الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر تقريره الخاص بنتائج مراجعة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وقد أشار التقرير إلى العديد من التجاوزات والاختلالات في أعمال الهيئة، منها:

قيام الهيئة بالسماح بإدخال وتداول وتسويق العديد من المنتجات والشحنات المخالفة التي أظهرت تقارير الفحص والمطابقة الصادرة من دائرة تأكيد الجودة أنها غير مطابقة لمتطلبات واشتراطات المواصفات القياسية اليمنية المعتمدة وان لها أثار جانبية تتعلق بالصحة والسلامة وذلك بإتباع أساليب وإجراءات غير قانونية وغير مهنية للالتفاف على المواصفات القياسية اليمنية.

الإفراج خلال الأعوام (2020م - 2022م) عن شحنات من بعض المواد التي يفترض ألا يتم الإفراج عنها إلا لاستخدامات محددة مع شرط اخذ ضمانات وتعهدات من المستوردين، وذلك عن الرغم من أن وزارة الصحة العامة والسكان أوصت بعدم الاستخدام الآدمي لبعض تلك المواد نظراً لمخاطرها على صحة المواطنين، لاسيما وأن الهيئة لم تقدم ما يثبت قيامها بأخذ الضمانات والتعهدات اللازمة من المستوردين لضمان عدم استخدام هذه المادة في أي منتجات غذائية.

قيام عدد من المستوردين بتصريف وبيع منتجاتهم المحرزة بمخازنهم التي أظهرت النتائج أنها مخالفة وغير مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك نتيجة عدم قيام الهيئة بأخذ الضمانات اللازمة من المستوردين والتي تكفل عدم التصرف بتلك المواد، فضلا عن تأخر الهيئة غير المبرر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أولاً بأول حيال الشحنات المخالفة وذلك بإتلافها أو إعادة تصديرها، بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبة رادعة على المخالفين والاكتفاء بتحصيل عقوبات مالية بمبالغ ضئيلة.

قيام الهيئة بالسماح بدخول العديد من المنتجات التي ثبت بالفحص الظاهري في المنافذ أنها مخالفة لاشتراطات المواصفات القياسية، بمبرر استكمال إجراءات الفحص والمطابقة وكان يتعين على الهيئة رفض تلك الشحنات وإعادة تصديرها وليس السماح بدخولها حيث أن المخالفة واضحة.

عدم البت من قبل دائرة تأكيد الجودة في العديد من الشحنات المخالفة التي أظهرت نتائج الفحوص الظاهرية والمخبرية لها وجود عفن ظاهري، صدأ، مواد غريبة، حشرات حية وبيوض حشرات .... الخ، حيث لوحظ قيام الدائرة بتصنيف تلك المخالفات تحت مسمى (أخرى) الأمر الذي أدى إلى إهمال وعدم متابعة وإغلاق تلك المخالفات من قبل إدارة الرصد ودائرة الشئون القانونية بالهيئة وبالتالي قيام المستوردين بتصريف وتسويق تلك المنتجات وبيعها للمواطنين.      

كما ننوه إلى أن التقرير المشار اليه قد تم التعامل معه وفقا لنص المادة (11 فقرة 7) من قانون الجهاز،

وقد تم احاطة الجهة الادارية (محل المراجعة) بأصل التقرير لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ورد فيه من توصيات خلال فترة شهر من تاريخه، ما لم فسيتم إحالة التقرير للإدارة العامة للشؤون القانونية

بالجهاز لإجراء التكييف القانوني المناسب للوقائع الجنائية الواردة فيه تمهيداً لإحالتها للنيابة وفقا للقانون.