وتشير البيانات التي نقلتها شبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة، إلى أن 10 تريليونات دولار من الزيادة الإجمالية جاءت نتيجة الاقتراض الحكومي، ما يؤكد أن الحكومات كانت المحرك الأكبر لتضخم المديونية خلال الفترة الأخيرة.
أما من حيث التوزيع فتستحوذ الحكومات على النصيب الأكبر من الدين العالمي بقيمة 106.7 تريليون دولار، تليها الشركات عند 100.6 تريليون دولار، ثم ديون الأسر التي تبلغ 64.6 تريليون دولار.
ويمثل إجمالي الدين نحو 308 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعني أن حجم الالتزامات يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمة ما ينتجه الاقتصاد العالمي سنوياً.
بترا
list-lastnews.jpg)
