وبين الغيص أن أبرز التحديات تتمثل في التحول باستخدامات الطاقة ومستقبل الطاقة عموماً والنفط خصوصاً، مشيراً إلى أن «أوبك» تتبنى سياسة الاعتماد على جميع أنواع الطاقة بدلاً من الاعتماد على نوع واحد، لافتاً إلى أن دراسات المنظمة أثبتت أن النفط سيحافظ على 29 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة العالمي في عام 2045، كما تتجاوز النسبة 50 في المائة في حال إضافة الغاز.
وأشار بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس إلى وجود تحدٍ آخر يتمثل في الاستثمار بقطاع النفط، حيث يحتاج العالم إلى استثمارات تقدر بنحو 12 تريليون دولار في قطاع النفط لوحده، لافتاً إلى أن القطاع يتكون من 3 ركائز رئيسية تتمثل في الاستكشاف والحفر والإنتاج، وصناعة التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى صناعة النقل والتخزين والجوانب اللوجستية، وهي سلسلة ممتدة مترابطة.
وأوضح أن أحد التحديات البارزة خلال السنوات السابقة تمثل في التقلبات التي حدثت في أسواق النفط، والاختلال بين ميزان العرض والطلب، ولذلك شهدت التدفقات في الاستثمارات انخفاضاً بشكل كبير، حيث كانت الاستثمارات النفطية تبلغ 500 مليون دولار سنوياً، إلا أنها انخفضت بعد انخفاض الأسعار عام 2016، مما أدى لانخفاض الطاقة والقدرة الإنتاجية بشكل عام، كما انخفضت الاستثمارات بعد جائحة كوفيد 19، بسبب حدوث الاختلال في أسواق النفط، ولم تعد لسابق عهدها.
وحول توقعات المنظمة بشأن مستويات العرض والطلب على المستوى طويل الأمد، قال الغيص: «إن المنظمة أطلقت التقرير السنوي الـ16، الذي بدأته في عام 2007، وذلك في الإمارات خلال فعاليات (أديبك)، مشيراً إلى أنه من وجهة نظر أوبك، فإن الاعتماد على النفط سيستمر حتى سنوات متقدمة، برغم وجود توقعات سابقة بأن الاعتماد على النفط انتهى، إلا أنه الآن وبناء على المستجدات فإن هناك إجماعاً على أن الاعتماد على النفط سيستمر ضمن مزيج الطاقة العالمي».
وأشار إلى أن مستويات الطلب على النفط ستصل خلال عام 2045 إلى 110 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 99 مليون برميل حالياً، وقال: «تشير توقعاتنا إلى أنه مع زيادة النمو السكاني بمليار و900 مليون نسمة، فإنه سيزداد الطلب على النفط والطاقة لتغذية النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في ناتجه الإجمالي السنوي بمعدل يتراوح بين 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، بما سينعكس على مستويات الطلب».
ولفت إلى أن توقعات «أوبك» تشير أيضاً لوجود ارتفاع على طلب الطاقة بنحو 23 في المائة، من 300 مليون برميل مكافئ إلى 350 مليون برميل مكافئ في عام 2045، بينما ستظل مستويات الطلب على النفط مستقرة، فيما من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العام مستقبلاً، فيما ستنخفض حصة الفحم.
وحول سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط، أشار الغيص إلى أن تأخر الاستثمارات في قطاع الطاقة، يعود إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط، ولذلك يأتي دور أوبك وأوبك بلس في المحافظة على استقرار الأسواق بين العرض والطلب، لافتاً إلى أهمية إيجاد مناخ استثماري مناسب لدفع الشركات نحو الاستثمار، ووضع سياسات للتشجيع على الدخول في هذا المجال، وسياسات تعزز الاستثمار في الطاقة الأحفورية بشكل عام، بما يبرز أهمية العملية التكاملية للاستثمار في قطاع الطاقة.
وأكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن سياسات الإمارات لضمان استقرار أمن الطاقة عالمياً، تجسد وضوح رؤيتها ودورها في أن تكون مصدراً آمناً لإمداد العالم بالنفط والطاقة، بما يواكب أحد أهم الأهداف الأساسية لأوبك المتمثل في ضمان سلاسة وسلامة الإمدادات العالمية للنفط والطاقة.
الشرق الأوسط
