وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه، ضرورة عقد ستة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية الواحدة وموافاة الوزارة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم ومحاضر الاجتماعات والقرارات التي تم اتخاذها، وكذا اللائحة التنظيمية لعمل مجلس الإدارة واسم مراقب الحسابات .
وأشار البيان إلى ضرورة دعوة الشركات لجمعياتها العمومية للاجتماع مرة واحدة في السنة بحضور ممثل الوزارة في الاجتماع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية ونظام الشركة.. مؤكداَ ضرورة موافاة الوزارة بصور من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والقرارات التي اتخذت في هذه الاجتماعات خلال الفترة المحددة بخمسة عشر يوماً.
وأهابت الوزارة في بيانها بضرورة الالتزام بأحكام القانون وموافاة الوزارة ومكتبها المختص بما يفيد تنفيذ ما ورد خلال شهر .. مبينة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة وتقييم نشاط وأوضاع الشركات ومدى مطابقتها للقوانين والنظم النافذة من خلال مراقبة حسابات الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وحفظ نسخ من الوثائق المقدمة للاجتماعات ومحاضرها وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
ونوه البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي والتجاري وتبسيط الخدمات المقدمة عبر قطاع خدمات الأعمال.
