وخلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس المكتب الفني لوزارة العدل القاضي خالد البغدادي ومساعد رئيس الجمعية اكرم الجرموزي ومستشار الجمعية صلاح السنباني تم استعراض نتائج الحلقة النقاشية حول مشروع قانون المعاملات الربوية التي نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وآليات تنفيذ التوصيات التي خرجت بها.
وأكد نائب وزير العدل أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني .. مشيرا الى أهمية العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستثمار القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية والتنموية.
ولفت إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات بما من شأنه تعزيز وتطوير الشراكة مع البنوك .
كما ثمن جهود جمعية البنوك اليمنية في تقديم الأبحاث والدراسات الموجهة لخدمة الاقتصاد الوطني بمختلف جوانبه.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم كل ما يتوفر لديها من خبرات وإمكانيات في الجوانب التشريعية والقانونية والتعاون في سبيل تطوير وتحسين القوانين والتشريعات الوطنية بما يساعد على تشجيع الاستثمار..
من جانبه أشاد القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية بالتعاون البناء من قبل الوزارة مع البنوك .. مؤكدا استعداد. الجمعية لتنفيذ برامج ورش عمل تعريفية في المجالات القانونية والاقتصادية بالتعاون مع الوزارة بما يساعد على تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بين القطاع المصرفي والقطاع التشريعي ويحسن بيئة الاستثمار ويساعد على جذب رؤوس الأموال لتعزيز النشاط الاستثماري في البلاد.
وتم الاتفاق على وضع برنامج مشترك لتنفيذ ورش عمل وندوات بمشاركة قضاة المحاكم والبنوك وخبراء المصارف والاقتصاد في مختلف الجوانب والمجالات الاقتصادية والمصرفية والتشريعية ويعزز قنوات التواصل والتنسيق بين وزارة العدل وبين جمعية البنوك وسائر مؤسسات القطاع المصرفي.
