وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد على أهمية الورشة لترسيخ الاهتمام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، في المصانع وبيئات العمل الصناعية، مشددًا على ضرورة إحداث تغيير حقيقي في ثقافة وقناعات القطاع الخاص تجاه هذا الموضوع والانتقال من التعامل الشكلي إلى التطبيق العملي.
وأشار البشيري الى ان الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل على تصحيح أي اختلالات بهدف تطوير بيئة الاعمال الصناعية والتجارية والخدمية، والعمل مع القطاع الخاص على توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي، وتوفير منتج محلي ذو جودة وسعر منافس.
أضاف ان الوزارة ستعمل على توحيد آلية النزولات الميدانية الى المصانع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والحد من الازدواج الرقابي.
ولفت الى ان الوزارة بصدد إطلاق هوية موحدة للصناعة اليمنية خلال العام المقبل، لتكون علامة جودة للمنتج اليمني.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع شؤون العمل عبدالله حيدر، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستطلق برنامج وطني للحد من الإصابات المهنية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
مشيرا الى انه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ حملة توعوية وإرشاد شملت نحو 50 منشأة صناعية وإنتاجية.
بدوره، ثمّن المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي تنظيم هذه الورشة، مشيدًا بمستوى التفاعل والتعاون في حملات التوعية والنزولات الميدانية، مؤكدًا أن توجه الدولة يقوم على بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية.
إلى ذلك أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح أن السلامة المهنية لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الاتحاد، بالشراكة مع الجهات الحكومية، يعمل على ترسيخ ثقافة الوقاية الاستباقية، واعتبار السلامة المهنية جزءًا لا يتجزأ من منظومة الجودة الشاملة، داعيًا أصحاب الأعمال إلى تبنيها كثقافة مؤسسية دائمة.
تخلل الورشة تقديم ورق عمل حول أهمية السلامة المهنية، والاستماع الى مداخلات ونقاشات حول آليات تعزيز الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتطوير بيئة العمل الصناعية.
حضر الورشة مدراء عموم الغرف التجارية الصناعة وأعضاء لجنة الصناعة في الاتحاد وعدد من الشركات الصناعية.
