وفي افتتاح الورشة التي تنظمها مدى يومين، لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والفريق الفني، أكد القاضي مجاهد أن إعداد الهيئة للإستراتيجية يأتي منسجماً مع المهمة التي خصها بها القانون دوناً عن بقية أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومتوافقاً مع موجهات القيادة الثورية والسياسية.
وذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار دليل تقييم قدرات هيئات مكافحة الفساد الصادر عن الأمم المتحدة كخطوة هامة لاستكمال المرحلة الثانية من مراحل إعداد الإستراتيجية وهي مرحلة تحليل الوضع الراهن.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي أيضاً كترجمة لطبيعة دور هيئة مكافحة الفساد كجهة معدة ومنفذة ومراقبة على إعداد الإستراتيجية الوطنية حتى تعمل على استيعاب وضعها الراهن والعمل على تطوير قدراتها اللازمة من أجل مواكبة الدور المطلوب منها كجهة معنية محليا ودوليا بمكافحة الفساد ورسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بذلك.
وقال رئيس الهيئة إن تحليل الوضع الراهن هو تشخيص عملي لمدى جهوزية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لإعداد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية القيادة السياسية وبالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومن ثم الإشراف من قبل الهيئة على تنفيذها.
ولفت إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بتوفر قدرة وبنية مؤسسية متكاملة للهيئة تقاس ضمن معايير القدرات المؤسسية ومحاور البيئة الداخلية المتمثلة في: التشريعات وسياسات مكافحة الفساد، البناء التنظيمي والمؤسسي، العمليات الداخلية في إنفاذ القانون سواءً من وجود سياسة وتدابير فاعلة في مكافحة الفساد وتنفيذها وتعزيز النزاهة أو في إجراءات ونظم تلقي الشكاوى والبلاغات وآلية التعامل معها، وإجراءات التحقيق في جرائم الفساد والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد.
وأكد أن من ضمن تلك المحاور يأتي البحث والتطوير لنقاط الضعف والقوة في مهام الهيئة في مكافحة الفساد، وكذا مدى توفر الموارد البشرية من كادر فاعل ومؤهل يتعامل بمهنية مع تحديات مكافحة الفساد، وتوفير الموارد المادية المالية.
وعبر القاضي مجاهد عن أمله في أن تقف هذه الورشة والفرق المنبثقة عنها أمام تحليل كل تلك المحاور والرفع بنتائج التحليل متضمنة الملاحظات التي ستخرج بها أعمال الورشة.
فيما أكدت كلمة لجنة إعداد الإستراتيجية التي ألقاها عضو هيئة مكافحة الفساد عضو اللجنة، الدكتور عبدالعزيز الكميم أهيمة موضوع تحليل البيئة الداخلية للهيئة التي تعد بمثابة رأس القطار الذي يجر عربات المنظومة الوطنية للنزاهة، ما يجعل الجميع أمام مهام تستوجب إخضاعها للمزيد من الفحص والتمحيص بكل مكونات وتفاصيل جزئياتها حتى تصبح الهيئة أكثر قوة ومقدرة على أداء رسالتها.
وذكر أن هذه الورشة تأتي امتداداً للعديد من الفعاليات التي سبق إجراؤها في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكان آخرها الورشة الأولى (تحليل الوضع الراهن للمنظومة الوطنية للنزاهة) التي أقيمت برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى، مطلع أغسطس الجاري.
وأشار الدكتور الكميم إلى أنه عقب الورشة الأولى، عكف أعضاء الفريق الفني والخبير الوطني على انجاز مخرجات أعمال الورشة ورفع تقريرها إلى لجنة إعداد الإستراتيجية لمناقشتها وإقرارها، ثم شرع الفريق في التهيئة والإعداد لتنظيم هذه الورشة.
وفي الورشة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة مكافحة الفساد وأعضاء لجنة إعداد الإستراتيجية والفريق الفني ورؤساء الدوائر ومدراء العموم والمعنيين في الهيئة، قدّم الخبير الوطني في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، الدكتور نعمان فيروز، عرضاً حول مفاهيم ومهارات تحليل البيئة الداخلية للهيئة.
واستعرض الدكتور فيروز محاور البيئة الداخلية للهيئة التي ستعمل الورشة على تحليلها وتشمل التشريعات وسياسات العمل والبناء التنظيمي والتسويق والوصول للمستهدفين، والبحث والتطوير، العمليات الداخلية، والموارد البشرية، والثقافة التنظيمية، والموارد المالية والمادية، والمعلومات والتقانة.
سبأ
