توقعت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال ان تصل اصدارات الصكوك العالمية الى ما بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في 2025، وذلك بدفع من النمو المتوقع في منطقة الخليج.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في 2023، لافتة إلى أن اصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية ستساهم بما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار في إصدارات الصكوك الإجمالية للعام الحالي، علما أن اصدارات الصكوك العالمية بالعملات الاجنبية شهدت ارتفاعا بـ%29 في عام 2024 الى 72.7 مليار دولار.

وقال رئيس التمويل الاسلامي في الوكالة، محمد دمق، إن السعودية والكويت قادتا إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية، حيث كثفت بنوك وشركات في البلدين من اصدارات الصكوك بالعملات الاجنبية العام الماضي.

واضاف: كما شهدت البنوك والشركات في قطر وعُمان نشاطا أكبر في 2024، ومع ذلك أنهت الامارات العام الماضي بإصدارات صكوك بالعملات الاجنبية أقل قليلا من 2023.

ومع ذلك، توقع دمق ان تبقى اصدارات الصكوك بالعملات الاجنبية مرتفعة في 2025، موضحا ان اجمالي اصدارات الصكوك المستدامة وصل الى نحو 12 مليار دولار في 2024، ارتفاعا من 11.4 مليار دولار في 2023، وتشكل منطقة الشرق الاوسط نسبة تتراوح بين %25 و%30 من اجمالي اصدارات الصكوك المستدامة.

الصكوك المستدامة

وتابع: نرجح وصول اصدارات الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار في 2025. وقد ساهمت بنوك وشركات سعودية بأعلى حصة من اجمالي اصدارات الصكوك المستدامة بـ%38 في العام الماضي، وذلك بدعم من اصدارات من البنوك المحلية.

وأشار دمق الى انه رغم انخفاض حجم اصدارات الصكوك المستدامة في الامارات في 2024 بـ%60 عام 2023، إلا أنها لا تزال تساهم بـ%15 من اجمالي أحجام اصدارات الصكوك المستدامة، متوقعا ان تشهد دول الخليج تسارعاً في اصدارات تلك الصكوك تزامنا مع التحول المناخي وأهداف الطاقة المتجددة، اضافة الى الجهات التنظيمية التي تقدم حوافز لاتخاذ المسار الصحيح لإصداراتها.

وقال: إن سياسات التيسير النقدية في المنطقة ستستمر في 2025، وان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا سابقا، إلا أن احتياجات التمويل المرتفعة في دول خليجية بسبب سياسات التنويع الاقتصادي سيدفع الجهات المصدرة الى اغتنام اي فرصة لإصدار صكوك جديدة. وفي حين أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر كثيراً بعد في إصدارات الصكوك، لكنها قد تشكل بعض المخاطر في العام الحالي.

المصدر- القبس

كشف الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، لـ«الشرق الأوسط»، عن بلوغ حجم الصيرفة الإسلامية حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول المالية، مع حصة كبيرة تأتي من دول الخليج، خصوصاً السعودية، والكويت، والإمارات، إضافة إلى ماليزيا، موضحاً أن هذا التفاوت يعكس مدى اختلاف السياسات الاقتصادية والبنية التحتية لكل دولة، وأيضاً مستوى التوعية المالية بالأنظمة المصرفية الإسلامية.

شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة،

  ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 2.9% في أول ثلاثة أشهر من عام 2024م، حيث زادت بما يعادل 63.23 مليار ريال عن إجمالي التمويل بنهاية عام 2023م، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83 % من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية.

في حال نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا

أعربت وكالة «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني عن اعتقادها بأن قطاع التمويل الإسلامي سيحقق نمواً مكوناً من رقمين في الفترة ما بين 2022-2023 بعد أن بلغ نمو إجمالي الأصول 10.2% في عام 2021 (باستثناء إيران).

ناقش الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي،