أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا تشهد اليوم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تمثل إنجازا "نوعيا وفريدا".
سجل إجمالي الدين الخارجي المصري ارتفاعا جديدا بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، موازيا الربع الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو.
سجل معدل التضخم في العراق منخفضاً بلغ نحو 1.5% بنهاية العام 2025، وهو الأدنى عربياً، بحسب تأكيد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم أمس الجمعة.
بلغ إجمالي عدد حركات "كليك" المنفذة 167.92 مليون حركة، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 19.97 مليار دينار أردني، خلال عام 2025م.
تكشف نتائج المؤشر العربي 2025، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تحوّلًا واضحًا في أولويات المواطن العربي،
تأتي عملية استبدال العملة السورية ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً لما نشره مصرف سوريا المركزي عبر قناته على تلغرام، “لا يعد هذا الإجراء تخفيضاً لقيمة العملة، وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين منها، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية، كما تنتقل جميع الأموال النقدية والمصرفية، والرواتب والعقود والديون والالتزامات تلقائياً وبصورة منظمة إلى الليرة السورية الجديدة دون أي فقدان للحقوق”.
ويحمل الإصدار الجديد اسم “الليرة السورية الجديدة”، ويجري الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة، وتعتبر كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.
وبعد انتهاء فترة الاستبدال، تخرج الفئات القديمة المسحوبة من التداول من الاستخدام اليومي، وتفقد قوتها القانونية كوسيلة دفع، مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لاحقاً لدى فروع مصرف سوريا المركزي حصراً ولمدة خمس سنوات.
وتغطي عملية الاستبدال جميع المناطق عبر آلاف النقاط المعتمدة، وتشمل المصارف العامة والخاصة ، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، في حين لا توجد منافذ استبدال خارج أراضي الجمهورية العربية السورية خلال فترة الاستبدال.
وخلال الفترة الانتقالية، تستمر العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات واستخدام أي منهما دون إلزام، مع بقاء القوة الشرائية دون تغيير، وقيام الجهات المعنية بفرض رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، حيث يتم عرض الأسعار بالعملتين معاً دون تغيير في القيمة.
كما يلتزم التجار وأصحاب الأعمال بتطبيق معيار الاستبدال القانوني وعدم رفض التعامل بأي من العملتين، وعدم رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، وعرض الأسعار بشكل واضح، وتثبيت تواريخ الشيكات والمحررات المالية، مع خضوع المخالفات للمساءلة القانونية.
وكان مصرف سوريا المركزي دعا أمس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.
وكالة الأنباء السورية
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن عملية تبديل العملة السورية لن يكون لها أي تأثير على سعر الصرف، موضحًا أنها إجراء تقني يقتصر على حذف الأصفار دون تغيير القيمة الحقيقية للعملة.
أي اقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم.
