بدأت المعارضة المصرية في الضغط على النظام، وتوحيد صفوفها بعد إقرار البرلمان المصري الثلاثاء تمديد العمل بقانون
الطوارىء، حيث أعطى الدكتور محمد البرادعي رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" إشارة البدء إلى 15 ألف ناشط ومتطوع في جميع المحافظات، من خلال دعوة وجهها عبر بريده الإلكتروني، ببدء التحرك الميداني لجمع التوقيعات على بيان الجمعية "معاً سنغير"، ويعد هذا التحرك بمثابة رد عملي قوي على خطاب الرئيس حسني مبارك الأخير، وعلى تمديد حالة الطوارىء.
وقال البرادعي: إن مد العمل بقانون الطوارئ هو استمرار للقمع وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واصفاً يوم الموافقة على تمديد العمل بقانون الطوارىء أنه يوم حزين، مؤكداً أن التغيير حتمي، وأكد البرادعي أنه لن يخذل المواطنين إذا طلبوا منه الترشح لمنصب الرئيس، في حين أن الترشح للرئاسة ليس على رأس أولوياته، ولكنه يهدف من خلال هذا التحول إلى القضاء على الفقر، والجهل، والفساد، والمحسوبية، وغياب الشفافية..
الغد والإخوان
من جهة ثانية، زار وفد من حزب الغد "جبهة أيمن نور" مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لمناقشة كيفية مواجهة تمديد قانون الطوارئ، وأكد الدكتور محمد علي بشر، عضو المكتب، ان جماعة الإخوان والغد اتفقا على ضرورة العمل المشترك لإلغاء قانون الطوارئ، باعتباره القضية الأهم والأخطر على الحراك السياسي الذي تشهده مصر، وأوضح أن الدولة لا تريد تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة تجارة المخدرات أو العمليات الإرهابية، وإنما لتطبيقه على المنافسين السياسيين وأصحاب الرأي. من جانبه، قال نور إن زيارته لمكتب الإرشاد ولقاءه الدكتور محمد بديع، المرشد العام، يأتيان رداً على زيارة وفد الإخوان المسلمين للحزب قبل أسبوعين، وقال: سنبحث مع باقي القوى السياسية إمكانية خوض المعارضة الانتخابات بقائمة واحدة، وأضاف أنه طرح على الإخوان فكرة الاتفاق على مرشح واحد للجماعة الوطنية في انتخابات الرئاسة المقبلة.
اللجنة العليا
من جهة أخرى أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التي يقع ضمن مهامها الإشراف على انتخابات مجلس الشورى، التي ستجرى فى أول يونيو المقبل، ويتولى رئاسة اللجنة المستشار انتصار نسيم حنا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 10 أعضاء بصفة أصلية و6 أعضاء بصفة احتياطية.
