وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن التعديلات القانونية يجب أن تكون واضحة وملامسة للتغيرات المستجدة وموائمة للتوجه العام للقيادة الثورية والسياسية والهادفة الى الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي لخدمة المواطنين وإدارة شئونهم في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة استيعاب كافة الملاحظات والآراء من اعضاء فريق المشروع والاستعانة بالاكاديميين المختصين في هذ المجال وكذا الخبرات المتراكمة لمستشاري الوزارة .
ولفت إلى أن هذه الاجتماعات واللقاءات تأتي في إطار تنفيذ أنشطة وإجراءات مشاريع التعديلات القانونية للرؤية الوطنية للعام 1444ه للوزارة.
وفي الاجتماع بحضور رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة محمد حسن الليث اشار مدير عام الشؤون القانونية عادل صبر إلى انه سيتم استيعاب كل الملاحظات بما يضمن كافة الحقوق وتنظيم الاجراءات والالتزامات بين مختلف انشطة الاعمال التجارية .
ولفت ان الاجراءات لتعديل مشاريع القوانين تهدف لتبسيط وتسهيل عمليات القيد والتسجيل والتعديل .
من جهتها أشارت مدير عام الوكالات وفروع شركات البيوت الاجنبية عبير الدميني الى أن تعديل قانون الوكالات سيعمل على حل كافة الاشكالات والمعوقات التي تواجه التجار والوكالات التجارية.
