كشفت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأحد، ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تمويلات بقيمة 77.24 مليار جنيه، لأكثر من 600.968 ألف عميل، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية أكتوبر الماضي لتسجل 11.154 مليار دولار.

أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إطلاق بوابة عبر موقعه الإلكتروني لعرض عدد من فرص الاستثمار العقاري لأراضي مملوكة للضمان الاجتماعي في مواقع استراتيجية مميزة.

تصدرت دولة عربية قائمة أكثر الدول الأفريقية، الممتلكة لاحتياطي من النقد الأجنبي، خلال العام الحالي.

فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل وتسجيله تعافيا متسارعا بـ2.9 %، أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يتوفر على المقومات كافة، التي تتيح له أن يحقق معدل النمو المتوقع وأكثر، في ظل حالة الاستقرار الشامل التي يتمتع بها اقتصاديا ونقديا وسياسيا واجتماعيا، عدا عن مقومات القطاع الزراعي والصناعي ذي الفرص التصديرية والقيمة المضافة العالية.
وشدد هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، على أن توقعات صندوق النقد الدولي تبنى على معطيات وأرقام واضحة وحقيقية وليس اجتهادية، وهي منطقية جدا في حالة الأردن بناء على المسار الإصلاحي، الذي يسير عليه الاقتصاد المحلي منذ نحو عامين.
ولفت الخبراء إلى أن الاقتصاد المحلي تمكن من استيعاب الصدمات الخارجية التي خلفتها حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل على أهلنا في غزة والضفة الغربية والأشقاء اللبنانيين، وتمكن من تقليل آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، عدا عن ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي إلى مستويات اقتصادية ، مما يبعث على التفاؤل في أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في العام المقبل، أفضل بكثير من العام الحالي.
وبغية الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي وتعزيزها، دعا الخبراء إلى ضرورة السيطرة على النفقات الحكومية، إضافة إلى زيادة حجم مخصصات الإنفاق الرأسمالي في موازنة العام المقبل، إلى جانب أهمية استحداث صناديق مشتركة مع القطاع الخاص لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة كالقطاع السياحي، إلى جانب تخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن في نهاية العام المقبل، ليصل إلى 2.9 %، صعودا من مستوى نمو 2.4 % متوقعا للعام الحالي.
وتوقع الصندوق، في تقرير حول توقعات الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل أصدره مؤخرا، أن يستقر معدل التضخم محليا خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 % على أن يرتفع إلى 2.4 % في العام المقبل مع استمراره أقل من المتوسط العالمي.
وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الأسبق، مفلح عقل: "إن توقعات صندوق النقد الدولي لتسارع النمو الاقتصادي الأردني خلال العام المقبل، منطقية جدا بناء على المسار الإصلاحي الذي يسير عليه الاقتصاد المحلي منذ نحو عامين".
وأكد عقل لـ"الغد"، أن صندوق النقد عادة ما يبني توقعاته على معطيات وأرقام واضحة وحقيقية وليست اجتهادية، كما أن فريق خبراء الصندوق اختتم منذ وقت قريب زيارة تقييمية لبرامجه القائمة مع الأردن، ما يعني أن لديه صورة دقيقة وشاملة عن واقع الاقتصاد الأردني ما يكسب توقعاته مصداقية.
ولفت عقل إلى أن تأكيد الحكومة الجديدة التزامها في المضي في برنامج التحديث الاقتصادي وتحقيق مبادراته، إضافة إلى استمرار ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، يبعث على التفاؤل في أن الاقتصاد الوطني قادر على تحقيق معدل النمو المتوقع وأكثر من ذلك.
يشار إلى أن البنك المركزي الأردني كشف مؤخرا، عن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد عند 20.239 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأوضح عقل أن لارتفاع النمو الاقتصادي آثار إيجابية على المواطنين ومنها زيادة فرص العمل عدا عن تحسين المستوى المعيشي، متوقعا في حال بلوغ معدلات النمو للعام المقبل 3 % وأكثر، أن تنخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
وبهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي المحلي نحو مزيد من النمو، طالب عقل بضرورة السيطرة على النفقات الحكومية وإصلاحها، إضافة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية بما يمكنها من رفع قدراتها التصديرية، علاوة على زيادة حجم مخصصات الإنفاق الرأسمالي في موازنة العام المقبل.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الغد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي لتسارع نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، دلالة جيدة على صلابة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة به وتأثره بتبعات العدوان المستمر على قطاع غزة.
ويرى المخامرة، أن معدلات النمو المتوقعة للعام المقبل ما تزال بعيدة عن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والمستويات التي يمكن لها أن تساهم في حل مشكلات الاقتصاد المحلي، ولا سيما البطالة والفقر، إلا أن ذلك يبقى جيدا قياسا بالأوضاع المتوترة في المنطقة.
ومن أجل الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي وتعزيزها، دعا المخامرة إلى أهمية استحداث صناديق مشتركة مع القطاع الخاص، لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من العدوان على غزة كالقطاع السياحي، إلى جانب تخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.
وتضاف إلى ذلك، أهمية وضع الحكومة الجديدة خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، والتركيز على مكافحة الفساد والشفافية في مجال عمل الحكومة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة: "إن الاقتصاد الأردني حافظ على معدل نمو مقبول في أوقات ومراحل ضاغظة للغاية، كمرحلة ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطرابات التجارة الدولية وغيرها، كما تمكن أيضا من تحقيق انكماش يكاد يكون الأدنى في مرحلة "كورونا"، ما يعكس حجم منعته ومرونته، لذلك فإن توقع ارتفاع نموه العام المقبل وسط حالة عدم اليقين المرتفعة ممكن".
وتابع أن الاقتصاد الأردني يتوفر على المقومات التي تتيح له أن يحقق معدلات نمو تتخطى حاجز 3 %، خاصة في ظل حالة الاستقرار الشامل التي يتمتع بها اقتصاديا، نقديا، سياسيا، واجتماعيا، عدا عن مقومات القطاعين الزراعي والصناعي والفرص التصديرية والقيمة المضافة العالية.
ولفت زوانة إلى أن الاقتصاد المحلي تمكن من استيعاب الصدمات الخارجية التي خلفتها حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل على أهلنا في غزة والضفة الغربية والأشقاء اللبنانيين، وتمكن من تقليل آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وطالب زوانة الحكومة، بأهمية معالجة المشاكل الداخلية للاقتصاد الأردني، وأهمها اختلال المالية العامة لتحقيق معدل نمو أفضل مما شهدناه خلال السنوات الماضية، خاصة أن السياسة النقدية المتزنة التي يسير عليها البنك المركزي حققت معدل تضخم يعتبر مثاليا، رغم كل الظروف السابقة عالميا والحالية في المنطقة، إذ يعد ذلك عنصرا إيجابيا يجب على الحكومة البناء عليه.

زادت أقساط التأمين، 4.9%، بنهاية أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، في الوقت الذي زاد فيه حجم التعويضات، بقرابة 6.8%، في 9 شهور من 2024.