وأشار وزير الصناعة والتجارة خلال لقائه رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي إلى أن تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشاد بجهود ونشاط جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ودورها الفني والمهني والتطورات التي شهدتها في أعمالها لتحسين مستوى أداء المحاسبين القانونين ورفع كفاءتهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم المهنية لخدمة المجتمع.
وحث الوزير الدرة الجمعية على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل والنشاط وتكثيف برامج التدريب والتأهيل ومساندة الجهد الرسمي في تطوير هذه المهنة واستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة والجمعية والقطاع الخاص وبما يسهم في تطوير بيئة الأعمال بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام على أسس علمية ومهنية .
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين جهود الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الممارسات المهنية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الجمعية تستعد لإجراء الامتحانات للمتقدمين للحصول على إجازة محاسب قانوني مطلع شهر نوفمبر القادم والدورة التدريبية التي سيتم تنظيمها لهم لمدة شهر وتبدأ في ١٦ سبتمبر ٢٠٢١م.
وأكد الشامي الحاجة إلى تطوير البنية التشريعية لمهنة المحاسبين القانونيين وتقديم مشروع لإجراء تعديلات قانونية من الوزارة عبر الحكومة ومجلس النواب بهدف تحسين وتطوير المهنة.
من جانبه أشار مدير عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة إبراهيم السياني إلى أن قرار مجلس الوزراء باعتماد وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة يأتي في إطار جهود الارتقاء بهذه المهنة ضمن اهتمام الحكومة والوزارة بالمحاسبين القانونيين اليمنيين.
وتطرق إلى مهام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة ودورها في مساندة جهود الجمعية .. لافتا إلى التعاون الوثيق بين الوزارة والجمعية لتطوير مهنة المحاسبين القانونيين.
سبا
