصدار قانون خاص بالمناطق الصناعية والتنموية التخصصية وإنشاء هيئة مستقلة بإدارة وتطوير المناطق الصناعية، بحيث يتضمن هذا القانون الآتي:

تسهيل وتوفير كل البنى التحتية المطلوبة وفي مقدمتها الموارد البشرية.

إشراك القطاع الخاص في البنى التحتية وفق ضوابط تعيد ملكيتها للشعب بعد فترة الانتفاع بعائداتها.

إصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال البنى التحتية يضمن للقطاع الخاص حقوقه الاستثمارية المشتركة مع القطاع العام خصوصا في مشاريع البنى التحتية في إطار قانوني واضح

تطوير النظام البنكي بحيث يسهم في تمويل التنمية الصناعية المتكاملة

العمل على رعاية وتشجيع وتحفيز جميع أنواع الصناعات بمنحها الامتيازات والتسهيلات, وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر القوانين الكفيلة بتنميتها وحمايتها.

إيجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة في التنمية والاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.

نتائج

وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من خلال التحليلات السابقة لواقع القطاع الصناعي اليمني والمعوقات, التي تعيق تطوره ونموه وتحليل واقع المناطق الصناعية التي بدأت فكرة إقامتها في اليمن عام 1997م وتم تحديد ثلاث مناطق عام 2002م، وإلى تحليل التجربة الأردنية في الأخذ بالمناطق التنموية التخصصية في التنمية الصناعية المستدامة، أهما أن ارتفاع تكلفة تنفيذ البنية التحتية أدى إلى عدم قدرة الدولة والقطاع الخاص اليمني على إقامة مناطق صناعية في اليمن حتى الآن، مع أنه قد تم إعلان وزارة الصناعة والتجارة أنها وقعت مع شركة تهامة على تطوير المنطقة الصناعية في الحديدة، ومع شركة عدن المحدودة على تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية في عدن.

عدم توفر البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال المختلفة للاستثمار في المجال الصناعي؛ فقد مثل القطاع الخاص الأجنبي في تكوين القطاع الصناعي اليمني ( 0.08%)

إضافة إلى عدم وضوح السياسات الصناعية والاستثمارية في اليمن وأن أغلب الصناعات القائمة أنشئت بمبادرات القطاع الخاص دون تنظيم أو ترتيب في التنوع والتكامل والاستدامة الصناعية، ودون توزيع للصناعات حسب إمكانيات ومميزات اقتصادية تتوفر في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وكذلك وجود عدة جهات حكومية تقوم بعمل الإشراف والرقابة على الصناعة في اليمن مثل (وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة لحماية البيئة، هيئة الموارد المائية، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للاستثمار، مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات، مصلحة الضرائب، مكاتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة التأمينات، الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وجمعية الصناعيين اليمنيين) والتداخل في الاختصاصات والمهام بين هذه الجهات وكل واحدة منها وبحسب قانونها تطالب من المصنعين رسوم واشتراكات، أضف الى ذلك مطالبتها بتقديم الدعم المالي للصناديق, التي تم إنشاؤها

خلال الفترة الماضية قامت الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بإعداد وتجهيز خطط وبرامج لإقامة مناطق صناعية في عدة محافظات، وتم تجهيز عدة ملفات ترويجية للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الصناعية التي تحديدها والإعلان عنها رسميا، إلا أن تلك الجهود, لم تثمر ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.

وكذا إسناد الإشراف ومتابعة أعمال التطوير في المناطق الصناعية على السلطة المحلية في المحافظة، في حين هذه السلطة تعاني من ضعف في الإمكانيات المادية والبشرية، مما أدى إلى تأخر ظهور تلك المناطق الصناعية، التي تم الإعلان عنها.

إسناد تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية على المطور وفق عقد يتم الاتفاق والتوقيع عليه بين المطور ووزارة الصناعة والتجارة في ظل عـدم قدرة الدولة على تنفيذ البنية التحتية إلى بوابة المنطقة الصناعية

إسناد إدارة المناطق الصناعية على وزارة الصناعة والتجارة بينما الإشراف والمتابعة على السلطة المحلية في المحافظة وهذا أدى إلى خلل تنظيمي وإداري عزز من العوامل السلبية التي أخرت تنفيذ المناطق الصناعية

لم يتم العمل بتوصيات الدراسة الإستراتيجية لإنشاء المناطق الصناعية, التي أعدها فريق الخبراء المصري عام 2005م نظرا لعدم إشراك السلطات المحلية في المحافظات في إعداد هذه الدراسة بدليل الملاحظات, التي قدمتها مكاتب الأشغال العامة والطرق في المحافظات على المخططات المقترحة في الإستراتيجية للمناطق الصناعية، وبالتالي لم ينفذ شيء يذكر من تلك الدراسة الضخمة المكونة من أكثر من (500) صفحة.

في تلك الفترة لم تحدد مسارات توضح وتبين ماذا نريد من المناطق الصناعية وتحدد دور كل طرف من أطراف العملية التنموية (الدولة والقطاع الخاص) التشاركية في إقامة المناطق الصناعية

توصيات

وأوصت الدراسة على ضرورة أن يكون هناك إطار ونظرة إستراتيجية عند تصميم وإنشاء المناطق الاقتصادية لتراعي الواقع المحيط بهذه المناطق داخل الدولة كالسياسات المتعلقة بالاستثمار، والهيكل الصناعي، والنشاط التجاري فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير،

كما يجب أن تبنى هذه المناطق على الميزة التنافسية المتوفرة في كل محافظة، ويوصى بأن يكون بناء وتشييد هذه المناطق بشكل يراعي استدامتها ، إذ إن الدعم المالي المكون للمحفظة الاستثمارية المبالغ فيه قد يقلل من جدوى إقامة هذه المناطق.

من المهم اختيار مواقع المناطق الاقتصادية الخاصة بتمعن لتكون قريبة من البنية التحتية العامة، مما سينعكس على كلف تشييدها،

كما يجب أن تتكامل المناطق الصناعية والتنموية الخاصة مع تجمعات أو عناقيد الأعمال"Clusters"، والبرامج (كبرامج التدريب والتأهيل مثلًا)، والموارد المتاحة من حولها.

ومن عوامل النجاح الحاسمة أيضًا وجود إطار تشريعي متين، ومؤسسات قوية، وحاكمية جيدة مرتبطة بتنظيم هذه المناطق.

يمكن التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة قطاعيًا، مع توفير وتطوير الإطار التشريعي والإجرائي, الذي يسرّع الاستثمار في تلك المناطق ضمن أطر الحاكمية الرشيدة التي تحفظ حقوق مختلف أصحاب المصالح

توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار في هذه المناطق الصناعية من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات ، والصرف الصحي بدرجة أفضل إن لم تكن مساوية لأغلب دول العالم.

نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من البنية التحتية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة

ينبغي أن يندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية ، والمصارف الخاصة ، ومن المهم أن تكون أسعار عناصر البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار وتقلل من تكلفة إنتاج السلع والمواد الصناعية

توفر بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة ، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على الموافقة ومن دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من البيئة والجمارك والمواصفات والمقاييس ومن وزارة الصناعة والتجارة ...الخ .

الرؤية

ومن خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فإن الأولوية المعطاة للاستثمارات تتركز في الجوانب التالية:

المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتحسينها تقنيا وإزالة الاختناقات الواقعة فيها وذلك من خلال التوسع في عمليات الاستبدال والتجديد.

توجيه الاستثمار لإعادة تأهيل القطاع الصناعي وإدخال التكنولوجيا والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية المتمثلة في الحلقات المفقودة في سلسلة التحويل الصناعي.

التركيز على الاستثمار في مراحل ما بعد الإنتاج الزراعي والخدمات المكملة لها في النقل والتسويق والاتصالات والخدمات المالية والمصرفية واستغلالها في التنمية الصناعية المستدامة.

الدخول في صناعة وسائل الإنتاج لتأمين متطلبات الصناعات وقطاع الري والزراعة من خلال إنتاج معدات الري والزراعة المتطورة.

إقامة فروع صناعية وتكنولوجية جديدة كصناعة المعلومات والبرمجيات وأجهزة التحكم.

إتاحة المجال لإقامة المناطق والمدن الصناعية من قبل القطاعين العام والخاص وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة للنشاط الصناعي من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي ومحطات معالجة وطرق وفروع مصرفية.

إعطاء المشاريع الصناعية، التي تقام في المناطق الريفية والمناطق النائية أهمية ورعاية إضافية وزيادة في مدد الإعفاء من ضرائب الدخل عن تلك المناطق، بحيث يتسنى توطين المشاريع الصناعية في مناطق الكثافة العمالية، وخلق توازن في إقامة المشروعات الصناعية بين مختلف المحافظات اليمنية.

منح ميزات إضافية للمشاريع التي تنتج سلعا جديدة لم تنتج سابقا أو سلعا معدة للتصدير.

إعطاء أهمية في التدريب حول الابتكار وإدارة المناطق الصناعية والتنموية

ولا ننسى أن اليمن في الوقت الحاضر خصوصا في هذه الأوضاع, التي فرضتها حرب العدوان الغاشم على بلادنا منذ عام 2015م بحاجة إلى طاقات صناعية جديدة أفضل مما سبق بحيث تتجه الأولويات نحو الاعتماد على الموارد المتوفرة داخل البلد من منتجات زراعية قابلة للتصنيع ومن مواد خام متوفرة في الطبيعة اليمنية واستغلالها استغلالا صحيحا  واستقطاب رأس المال المحلي أولا ثم الاتجاه نحو استقطاب الاستثمار الأجنبي. وبذلك يمكننا تقديم التوصيات التالية:

يجب أن تتصف التشريعات الاستثمارية بالديناميكية والعمل على تطويرها بشكل دائم وتحديثها حسب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية

تشجيع إنشاء شركات مساهمة استثمارية متخصصة في إقامة مشاريع محددة ضمن التوجهات الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة .

توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسب النتائج التي تقدمها الدراسات حول ذلك.

جعل علاقة المستثمر مع جهة رسمية واحدة فقط هي الهيئة العامة للاستثمار في كل تعاملاته وليس مع جهات متعددة.

سياسة الإعفاءات يجب أن تكون مبررة علميا و اقتصاديا.

خلاصة

وخلصت الدراسة إلى أهمية استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها القطاعات الاقتصادية، وبالذات القطاعات الواعدة من خلال إيجاد آلية للترابط في إطار واحد بين الوحدات الإنتاجية ذات الأنشطة السلعية والخدمية والهيئات المساندة، سواءً الحكومية والمالية أو البحثية.

إعطاء الأولوية من حيث الاستثمار والتوسع في الأنشطة الصناعية التالية: أ – التوسع في الصناعات الغذائية والتركيز على مشاريع الاستثمار في مجالات الفرز والتوظيب والحفظ

والتجميد والتخزين

ب- التوسع في زراعة المحاصيل النقدية مثل القطن ومن ثم في صناعة الغزل بحيث يتم تصنيع كامل كمية الأقطان المحلوجة المنتجة، وذلك من خلال استكمال مشاريع الغزل القطني المباشر بها وإقامة مشاريع جديدة لإنتاج الغزول القطنية والغزول الممزوجة بهدف زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

ج- التوسع في الصناعات الكيميائية (الأسمدة ومخرجات تكرير النفط) والصناعات البتروكيميائية وإقامة

مجمعات صناعية كبيرة وبمشاركة رأس مال متعدد الجنسيات

هـ- الانتقال التدريجي في الصناعات الهندسية من مرحلة التجميع إلى التصنيع الجزئي ومن ثم إلى تصنيع

مكونات الأجهزة والتجهيزات

 الباحث في سطور
الاسم:ناصر علي القطيبي
المؤهلات العلمية:
-    ماجستير إدارة عامة (بالتطبيق على الهيئة العامة للاستثمار) – جامعة أم درمان – جمهورية السودان 2006م
-    دبلوم عالي في الإدارة العامة – المعهد الوطني للعلوم الإدارية– 1990م
-    بكالوريوس اقتصاد زراعي – جامعة صنعاء – 1989م
الأعمال في المجال العملي:
-    رئيس قطاع تسهيل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار 2014 – ولا زال
-    نائب رئيس المكتب الفني بالهيئة العامة للاستثمار 2012 – 2014م
-    مدير دائرة المتابعة والتفتيش بالهيئة العامة للاستثمار 2002 – 2012م
-    مدير دائرة التسهيلات الحكومية بالهيئة العامة للاستثمار 1996 – 2002م
-    ضابط مشاريع في قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار 1992 – 1996م
المشاركات في لجان مع عدة جهات:
-    مقرر لجنة إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2019/2020م
-    عضو لجنة تقييم ومعالجة شكوى المواطنين لإقامة مصانع اسمنت في وادي سهام – م/ الحديدية 2018م
-    ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار في اللجنة المكلفة بدراسة إشكالات واختلالات أراضي وعقارات الدولة برئاسة وزير الشئون القانونية 2019م
-    عضو لجنة معالجة مشاكل المشاريع الاستثمارية المتعثرة 2009م
-    ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار في لجنة حصر ومعالجة الأراضي التي صرفت باسم الاستثمار في منطقة الروينات بالمكلا م/حضرموت 2008م
-    ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار في لجنة تقييم وضع مشاريع الدواجن والمشاريع الزراعية التي منحت إعفاءات جمركية للموجودات الثابتة 2006/2007م