كشف الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، لـ«الشرق الأوسط»، عن بلوغ حجم الصيرفة الإسلامية حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول المالية، مع حصة كبيرة تأتي من دول الخليج، خصوصاً السعودية، والكويت، والإمارات، إضافة إلى ماليزيا، موضحاً أن هذا التفاوت يعكس مدى اختلاف السياسات الاقتصادية والبنية التحتية لكل دولة، وأيضاً مستوى التوعية المالية بالأنظمة المصرفية الإسلامية.

شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة،

  ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 2.9% في أول ثلاثة أشهر من عام 2024م، حيث زادت بما يعادل 63.23 مليار ريال عن إجمالي التمويل بنهاية عام 2023م، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83 % من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية.

في حال نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا

أعربت وكالة «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني عن اعتقادها بأن قطاع التمويل الإسلامي سيحقق نمواً مكوناً من رقمين في الفترة ما بين 2022-2023 بعد أن بلغ نمو إجمالي الأصول 10.2% في عام 2021 (باستثناء إيران).

ناقش الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي،

سجل قطاع الصيرفة الإسلامية في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا في عدد من مؤشراته، فقد قفزت أصول القطاع (الموجودات) بنهاية مارس الماضي إلى 6 مليارات و19.1 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 10.7 بالمائة عن مستواها في مارس من العام الماضي والبالغ 5 مليارات و437.5 مليون ريال عماني.