وأوضح المركزي، في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر عدة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.
وأشار مصرف سورية المركزي إلى أن نشاطات تداول العملات المشفرة ازدادت في الآونة الأخيرة عبر منصات إلكترونية غير مرخصة، مما أدى إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال، واستغلال ضعف وعي بعض المستخدمين بمخاطر التعامل الرقمي.
كما شدد البيان على التقلبات السعرية الكبيرة للعملات المشفرة التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة، خصوصاً في ظل أوضاع السوق غير المستقرة، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء وعود الأرباح السريعة.
على الجانب الآخر، يرى عهد الغيبور، مستثمر في العملات المشفرة منذ ثلاث سنوات، أن هذا المجال "قد يحمل فرصاً كبيرة للربح، لكنه محفوف بالمخاطر في ظل غياب التنظيم والمراقبة".
ويضيف لـ"العربي الجديد" أن "أكثر ما يهدد المستثمرين في سورية هو النقص في التوعية المالية، إضافة إلى تقلبات السوق العالمية، التي قد تتسبب في خسائر كبيرة خلال ساعات".
بينما يشير المستثمر الثاني، مروان حنا، الذي جرب الاستثمار في العملات الرقمية بشكل محدود، إلى أن "المجال يمكن أن يكون مفيداً إذا اقتصر على استثمارات صغيرة ومدروسة، مع الاستعانة بمحافظ آمنة واتباع استراتيجيات تحمي رأس المال".
لكنه يحذر من أن "الانجراف وراء الإعلانات والعروض المغرية دون دراسة كافية قد يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها، خصوصاً مع غياب أي حماية قانونية أو رقابية في سورية".
من جانبه، يقول فؤاد الشامي، مستثمر سوري سابق في العملات الرقمية، لـ"العربي الجديد": "دخلت السوق قبل عامين بدافع الفضول وربما الربح السريع، لكنني خسرت نحو 70% من استثماراتي بعد تقلبات الأسعار وهجمات قرصنة استهدفت محفظتي الرقمية.
الكثير من أصدقائي تعرضوا لنفس التجربة، لذلك أعتبر أن التعامل بهذه العملات في سورية أشبه بالمقامرة". بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي سامر الكيالي أن "تداول العملات الرقمية في بيئة غير منظمة مثل سورية يشكل تهديداً للاقتصاد الوطني، إذ قد يؤدي إلى هدر مدخرات الأسر ويزيد من الضغوط على السوق المحلية للصرافة. الاقتصاد يحتاج إلى أدوات استثمارية آمنة وقانونية، وليس أدوات مجهولة وغير مراقبة".
ولا تتوقف المخاطر عند المستثمرين الأفراد، بل يمتد أثرها إلى السوق بشكل أوسع، كما يشير الخبير الاقتصادي، قائلاً لـ"العربي الجديد": "أحياناً تبدو الأرباح حقيقية، لكن أي هزة في السوق أو اختراق تقني كفيل بمحو كل الأرباح.
الأغلبية لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذه المخاطر، ولا يوجد أي ضمان قانوني لاسترداد الأموال".
ويشير خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن خطر الاختراقات الرقمية والسرقات الإلكترونية يتزايد مع نمو التداول غير المنظم، مؤكدين أن المحفظات الرقمية في سورية لا تتمتع بأي حماية رسمية.
من جانبها، تعمل بعض المنظمات المحلية على إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر العملات الرقمية، لكنها لا تزال محدودة التأثير، فيما يبقى الاستثمار فيها على مسؤولية المتعاملين وحدهم، وفق ما شدد عليه المركزي السوري.
في المجمل، تبرز العملات الرقمية في سورية مجالاً محفوفاً بالمخاطر، يجذب بعض المواطنين الباحثين عن الربح السريع، لكنه في الوقت نفسه يضعهم في مواجهة تهديدات مالية وقانونية وتقنية كبيرة، ما يجعل التحذيرات الرسمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
