انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 2.1 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي والممتد من أبريل حتى نهاية يونيو، معدلة بالخفض تقدير مبدئي سابق. وهذا الانكماش الاقتصادي هو الثالث على التوالي عقب زلزال 11 مارس وموجات المد العاتية التي تلته والأزمة النووية، حيث أدى ذلك إلى تعطل سلاسل التوريد الرئيسية للمصنعين.
وكانت الحكومة قالت في تقرير أولي لها في منتصف أغسطس الماضي إن إجمالي الناتج المحلي في الربع الممتد حتى انخفض بنسبة 1.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5% ، معدلا بالخفض قراءة أولية سابقة بلغت نسبة الانكماش فيها 0.3%.
وجاء الإنفاق الرأسمالي للشركات اقل من المتوقع في البداية لينخفض بنسبة 0.9% في قراءة معدلة بعد أن أثرت كارثة 11 مارس بالسلب على معنويات قطاع الأعمال مقارنة بنمو بلغ 0.2% في التقرير الأولي الصادر في 15 أغسطس.
ومع ذلك، قال بنك اليابان المركزي في وقت سابق إن اقتصاد البلاد يتحسن باضطراد، في الوقت الذي تم فيه حل الكثير من قيود الإمدادات الناشئة عن كارثة الزلزال. وقال البنك انه من المتوقع أن يعود الاقتصاد الياباني إلى مسار الانتعاش المعتدل في النصف الثاني من العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس الماضي، بفضل زيادة في الصادرات وارتفاع في الطلب المحلي.
لكن العديد من المؤشرات أثبتت عكس ذلك فقد قال تقرير حكومي الأسبوع الماضي إن طلبات الآلات اليابانية الأساسية تراجعت بنسبة 8.2% في يوليو عن الشهر السابق عليه.
وقال مكتب رئاسة الوزارء إن طلبات القطاع الخاص على الآلات الرئيسية، الذي يستبعد تصنيفات متقلبة مثل السفن ومحطات الطاقة ، انخفض ليصل إلى 725.2 مليار ين أي نحو 9.3 مليارات دولار. كما تراجعت طلبات الشركات الصناعية بنسبة 5.2 % لتصل إلى 326.1 مليار ين ، وطلبات الشركات غير الصناعية بنسبة 1.4 % لتصل إلى 438.3 مليار ين.
وهبط الطلب الخارجي على الآلات اليابانية في يوليو بنسبة 9.8% لتصل قيمته إلى 705.9 مليارات ين في تراجع للشهر الخامس على التوالي. وفي يوليو الماضي سجّلت اليابان انخفاضاً في فائض حسابها الجاري نسبته 42.4% على أساس سنوي، حيث وصل إلى 12.7 مليار دولار ،وذلك بسبب زيادة الواردات.
وقال تقرير أولي لوزارة المال إن فائض الحساب الجاري في البلاد انخفض في يوليو الفائت 42.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010 ، ووصل إلى 990.2 مليار ين أي 12.7 مليار دولار بسبب زيادة الواردات. كما عزت الوزارة سبب انخفاض هذا الفائض الى تراجع عدد السياح الذين زاروا اليابان بعد الزلزال المدمّر الذي ضربها في مارس الماضي. وزادت واردات البلاد في يوليو بنسبة 13.6% فيما انخفضت الصادرات بنسبة 2.3 % على أساس سنوي.
